*راي اعتماد به وزرا نبايد پس لرزه داشته باشد

نايب رئيس مجلس هشتم در مورد مدرک وزير کشور واتفاقات پيرامون آن تصريح کرد: بالاخره براي اينکه يک نفر وزير شود فرايندي اتفاق مي‌افتد، رئيس جمهور بر اساس بررسي‌هاي خود فردي را به مجلس معرفي مي‌کند و 10 روز براي رايزني با نمايندگان مردم فرصت دارد و نهايتا نماينگان در صحن علني مجلس در مورد آن فرد تصميم مي‌گيرند.
وي با بيان اين اعتقاد كه راي اعتماد به وزرا نبايد پس لرزه داشته باشد گفت: اگر قرار باشد بعد از هر انتخابي مدتي پيش لرزه و مدتي پس لرزه داشته باشيم سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.
 
باهنر با بيان اينکه در مورد مسأله وزير کشور بايد دو مسأله از هم تفکيک شود اظهار داشت: زماني است که مثلا مي‌گويند شرط داشتن پستي خاص، فلان مدرک است و مثلا براي نمايندگي مجلس بايد حداقل مدرک فوق ليسانس باشد و اگر بعد از انتخاب شدن يک نماينده، مدرک وي زير سوال برود قابل تعقيب حقوقي است که هم مي‌توان در مجلس پيگيري کرد و اعتبار نامه اش را مورد تجديد نظر قرار داد.
 
نايب رئيس مجلس هشتم ادامه داد: ولي زماني داشتن مدرک خاص شرط براي يک مسئوليت نيست، اينکه در مورد مدرک آقاي کردان عده‌اي مي‌گويند که مشکل دارد و عده‌اي مخالف آن هستند و به نظرم نبايد اين مسائل را دنبال کرد.
وي تاکيد کرد: کشور اين قدر مسأله، برنامه و هدف دارد که نبايد يک وازرتخانه مهم را معطل اين گونه مسائل کنيم و حتي اگر ثابت شود که مدرک آقاي کردان درست نيست اين مسأله مشروعيت راي نمانيدگان را زير سوال نمي‌برد هرچند که نمايندگان حق استيضاح وزير را دارند.
 
باهنر در پاسخ به خبرنگاري که گفت کردان به نمايندگان دروغ گفته است، گفت: يک موقع بحث شرعي و علمي مي‌کنيم که آن زمان دروغ، دروغ است مثلا براي نمايندگان مي‌گوئيم بايد ملتزم به مباني شرعي باشند که اين التزامي عرفي است نه يک التزام و دقت علمي.
 
وي با بيان اينکه دقت علمي قصد قانونگذار نيست، تصريح کرد: مگرمي توانيم در دنيا غير از معصومين کسي را پيدا کنيم که دروغ نگفته باشد يا سهوا يا عمدا، ولي يک سري کارها هست که تائيد حقوقي دارد مثلا فرض کنيم روزي ثابت شود آمار راي آقاي کردان ميزان اعلامي نبوده است، که دراين صورت از همان لحطه ايشان ديگر وزير نخواهند بود در باقي موارد نمانيدگان اگر لازم ديدند مي‌توانند وزير را استيضاح کنند.
باهنر تاکيد کرد: به نظر مي‌رسد اين مسائل بحث و جدل سياسي باشد و کشور را نبايد معطل اين مسائل کرد.

 دبير کل جامعه اسلامي مهندسين در بخش ديگري از گفتگوي خود با اشاره به سخنان رحيم مشايي معاون رئيس جمهور ضمن درخواست از احمدي نژاد براي برخورد با اينگونه سخنان تاکيد کرد: حداقل کاري که آقاي مشايي براي عذر خواهي مي‌تواند انجام دهند اين است که استعفا دهد. 
 
محمدرضا باهنر در مورد اظهارات اسفنديار رحيم مشايي اظهار داشت: در جلسه روز چهارشنبه، مجلس، يک موضع متحد، هماهنگ و قوي داشت که هم در نطق پيش از دستور سخنران‌ها، تذکرات شفاهي و اظهارات غير مستقيم رياست محترم مجلس اعلام شد و بيانيه 200 نفر از نمايندگان در اين مورد نيز مويد آن بود.
 
وي با بيان اينکه در ابتدا فکر مي‌کرديم سخنان رحيم مشايي سهوا و استفاده اشتباه از کلمات بوده است و مي‌خواستيم با حسن ظن با آن برخود کنيم تصريح کرد: متاسفانه ايشان با بحث هائي که بعدا کردند مشخص شد که عالما و عامدا و با موضع روشن اين صحبتها را مطرح کردند.
 
وي ادامه داد: حرف آقاي مشايي نه ربطي به مسووليت ايشان داشت و نه وي در موقعيتي است که بتواند سياستهاي راهبردي نظام جمهوي اسلامي ايران را تعريف کند و فکر مي‌کنم ضرورت دارد رئيس جمهور محترم نسبت به اين مسأله بي تفاوت نباشند و با کساني که با تکيه بر مناصب مهم کشور چنين حرفهائي مي‌زنند برخورد جدي کنند.
باهنر تاکيد کرد: آقاي مشايي به خاط اين سخنان بايد از ملت ايران عذرخواهي کند و حداقل کاري که مي‌تواند بکند اين است که استعفا دهد.

*مدرک گرائی یا ارزش مداری ؟!(يادداشتي از ابراهيم صفري)

 جنجال اخیر بر سر مدرک تحصیلی وزیر محترم کشور و بحث ها و جدالهای موافقان و مخالفان بر سر صحت یا عدم صحت آن، این شبهه را دامن می زند که آیا مدرک تحصیلی و داشتن عناوین پر طمطراق دانشگاهی، باید به عنوان اولین و مهمترین «ارزش» برای تصدی مسئولیتها و مدیریتها مد نظر قرار گیرد یا اینکه سنجه های «ارزش» گذاری در این مقوله مهم، به مبانی بنیادین و معیارهای بزرگتر و مهمتر دیگری مربوط می شود؟
     برای پاسخ به این شبهه، چند پرسش دیگر مطرح می شود تا ابعاد موضوع روشن تر شود . اول آنکه آیا اگر مثلا" جناب کردان دارای مدرک تحصیلی در مقطع دکترای دامپزشکی یا گوش و حلق و بینی بودند، این مدرک، مدیریت کلان ایشان را در وزارت کشور کفایت کرده و حرفی در میان نبود!؟ دوم اینکه اگر ایشان نیز مثل بسیاری از مدیران محترم، از فرصت «مناصب عالی» خود سود جسته و بی آنکه در کلاس و درس دانشگاه حاضر شود ومطلبی بیاموزد، با همکاری یکی از دهها دانشگاه ایرانی که به کارخانه مدرک سازی مشهورند، مدرک  دکترا را با سلام و صلوات تحویل می گرفت، مشکل مدرک منتفی بوده وایشان شایسته وزارت می شدند؟!  سوم آنکه اگر کسی بی آنکه در آموزشهای آکادمیک شرکت کند، با تلاش و پشتکار، بر دانشهای مورد نیاز خود احاطه یابد واز طریق کارکردهای موفق، سخنرانی، نوشتار و مباحثات علمی و فنی، این توانمندی را به اثبات رساند، اما مدرک دانشگاهی نداشته باشد، جایگاهش کجاست و دانش و مهارت او چگونه و کجا باید «ارزش» یابی شود؟!

     دنیای غرب اما سالهاست که به بخشی از این نیازها پاسخ گفته و با ایجاد تنوع و آزادی در نظامهای تحصیلی، ساز و کار لازم را برای افراد ماهر، توانمند و باهوش فراهم ساخت تا اینگونه افراد به راحتی از مدارک دانشگاهی و افتخاری استفاده نموده و جامعه نیز از توانائیهای آنها بهره مند گردد. یعنی  تمرکز را بر مهارت افراد معطوف ساختند نه مدرک.  از سوئی دیگر  یک جستجوی چند دقیقه ای در اینترنت کافیست تا با هزاران دانشگاه و موسسه دانشگاهی رسمی و غیر رسمی در اروپا و آمریکا و آسیا مواجه شوید که از طریق مکاتبه ای نسبت به پذیرش دانشجو اقدام و به راحتی و البته با دریافت مبالغی قابل توجه!  کلاهک تحصیلات عالیه و دکتری را بر سر مبارکتان می نشانند. جوامع دانشگاهی فراوانی وجود دارند که با تطبیق تجربه و مهارت با برنامه های درسی و یا در قبال ارائه ایده های جدید و نوآورانه، مدرک معتبر دانشگاهی صادر می کنند .

     بنابراین اخذ مدرک در دنیای امروز امری ساده و آسان است و دغدغه اصلی دنیای مدرن به مهارت و دانش دارندگان مدارک برمی گردد و نه خود مدرک که کاغذی بیش نیست و فی حد ذاته ارزشی ندارد. 
      راستی آیا کسی از شش هزار مدرک دکترای دانشگاه هاوائی که برای مسئولان و مدیران ایران عزیز صادر شد و آنهمه جنجال و هیاهو به وجود آورد خبری دارد؟ کجایند؟ 

     سئوال مهمتری را مطرح می کنم و آن اینکه چرا باید در جامعه اسلامی «مدرک گرائی» تا این اندازه ارزش و اعتبار تلقی گردد که افراد با تجربه و توانمندی مثل جتاب اقای کردان، برای حفظ وجاهت اجتماعی ، مجبور به دریافت چنین مدارکی باشند!؟ واقعا" از جناب کردان باید پرسید شما چه نیازی به مدرک دکترای آکسفورد داشتید؟ پاسخ روشن است؛ بی شک باورها و نیازهای واهی و غلطی که در جامعه شایع و فراگیر شد و همچنین جایگزینی ارزش های واقعی با اموری همچون مدرک گرائی، گریبان مسئولان ایرانی و حتی جامعه صنعتی و بخش خصوصی را می گیرد؛ تا جائی که جعل مدرک ، فروش سئوال در مقاطع بالای تحصیلی و به کار گرفتن روشهای نامطلوب در صدور این مدارک از سوی بعضی از دانشگاهها به معضلی اساسی در جامعه اسلامی تبدیل می شود. 

 هنوز فریادهای آتشین جناب دکتر ذاکانی بر سر ریاست دانشگاه آزاد در گوشهایمان طنین انداز است که چه فجایعی از منظر ایشان و همفکرانشان در نظام تحصیلی و مدرک سازی های این دانشگاه رخ نموده و می نماید . 

     و پرسش آخر من از استاد عزیزم جناب آقای دکتر توکلی است که سالهاست به ایشان ارادت دارم و آن اینکه چرا حضرت ایشان تازه به سوء استفاده کردان پی بردند؟ سابقه آشنائی او که با کردان، طولانی است، چرا  تاکنون دم بر نیاوردند؟ چرا در تمام آن سالها و آن زمان که کردان، یار غار تبلیغاتی او در انتخابات ریاست جمهوری بود، مسائل اخلاقی آقای کردان و مدرک جعلی وی مد نظر قرار نگرفت؟!  و چرا جناب دکتر علی مطهری در همان زمان مدیریت صدا و سیما، مسائل اخلاقی مورد نظر خود راجع به کردان که به قبل از انقلاب و سنین زیر ۲۰ سال او مربوط می شود ( البته اگر صحت داشته باشد)، مطرح و قاطعانه پیگیری نفرمودند؟

مگر این مسائل تازه به وجود آمد که قراربود به خاطر آن جلسه مجلس را غیر علنی برگزار کنند؟ ایشان که نسبت نزدیک و فامیلی با ریاست محترم وقت صدا و سیما داشتند چرا همان زمان برخورد انقلابی انجام ندادند که به ماجراهای این روزها منجر نشود؟ در هر حال این دوستان عزیز بدانند که اگر انحرافی از مسیر اصولگرائی و اهداف اصیل انقلاب اسلامی، در حوادث اخیر اتفاق افتاده باشد، همه آنها مقصرند و باید پاسخگو باشند.

     و اما راجع به استعلام از اکسفورد ، به نظر میرسد،  برای این کار،  ابتدا می بایست به نحوه اخذ مدرک توجه شود که آیا از طریق موسسات واسطه انجام شد یا مستقیما" از طریق یکی از داشکده های شهر بزرگ آکسفورد؟ ادعای جعل بودن مدرک نیز "در صورت صحت ادعا"، به شرطی متوجه آقای کردان خواهد بود که ایشان با علم و آگاهی به چنین کاری مبادرت و یا اینکه شخصا" مدرک را جعل کرده باشند!  بر هیچکس اما پوشیده نیست که آکسفورد ، یک دانشگاه معمولی نیست . این دانشگاه قریب به هزار سال قدمت دارد و دارای موسسات و توابع گسترده ای است . هر کدام از آنها نیز دارای کارکردهای آموزشی و نظامات خاص خود هستند.  آکسفورد شهر کوچک کالج های بزرگ است و به این سادگی نمی توان با یک استعلام غیر رسمی، حیثیت و آبروی افراد را لگد مال کرد . برای رسیدگی به این مهم ، لازم است سفارت ایران و یا وزارت علوم ، موضوع را پیگیری کنند و اگر جرم یا تخلفی صورت گرفته باشد، بی آنکه هیاهو و جتجال آفرینی شود برخورد قانونی صورت پذیرد.

      نهایتا" پیشنهاد می شود اگر «معیار» مدرک بوده و صحت آن تا این اندازه مهم می باشد. بهتر است مدارک دانشگاهی بسیاری از آقایان و مسئولان ( که حقیر به خیلی از آنها در سطوح بالا ارادت دارد!)  اعم از مدارک داخلی و خارجی ، یکبار برای همیشه مورد بررسی رسمی قرار گیرد تا بعدها با مشکلات مشابه در مجلس و دولت مواجه نشویم.   گر حکم شود که مست گیرند - در شهر هر آنچه هست گیرند!(mehrnews+otb)