رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: برخي برداشت هاي شخصي و داراي منفعت براي اشخاص مانع اجراي دستور رييس جمهور در احيا و بازسازي زغال سنگ البرز مركزي و نساجي مازندران شده است.

 عزت الله اكبري در خصوص عدم اجراي مصوبه دور اول سفر هيات دولت به مازندران كه مهمترين آن احيا و بازسازي كارخانجات نساجي مازندران و شركت زغال سنگ البرز مركزي در قائم شهر و سوادكوه است افزود: تصميمات رييس جمهور در خصوص اين واحدها در دست برخي مديران لوث شده است به صورتي كه وقتي كه اين دستور داده شد صورتجلسه اي در دفتر يكي از مقامات رياست جمهوري امضا شد كه براساس آن تعداد افرادي كه بايد بازخريد، تعديل و بازنشسته شوند مشخص شد؛ آيا اين واقعاً دستور رييس جمهور بود؟

به گفته اكبري مديراني كه اعتقاد به اجراي رييس جمهور در احياي نساجي ها ندارند بايد جاي خود را به كساني بدهند كه به دنبال عملي نمودن وعده رييس جمهور هستند.

وي با بيان اينكه بايد به دنبال اجراي سياست هايي درست براي ايجاد اشتغال براي مردم باشيم افزود: كاري هايي كه اكنون صورت مي گيرد ايجاد فرصت جديدي نيست بلكه كارخانجات اشباع تراورس شيرگاه، دستمال كاغذي، البرز مركزي و نساجي واحدهاي اشتغالزايي بودند كه از فرصت هاي شغلي منطقه محسوب مي شدند و با مديريت هاي نادرست از بين رفتند.

اكبري بدهي هاي نساجي را ناشي از مديريت غلط اين واحدها عنوان كرد و ادامه داد: اگر بدهي ها مانعي براي احياي كامل نساجي ها باشد تاوان مديريت غلط را مردم نبايد بپردازند زيرا نساجي به خودي خود صنعتي پر سود در كشور به شمار مي رود.

وي تصريح كرد: در ايران بيش از يك ميليارد و 400ميليون متر پارچه مصرف مي شود كه تنها چهارصد ميليون متر آن در كشور توليد و مابقي وارد مي شود كه با در نظر گرفتن تمام مراحل يك واحد نساجي تا پوشاكي كه براي مصرف آماده باشد حداقل 500كارخانه در كشور نياز است.

اكبري يادآور شد: وقتي علاقه، دانش فني و اشتغال به نساجي در منطقه اي وجود دارد چرا نبايد اين صنعت در همان منطقه احيا شود.

نماينده مردم قائم شهر، جويبار و سوادكوه در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اكنون روند برند سازي در صنعت كشور دنبال مي شود افزود: نساجي مازندران يك نام تجاري شناخته شده است كه در قالب آن مي توان بسياري محصولات ديگر توليد و به بازارهاي جهاني عرضه كرد.

وي خاطرنشان كرد: ايجاد يك نام بين المللي تجاري هزينه بالايي دارد درحالي نساجي اين امتياز را داراست اما عده اي مي خواهد اين صنعت را از بين ببرند.

اكبري با اشاره به اينكه اكنون مدرن ترين دستگاههاي نساجي در قائم شهر وجود دارد گفت: جاي تاسف و تامل است كه بر روي اين دستگاههاي كارگران كارمزدي كار مي كنند.

وي ادامه داد: احياي كامل شركت زغال سنگ البرز مركزي از مصوبات دور اول سفر بود كه مطابق برنامه پيش نرفت با توجه به اينكه در كارگروه دور دوم برخي مديران آن ادعاي پيشرفت داشتند، با اعتراض نمايندگان شهرستان، رييس جمهور به وزير صنايع و معادن دستوري ويژه براي بازديد از اين واحدها در روز آخر سفر دادند.

رئيس كميسيون صنايع ومعادن مجلس شوراي اسلامي افزود: ما اين فرصت را براي احياي اين واحدها طلايي مي دانيم و در همين راستا نيز خواهان بازسازي كامل اين واحدها هستيم.

اكبري ادامه داد: در اين بازديد وزير نيز نظر نمايندگان را تاييد كرد كه با وجود اينكه كارهايي انجام شده اما آنچه مورد نظر بود تامين نشده است.

نماينده مردم قائم شهر،جويبار و سوادكوه در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه با اعلام رييس جمهور براي احيا و بازسازي نساجي هاي مازندران و زغال سنگ البرز مركزي يك زمانبندي هم براي آن اعلام شده است تصريح كرد: تقريبا دو سال از اين اعلام مي گذرد كه حداقل مي بايد برخي برنامه ريزي ها انجام و پروژه هايي نيز در اين واحدها اجرا مي شد كه صورت نگرفت.

وي با اشاره به اينكه در حضور رييس جمهور مديران شركت البرز زغال سنگ البرزي گزارشي از روند اجراي مصوبه ارائه كردند گفت: در اين گزارش گفته شد كه در راستاي اجراي اين مصوبه طرح هاي اكتشاف كردآباد يك و دو را ارائه داده ايم كه به اين اوصاف اگر بسيار سريع هم اين فعاليت صورت گيرد تا يك سال آينده به بهره برداري مي رسد، آنگاه در شهريور سال 88 اعلام مي كنيم كه آيا اكتشاف جوابگو خواهد بود يا نه و پس از آن دو سال هم زمان براي رسيدن به نقطه توليد نياز دارند، و اين يعني اينكه در اين دو سال هيچ كاري عملياتي صورت نگرفته است.

به گفته ي اكبري وقتي رييس جمهور در جمع مردم يك شهر وعده اي مي دهند مسلماً اين كار ماحصل كارهاي كارشناسي و اولويت بندي نيازهاي منطقه است.

رييس سابق سازمان صنايع و معادن استان تهران يادآور شد: در احياي كامل نساجي ها بحث بر سر انتقال آن به خارج از شهر و به شهرك صنعتي از سوي مديران بود در حالي كه وقتي خود نساجي زميني 40هكتاري دارد كه مي تواند جايگزين آن ها شود چه نيازي به انتقال به جاي ديگر است در ثاني برخي اعتقاد دارند ابتدا واحدها تعطيل و زمين ها به فروش برسد بعد واحدهاي جايگزين ساخته شود اما اين مطابق با برآوردن خواست مردم نيست.

رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي افزود: با اين عملكرد معلوم مي شود اين مديران اعتقادي به احياي كارخانجات نساجي ندارند زيرا هدف را منحرف كرده اند و در نظر دارند زمين شركت را كه به عنوان يك سرمايه و پشتوانه براي واحدها به شمار مي رود به تاراج ببرند.

اكبري با بيان اينكه در اين روند بايد امتيازي براي مردم قائل شويم گفت: اين زمين ها به شهر تعلق دارند، ملك شخصي كسي نيست و هر تصميمي به غير از اين سوِِءنظر به حقوق مردم يك شهر است.

وي در بيان آخرين تصميمات در خصوص وضعيت نساجي هاي مازندران اظهار كرد: در نشستي كه با حضور نمايندگان شهرستان، مديران واحدها و وزير اقتصاد و دارايي برگزار گرديد معين شد تا پايان سال جاري واحدهاي ريسندگي و رنگريزي اين كارخانجات نصب و راه اندازي گردد. همچنين يك فرصت يك ماهه داده شد تا بسته پيشنهادي در خصوص زمان و برنامه هاي لازم براي راه اندازي هشت واحد از 12واحد باقي مانده نيز ارائه شود كه اين بسته آماده است و نشان مي دهد در سال آينده اين واحدها در چه فاصله زماني و با چه پيشرفتي آماده خواهد شد.

نماينده مردم قائم شهر، جويبار و سوادكوه در دورهاي پنجم و هشتم مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اظهار تاسف وزير صنايع و معادن در بازديد از واحدهاي نساجي شماره يك گفت: علي اكبر محرابيان با توجه به اينكه اين واحد زير نظر سازمان صنايع ملي اداره مي شود با توقف توليد فعلي به بهانه انتقال مخالفت كرد و ركود به بهانه انتقال را پذيرفتني ندانست.(isna)