هفته دولت فرصت مناسب و مغتنمي را فراهم كرد تا مردم در جريان اقدامات، فعاليت ها و عملكرد مسؤولان اجرايي قرار گيرند.

دولت هاي بر آمده از ملت و با اعتماد توده مردم پيوند نزديكي با خواسته ها و آرمان هاي ملي دارند. در اين رهگذر دولت هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي هر يك به تناسب زمان و به فراخور مقتضيات و شرايط محيطي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي منشأ اثر و داراي كارنامه كاري بوده اند. امروز بيش از سه سال از عمر دولت موسوم به «اصولگرا» مي گذرد. دولتي كه با چهار هدف؛ مهرورزي، عدالت خواهي، كرامت انساني و خدمتگزاري روي كار آمد.

در اين مقال، مجال نيست كه عملكرد و كارنامه دولت نهم را در سطوح و مقياس هاي ملي و بين المللي تحليل و بررسي كنيم، ترجيح داده ايم تا به بررسي زوايا، جوانب و عملكردهاي دولت در استان مازندران بپردازيم.

نزديك به دو ماه از شروع بكار استاندار جديد مي گذرد و استاندار سابق راهي ديار جنوب شده است. طبيعي است در هفته دولت طبق رسم برجاي مانده از دولت هاي قبلي، جدول افتتاح پروژه هاي عمراني و طرح هاي خدماتي و زيربنايي طراحي و مسؤولين و مديران با انجام تشريفات و مناسك خاص، آيين هاي راه اندازي و بهره برداري را اعلام و علني مي كنند. اما سؤوال اصلي اين است كه در مازندران براي شتاب گرفتن آهنگ توسعه و سازندگي چه اقدامات بزرگ و ماندگار و بياد ماندني در اين دولت انجام گرفته است؟

 خاطرم هست كه استاندار سابق در نخستين ديدار با اصحاب رسانه ها اعلام كرد كه محورهاي كاري مديريت ارشد اجرايي استان و ساير مسؤولان بر اصول چهارگانه زير قرار دارد:

توسعه كشاورزي، توسعه صنعتي، توسعه گردشگري و توسعه تجارت خارجي.
اين چهار محور تا حدود زيادي افق و چشم انداز توسعه را براي اين استان مستعد و سرشار از مواهب و منابع روشن مي ساخت اما به نظر مي رسد كه تكان و جهش قابل توجهي از اين حيث متوجه مازندران نشده است. اگر چه مدافعين و حاميان دولت مي كوشند چنين وانمود كنند كه دولت چنين كرده است و چنان كرده است.

 اما زماني گفته ها و ادعاهاي دولتمردان و حاميان عقيدتي سياسي آنان در مازندران مصداق عيني پيدا مي كند كه افكار عمومي و قاطبه مردم از عملكرد دولت اظهار رضايت داشته باشند. نگاهي به افزايش لجام گسيخته قيمت ها، تشديد تورم و بروز جلوه هاي وحشتناك و زيانبار از انواع آسيب هاي اجتماعي، مؤيد اين نكته است كه دولت نهم حتي به گواه دوستان سياسي و حاميان عقيدتي اش نتوانسته است در مازندران وضعيت را بگونه اي ساماندهي و تنظيم كند كه مظاهر رفاه و آسايش كاملا هويدا شود.

 يكي از مهم ترين شاخص هاي توسعه يافتگي، اشتغال و كاهش نرخ بيكاري است. در حالي كه دولت مي خواهد چتر حمايتي خويش را كاهش دهد بايد در مازندران از مسؤولين اجرايي اين سؤوال را مطرح كرد كه حمايت دولت از طرح هاي سرمايه گذاري منجر به كدام نتيجه ملموس شده است؟

 از ناحيه حمايت و همراهي دولت و مسؤولين اجرايي در مازندران چقدر از ميزان بيكاري و مهاجرت در نواحي محروم، غير برخوردار و مناطق روستايي كاهش پيدا كرده است؟ اگر چه دولتمردان در طي اين مدت با استفاده از طرح ها و برنامه هاي ابلاغي، اقدامات و خدماتي را انجام داده اند و در طول اجراي برنامه ها دست به تغييرات مديريتي زده اند كه بعضاً تصميمات خوبي گرفته نشده است اما كارآمدي و اقتدار دولت تنها به ذكر و قرائت مداوم شعارها و آرمانهاي انقلابي يا استفاده ابزاري از برخي اين شعارها نيست.

دولتمردان مازندران اگر چه رئيس دولت نهم اعلام كرده است كه وابسته به هيچ حزب و جناحي نيست اما در عمل نشان داده اند كه كاملا جرياني عمل مي كنند. با اين حال براساس شاخص ها و معيارهاي تعريف شده بايد دولت نهم در مازندران به اين واقعيات توجه كند تا چه حد توانسته است به مطالبات و انتظارات مردم پاسخ مثبت و عملي دهد. دغدغه و نگراني مردم همچنان كرامت انساني، حقوق شهروندي، اجراي كامل قانون اساسي، رفاه اقتصادي، تامين اجتماعي، عدالت در تمامي سطوح مي باشد.

در اين مقال فرصت چنداني براي نقد و واكاوي تفكر، مديريت و كارنامه دولتمردان مازندران پيدا نشد اما حقيقت آن است زماني دولت مي تواند مدعي كارآيي، كارآمدي و اقتدار باشد كه عملا و علناً قاطبه ملت رضايت داشته و شكايت نداشته باشند. رجوع مجدد دولت به آراء مردم در انتخابات سال آينده در يك فضاي آكنده از شور و حال انتخاباتي و بدون رقيبان جدي و انتخابات آزاد و معنادار مي تواند ميزان رضايتمندي و خرسندي مردم را نمايان سازد.