درياى مازندران با ويژگى هاى منحصربه فرد يكى از بهترين پتانسيل هاى گردشگرى كشور و مازندران مى باشد: علاوه بر آن گردشگرى در مازندران به دليل وجود اين جاذبه هاى طبيعى مهم، در برنامه هاى اول و دوم توسعه به عنوان محور توسعه قلمدادگرديده، اما بررسى ها نشان مى دهد كه اين امر عملاً تحقق نيافته است. دليل عمده آن امر ناديده گرفتن موانع متعدد و بى توجهى به حفظ و حراست اين منبع خدادادى بوده است. متوليان برنامه ريزى كشور باتوجه به پتانسيل مذكور به توسعه استان را در گرو توسعه گردشگرى مى دانستند ولى متأسفانه اين استعدادها به اجرا درنيامده است. آمار ها نشان مى دهند كه ۹۶درصد (۳۳۸كيلومتر) از نوارساحلى استان مازندران دراختيار دستگاههاى دولتى و بخش خصوصى مى باشد كه ايام محدودى از سال، اين سرمايه عظيم ملى را مورد بهره بردارى انحصارى قرارمى دهند، درحالى كه اين شاهكار آفرينش و دنياى زيبايى ها كه «از نزديكى و همجوارى دريا و جنگل» در ساحل به وجودآمده، متعلق به همه مردم كشور است تا دركنار اين همه نعمت ها بياسايند وبه قدرت و جبروت الهى انديشه كنند. از ۳۳۸كيلومتر ساحل درياى مازندران درحدود ۷۴درصد آن ساخت و ساز انجام شده كه ۲۸درصد آن تعلق به دستگاههاى دولتى، ۱۲درصد شهرك هاى ساحلى، ۲۴درصد افراد حقيقى و بخشى خصوصى، ۱۰ درصد دراختيار نيروى انتظامى و تنها ۴درصد باقيمانده دراختيار ۷۰ميليون جمعيت ايران و گردشگران خارجى است. يكى از بسترهاى مناسب براى رونق گردشگرى داخلى و جذب گردشگران قاره اى و سرمايه گذارى كه مى توانند نقش مؤثرى دركسب درآمد و توسعه صنعت گردشگرى داشته باشد آزادسازى سواحل و حريم دريا و تغيير كاربرى سواحل از مالكيت انحصارى به كاربرى ملى درزمينه جهانگردى مى باشد زيرا در بسيارى از كشورهاى دنيا آزادسازى حريم دريا را به عنوان طرح اهداف ملى و با اعتبار ملى منظورشده مى دانند. سواحل درياى مازندران يكى از منابع استراتژيك و حياتى ايران است و منطقه شمال به عنوان منطقه مهم و بهشت گمشده ايران است و ازمنابع غنى صنعت گردشگرى برخوردار مى باشد. سالانه ميليونها گردشگر از اقصى نقاط ايران به مازندران سفرمى كنند تا درياى نيلگون مازندران و سواحل زيباى آن را براى گذراندن اوقات فراغت خود برگزينند. اما اين نعمت خدادادى در سال هاى اخير آنچنان آماج طمعكاران و متجاوزين زورمند و صاحب قدرت قرارگرفته است كه رفته رفته تمامى ساحل دريا را به بهانه ساخت و سازهاى شخصى و دولتى بلعيده اند. احداث انبوه ويلاها، سوئيت ها، پلاژها و مراكز اقامتى، تفريحى انحصارى ازسوى اشخاص و بخشهاى خصوصى و دولتى درنوار ساحلى، اين سرمايه ملى را كه جزو انفال محسوب گشته و چه از حيث قانون و چه از نظر شرع متعلق به عموم بوده و بايد دراختيارعموم مردم قرارگيرد درانحصار گروهى خاص درآمده و صاحبان اصلى اين سرمايه ملى را از بهره بردارى از آن به عنوان حق مسلم شان محروم ساخته است. دراين راستا وجود دهها قانون، مصوبه و بخشنامه و دستورالعمل متقن و محكم مبنى بر غيرقانونى بودن هرگونه ساخت وساز درحريم دريا و در نوار ساحل نتوانسته مانعى برسر راه متعرضين ومتجاوزين به ساحل ايجاد نمايد وراه تعرض و تجاوز آشكار و خلاف آنان را سد نمايد. در هيچ كجاى دنيا سراغ نداريم كه مجتمع هاى دولتى را براى حداكثر ۳ تا ۴ ماه استفاده بنا كنند وبا توجه به ممنوعيت ساخت وسازها براى دستگاهها وسازمانهاى دولتى در قانون سوم توسعه، متأسفانه اين ساخت وسازها با سرعت زياد در حال انجام است. ساخت وسازهاى بى رويه در سواحل، نداشتن شبكه حمل ونقل مناسب جاده اى ، ريلى ، دريايى و هوايى ، عدم ساماندهى ويلاها و منازل استيجارى شخصى ، وجود هرج ومرج در فعاليت هاى شغلى مسيرهاى جهانگردى وعدم وجود متولى براى اين مشاغل، عدم اجراى برنامه آموزش و آگاه سازى عمومى از طريق رسانه هاى گروهى وانحصارى بودن سواحل از مهم ترين موانع ومشكلات ا صلى سواحل مازندران است. مهندس توسلى يكى از كارشناسان اقتصادى كشور كه در شهرك توريستى خانه دريا صاحب ويلا است مى گويد: «۴سال پيش طرح ساماندهى ساحل در شوراى جهانگردى مورد تصويب قرار گرفت واولين بخش آن اين بودكه وزارتخانه هاى دولتى ساحل را آزاد كنند كه متأسفانه تابه حال هيچ يك از بخش هاى دولتى براى اين كار اقدام نكرده اند». مهندس روح الله اسحاقى مدير سازمان ايرانگردى وجهانگردى مازندران مى گويد: «هيچ دستگاه دولتى نمى خواهدمنافع ملى را به بخش خودش ترجيح بدهد. شما مستحضر باشيد كه ساحل وقتى انحصارى مى شود يعنى عده اى فقط براى خود وخانواده آن را گرفته واجازه نمى دهند كه بقيه مردم از اين نعمت خدادادى استفاده كنند و آزادى آنها را سلب مى نمايند». وى افزود: تمام ساخت وسازهاى ساحلى غيرقانونى است زيرا توافقى كه بين وزارت ارشاد اسلامى ومنابع طبيعى صورت گرفته، قسمت شمالى جاده ساحلى كاربرى هايش توريستى و با حفظ حريم است يعنى كسى اجازه ساخت وساز دراين حريم را ندارد و نمى تواند مالكيت بگيرد كه اين خلاف است . با اين حال هركسى با يك سند منگوله دار اطراف ساحل سيم خاردار و ديوارهاى عظيم مى كشد ومى گويد «اينجا مال من است». بحث آزادسازى سواحل هم در حالى مطرح مى شود كه بيش از ۳هزار ويلا و پلاژ دولتى وخصوصى در حاشيه درياى خزر درمازندران موجود مى باشد وهمچنان ساخت وسازهاى آنها ادامه دارد همچون بيمارى مسرى در حال سرايت است وكسى جرأت نمى كند جلوى اين ساخت وسازها را بگيرد. در حال حاضر ۲۰۰۰مورد ساخت وسازهاى غيرمجاز دراستان مازندران درحال انجام است كه سازمان ايرانگردى وجهانگردى اين موارد خلاف را به سازمان بازرسى كل كشور مكاتبه كرده است و بايد مشخص شود كه صاحبان اين ويلاها يا مجتمع ها از چه كسى يا از چه ارگانى مجوز ساخت گرفته اند كه اينطور آزادانه در حال ساخت در كنار ساحل هستند؟ وى گفت: مردم به اينگونه موارد حساس هستند وحق دارند دراين موارد به كنكاش بپردازند زيرا جلوى ساخت وسازشان را گرفتيم ولى ما هم نمى دانيم كه چگونه عده اى با رابطه بازى درحال ساخت ويلا در سواحل هستند و اين وظيفه اى است كه سازمان بازرسى كل كشور بايد با جديت تمام آن را پيگيرى و دنبال كنند. در مجموع بايد گفت كه تأسيس سازمان توسعه عمران وسواحل درياى مازندران، اختصاص بودجه اى مشخص به منظور آزادسازى سواحل، آزادسازى حريم دريا، مشخص شدن متولى واحد ساماندهى ساحل توسط مجلس شوراى اسلامى ، آزادسازى تأسيسات مربوط به وزارتخانه ها و سازمانهاى دولتى، تغيير كاربرى ساخت وسازهاى خصوصى به عمومى و ايجاد طرح هاى دريا در مسير شهرهاى ساحلى مى تواند از مهم ترين راهكارهاى رفع موانع ومشكلات سواحل مازندران باشد.