سايت alef واتسته به توکلي مطالب تازه اي را درمورد مدرک دکتراي کردان،بر روي خروجي خود قرار داده است.در اين مطلب آمده:

 
بیانیه دانشگاه آکسفورد

آقای علی کردان

دانشگاه آکسفورد هیچ سابقه‏ای از آقای علی کردان برای دریافت مدرک دکتری افتخاری یا هیچ مدرک دیگر از این دانشگاه ندارد.

نکات

پروفسور ادموند رولز، پروفسور پیتر برایانت و پروفسور آلن کاوی همگی در مقطعی، مناصبی در دانشگاه آکسفورد داشته‏اند، اما هیچ کدام متخصص در زمینه حقوق نیستند و هیچکدام نمی‏توانسته‏اند مدراک دانشگاهی امضا کنند.

برای این بیانیه رسمی صادر شده توسط اداره مطبوعات و اطلاعات امضا لازم نبوده و این بیانیه فردی نیست. برای تایید آن از طریق تلفن می توانید تماس بگیرید.

اداره مطبوعات و اطلاعات
روابط عمومی
دانشگاه آکسفورد
تلفن :   441865280528
فکس:   441865280535
press.office@admin.ox.ac.uk
 
نامه الف
 
سلام

ادعاهای آقای کردان در فضای رسانه‏های خبری ایران بحث برانگیز شده است. علی کردان اصرار می‏کند که از دانشگاه آکسفورد مدرک دکتری افتخاری گرفته است. او دیروز کپی مدرک خود را که نشان دهنده دکتری افتخاری به تاریخ جون 2000 بوده و توسط سه پروفسور شامل ادموند رولز، آلن کاوی و پی.ای برایانت امضا شده را منتشر کرد.

آیا شما این مدرک را تایید می کنید؟

لطفا جواب را به این 0982188937555 فکس کنید.
با احترام
علی حسینی
ایران، آژانس خبری الف

بیانیه آکسفورد چون بار اول بدون سربرگ یا امضا برای الف فکس شده بود، الف برای اطمینان،  ذیل فکس اول نوشت:

لطفا این بیانیه را با سربرگ و امضا بفرستید.
 
بعد از ارسال این فکس، آکسفورد بیانیه خود را در سربرگ فرستاده و در مورد امضا نیز توضیح داد  که چون این بیانیه فردی نیست و از طرف دانشگاه است، امضا نمی خواهد، برای تاییدیه تماس بگیرید. که متعاقب این امر، خبرنگار الف با شماره تلفن اداره مطبوعات و اطلاعات آکسفورد تماس و تایید فکس را گرفت. خبرنگاران رسانه ها و هرکدام از خبرنگاران یا کاربران می توانند با اداره مطبوعات و اطلاعات آکسفورد تماس و از صحت بیانیه اطمینان حاصل کنند.

اما aftabnews هم يادداشتي را با امضاي ع.گيلاني انتشار داده و آورده:

هفته گذشته در جریان رای اعتماد به وزیر کشور حوادثی به وقوع پیوست که حواشی آن همچنان ادامه دارد.

از سویی برخی از نمایندگان ضمن تشکیک در مدرک دکترای جناب آقای کردان وزیر محترم کشور، آخرین مدرک رسمی ایشان را فوق دیپلم عنوان کردند و از سویی دیگر ریاست محترم جمهوری برای کسب رای اعتماد وزرای پیشنهادی نقل قولی از مقام معظم رهبری انجام داد که بسیاری آن را در جلب نظر نمایندگان مهم ارزیابی می‌کنند.

متاسفانه دولت نهم در طی چند سال اخیر در جریان معرفی وزرا به مجلس برخلاف رویه دولت‌های قبلی، با عدم هماهنگی و رایزنی با نمایندگان، عموماً سعی در غافل‌گیری و معرفی گزینه‌ها در محدودیتهای زمانی و اعمال برخی روشهای غیرمتعارف داشته‌است، تا جایی که بعضی نمایندگان متاثر از شرایط نامناسب بوجود آمده در دستگاه‌ها و برای رعایت مصالح عمومی کشور، چاره‌ای جز رای اعتماد به وزیر پیشنهادی برای خود ندیده‌اند. 

به‌طور مثال وقتی وزیری برکنار و یا تعویض می‌شود دولت با تعیین سرپرست انتخاب وزیر را تا آخرین روزهای دوره سه ماهه قانونی به تاخیر می‌اندازد و همانند مورد اخیر (معرفی وزیر اقتصاد) کار را به جایی می‌رساند که حل بدیهی‌ترین سازوکار اداری کشور تنها با حکم حکومتی رهبری امکان‌پذیر می‌شود.

اما در معرفی وزرای اخیر، دولت محترم، سیاست دیگری را برای جلب اعتماد نمایندگان در پیش گرفت و آن ذکر نقل قولی از مقام معظم رهبری بود که جای هیچ‌گونه توجیه را از نگاه صاحب‌نظران سیاسی به جا نمی‌گذارد.

کاملاً واضح است که دخالت مقام معظم رهبری در روند جاري  امور تنها زمانی است که حل موضوع از طُرُق عادی قابل انجام نباشد. سؤال اینجاست که در موضوع معرفی وزرا که با خرد جمعی نمایندگان بررسی صلاحیت آنان به راحتی قابل انجام است اساساً چه نیازی به هزینه کردن از ایشان است.

ضمن آنکه طبق اظهار نظریک مقام آگاه در دفتر ایشان مذاکرات رهبری و رئیس جمهور محرمانه تلقی می‌شود و نقل وانتشار آن تنها با کسب مجوز از دفتر ایشان ممکن است.

هرچند برخلاف تلقی جناب شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان نقل قول رئیس جمهور محترم خلاف مذاکرات صورت گرفته نبود اما به دلایلی که ذکر شد این‌گونه کسب رای اعتماد در تاریخ مجالس پس از انقلاب کم نظیر است.

نکته دیگر به اظهاراتی برمی‌گردد که دکتر احمدی نژاد در معارفه وزیر محترم کشور مطرح ساخته‌اند. ایشان مدرک تحصیلی را «کاغذ پاره» خوانده و تنها معیار انتخاب در دولت را خدمتگذاری توصیف نموده‌اند.

به نظر می‌رسد اگر نمایندگان و افکار عمومی نسبت به موضوعی ابهام دارند راه حل آن شفافیت و در صورت بروز اشتباه‌، عذر‌خواهی رسمی دولت و تلاش برای جبران آن از مسیرهای قانونی است. پاک کردن صورت مسأله هیچ‌گاه نمی‌تواند افکار عمومی را از این ابهام برهاند و چه بسا حساسیت جایگاه وزیر کشور براین ویژگی بیافزاید.

جناب آقای رئیس جمهور‌!

یک وزیر اگر فاقد دکترا هم باشد عیبی بر او نیست و معیار شایستگی و خدمت است اما با این حال نمی‌توان آن را کاغذ پاره خواند. تلاش نمایندگان در جلسه مجلس راست‌آزمایی مدارکی بود که یک وزیر برای دفاع از خود ارائه می‌دهد و نه کتمان خدمت‌گذاری‌!

از سویی دیگر هرچند تلاش نمایندگان برای بررسی دقیق صلاحیت نامزدهای وزارت، قابل تقدیر است اما بحث‌هایی که این‌روزها درباره لزوم رای‌گیری مجدد درباره وزیر کشور، مطرح می‌شود چندان مبنای قانونی ندارد.

نمایندگان موظف بوده‌اند تا با تکیه بر روش‌های عقلایی و رد همه فشارهای احتمالی، به بررسی صلاحیت وزرا بپردازند. لذا اکنون بازگشت از رای قبلی به معنای عدم صحت رای گیری نیست، بلکه آنان می‌توانند چنان‌چه پس از ابراز رای اعتماد به وزیری در هرزمان، به اطلاعاتی دال بر عدم صلاحیت وی دست‌یافتند، با ابزار قانونی استیضاح حق قانونی خود را برای نظارت بر قوه‌مجریه اعمال نمایند.

بنابراین بهتر است، نمایندگان معترض با پرهیز از متشنج نمودن فضای کشور، ضمن بررسی کلیه جوانب صلاحیت وزیر مورد بحث، در زمان مقتضی از ابزارهای قانونی موجود به بهترین نحوه بهره‌گیری نمایند.