توخالي مثل وعده!
جبران خسارت مازندرانيها؛ وعدهاي كه فقط در روز بحران شنيده ميشود.
مازندران، خسارتهاي فراواني را در سالهاي اخير ناشي از حوادث طبيعي متحمل شده، اما پرداخت زيانهاي ناشي از اين حوادث به اقشار مختلف مردم هيچگاه محقق نشده و فقط در روزهاي بروز بحران بر زبان جاري ميشود.
به گزارش farsnews در قريب به يك سال اخير خسارتهاي ناشي از برف و سرماي شديد، قطعي گاز، خشكسالي و در مورد اخير وقوع توفانهاي متناوب عمدهترين خسارتها را به بخشهاي مختلف زندگي و معيشت مردم استان مازندران وارد كرده است.
فقط در بحران سرماي سال گذشته سازمان جهاد كشاورزي خسارت يك هزار و 300 ميليارد توماني را تاييد كرده و با احتساب خسارتهاي دو هفته اخير و چند روز گذشته اين ميزان خسارتها به يك هزار و 500 ميليارد تومان رسيده است.
اين خسارتها در بخشهاي كشاورزي، دامي، مسكن و ساير هزينههاي زندگي در ادوار مختلف فشار مضاعفي را متوجه مردم استان كرده است.
سرماي سال گذشته در مازندران بيش از يكهزار و 300 ميليارد تومان به باغات و اراضي كشاورزي استان خسارت وارد كرد، اما اين خسارتها هيچ گاه جبران نشد.
قطع گاز، سرماي هوا و هزينههاي ناشي از اين مهم با اينكه رئيس جمهور را راهي مازندران كرد، اما نتوانست خسارتها و زيانهاي ناشي از تجهيز منازل، واحدهاي صنعتي و كسبهها به وسايل گرمايشي غيرگازسوز را براي مردم جبران كند.
اين خسارتها در خشكسالي نيز گريبان كشاورزان مازني را گرفت و خسارتهايي را به بخشهايي چون هلوكاري وارد آورد.
در هريك از اين حوادث و سوانح طبيعي به خصوص در دو مورد اخير اغلب با عدم شناسايي آسيبديدگان حقيقي مواجه بوده و يا در صورت شناسايي نيز فعاليتي در راستاي جبران اين خسارتها از سوي متوليان امر صورت نگرفته است.
خسارت به بخش كشاورزي و دامي استان مازندران از اين جهت داراي اهميت است كه پيشه و شاخصه مهم توليدي و اقتصادي مردم استان قلمداد ميشود.
بخش ديگري از اين خسارت به توليدات دامي و كشاورزي مازندران از تحميل هزينههاي پيش بيني نشده به اين بخشها صورت ميگيرد و موجب تغيير در نوع محصول كشت شده و يا واحدهاي دامي ميشود.
اين تغييرات ناگهاني نيز به دليل مهيا كردن بسترهاي لازم براي فعاليت و عدم شناخت كافي از توليد نه تنها زيانهاي مقطعي را به اين بخشها وارد كرد، بلكه اثرات جبرانناپذيري نيز به مهمترين توليدات و واحدهاي اقتصادي استان تحميل ميكند.
سردرگمي براي يافتن گريزگاههايي براي جبران و يا به حداقل رساندن زيانها موجب از دست رفتن تمايل و صرفههاي اقتصادي بخشهاي مختلف توليدي در مازندران ميشود.
خارج شدن بخشهاي كشاورزي و دامي از اصول و برنامه ريزي افزايش توليد و استرس ناشي از تحميل هزينههاي گزاف، اقتصاد مازندران را به اقتصادي راكد و فلج تبديل ميكند.
نكته مهمتر اينكه اين خسارتها چهره مازندران را براي سرمايهگذاري زيانده و غيرقابل پيش بيني تبديل كرد و موجب فرار سرمايههاي مادي و انساني از اين استان ميشود.
تدبير و اتخاذ تصميمهاي مديريتي در اين گونه حوادث و بحرانها ميتواند به نتايج مهم و موثري منتهي شود.
نقطه مشترك در تمام اين حوادث افزايش ناگهاني قيمت كالاهاي مورد نياز و رواج بازار سياه در استان است كه ترميم خسارتهاي ناشي از اين حوادث و جبران آنها را حداقل تا شش ماه پس از حادثه با مشكل مواجه ميكند.
در قريب به 90 درصد از اين سوانح و بلايا تصميمهاي مديريتي تا رساندن كمك به هدف و اتخاذ تصميم تا از ميان برداشتن موانع براي دسترسي آسان مردم به كالاهاي مورد نياز با فواصل چند روزه و چند هفتهاي انجام ميپذيرد، در حالي كه مردم در انتظار دريافت و يا حتي خريد مايحتاج خود هستند.
در سرماي سال گذشته، نان و وسايل گرمايشي همواره مورد نياز مردم بوده و آنان براي دريافت كمترين امكانات روزها و حتي هفتههاي مديدي در انتظار به سر بردهاند و در نهايت هم از محتكراني خريدهاند كه مورد تعقيب يا تاكيد به تحت تعقيب بودن آنان ميشده است.
نمونه مورد مشاهده، سيل و توفان اخير در مازندران است كه اقلام حمايتي و بازسازي پس از چهار روز از وقوع حادثه نه تنها در اختيار مردم قرار نگرفته است، بلكه اين مايحتاج با قيمتهايي دو برابر براي آنان كه آسيب ديده اند، عرضه ميشود.
موضوع قابل بحث ديگر در اين حوادث ارائه و اعلام ميزان خسارتها از سوي مديران مربوطه است، اما هيچگاه پرداخت اين خسارتها عليرغم وعدههاي اعلام شده به مردم صورت نميگيرد.
وامهاي ارزان قيمت، تسهيلات براي جبران خسارتها، ارائه كالاها به قيمتهاي مناسب براي آسيبديدگان، در اختيار قراردادن امكانات مورد تقاضا به مردم توسط مراكز پيش بيني شده، سخنان خوشايند و نامآشنايي است كه كمتر جامه عمل به آنها پوشانده شده است.
آيا اينكه واقعاً اين تسهيلات و امكانات وجود دارد يا نه و يا فقط به قشر خاصي پرداخت ميشود، يا اينكه نه اين وعده فقط در روزهاي حادثه است و وقتي بحران فروكش كرد، اعتبارات دريافتي مرهم زخمهاي كهنه اعتباري سازمانها ميشود، سئوالهايي است كه همواره ذهن اقشار مختلف استان را مشغول كرده است.