سرانجام پس از گذشت مدت‏ها از انتشار خبرهای متناقض از توقف ساخت آزاد راه تهران ـ شمال که توسط بنیاد مستضعفان و شرکت چینی انجام می‏گیرد، در صورت قطعی شدن توقف این پروژه بزرگ ملی میلیاردها تومان ضرر به کشور وارد می‏شود.

 پس از آن که در آبان ماه سال جاری، شایعات رسانه‏ای، خبر از کنار گذاشتن بنیاد مستضعفان و جانبازان از ساخت آزادراه 121 کیلومتری تهران ـ شمال دادند، این بار خبرهای منتشره، حکایت از آن دارد که این کناره‏گیری که با خروج چینی‏ها به عنوان تنها فاینانسور خارجی ساخت آزادراه همراه است، خسارتی 170 میلیارد تومانی را متوجه بیت‏المال می‏کند، چرا که وزارت راه و ترابری به دلیل خارج کردن بنیاد مستضعفان از پروژه آزاد راه تهران ـ شمال، باید رقمی ‏حدود 170 میلیارد تومان به این بنیاد به عنوان خسارت پرداخت کند.

پرداخت این رقم کلان، در حالی صورت می‏گیرد که ساخت این آزادراه بنا بر اعلام وزیر سابق راه و ترابری، نیاز به هزینه 1300 میلیارد تومانی دارد؛ یعنی بیرون کردن چینی‏ها و خارج نمودن بنیاد ـ که به عنوان راهکار خروج از بن بست ساخته نشدن این آزادراه که نزدیک به بیست سال از آغاز به کار آن می‏گذرد ـ در حالی پیشنهاد شده و به عنوان گزینه نهایی مد نظر قرار گرفته که مسئولان وزارت راه درباره رقم کلان 170 میلیاردی، باید پاسخگوی این سوءمدیریت و اجرا در این سالیان باشند.

اما خبرهای رسیده درباره این اقدام انتحاری، حکایت از آن دارد که مبلغ قرارداد ساخت فاز اول آزادراه تهران ـ شمال توسط چینی‏ها از 220 میلیون دلار به 600 میلیون دلار افزایش یافته است.

بر پایه جدیدترین اخبار، فعالیت پیمانکار چینی در ساخت فاز اول آزادراه تهران ـ شمال عملا در حال تعلیق است و ساخت این فاز از آزادراه متوقف شده است که مسئولان امر بر این باورند که یکی از دلایل اصلی آن، سرمای هوا در منطقه است، اما در عین حال گفته می‏شود پیمانکار چینی، برخی نیروهای خود را از پروژه ساخت فاز اول آزادراه تهران - شمال بیرون آورده است.

در عین حال یک منبع آگاه از افزایش میزان مبلغ قرارداد ایران و چین به 600 میلیون دلار خبر داد و گفت: این در حالی است که بسیاری از پیمانکاران داخلی، توانایی ساخت این آزادراه را با مبلغ پایینتر دارند، اما ساخت این پروژه به پیمانکاران داخلی به صورت مستقیم داده نمی‏شود.

در همین زمینه، علاوه بر بیرون رفتن چینی‏ها از ساخت این پروژه، برخی خبرها هم حکایت از آن دارد که با افزایش مبلغ قرارداد آزادراه تهران ـ شمال از 200 میلیون دلار به 600 میلیون دلار موافقت شفاهی شده، اما این موافقتنامه هنوز رسمی ‏نشده است و در امضای افزایش مبلغ یا فسخ قرارداد تردید هست.

بهبهانی وزیر راه و ترابری در شهریور ماه در مصاحبه ای با اذعان به این مطلب که چینی‏ها پنج سال است در این آزادراه وارد شده‏اند، اما هیچ کاری انجام نداده‏اند، تصریح کرد: «قبول دارم ما هم مقصر هستیم، چراکه چینی‏ها معتقدند قرارداد منعقده فی مابین ایرانی‏ها و چینی‏ها مربوط به سال 83 است و تا حدودی این قرارداد را قبول ندارند که قرار است طی جلساتی که با هم داشتیم این مشکل را حل کنیم.»

 هر چند چندی پیش از آن نیز هيأت دولت بنا به پيشنهاد رئيس‏جمهوري به منظور تسريع در رفع مشکلات احداث آزاد راه تهران - شمال و با هدف تقويت نظارت بر اجراي پروژه‏هاي ملي و شتاب بخشي در احداث راه‏هاي مواصلاتي ضروري براي سهولت در حمل و نقل شهروندان، به منظور اعمال اختيارات هيات وزيران دراين خصوص تصويب کرد کارگروهي به رياست وزير راه و ترابري با اختيارات ويژه در دولت تشکيل داد. اين مصوبه در تاريخ 25 خرداد ماه سال 1387 از سوي پرويز داودي، معاون اول رئيس‏جمهوري براي اجرا ابلاغ شد.

این در حالی است که وزیر راه در آبان ماه گذشته درباره وضعیت آزادراه تهران ـ شمال تصريح كرده بود: تا يك ماه آينده نتيجه قطعي مذاكرات با محيط زيست و پيمانكار چيني مشخص و اعلام خواهد شد. هر چند آقای وزیر در ماه قبل از این مصاحبه و اظهار نظر یعنی در مهر ماه اعلام کرده بود که هفته آينده در نشستي با مديران چيني پيمانکار آزاد راه تهران - شمال، مشکلات پيش روي اين آزاد راه برطرف مي‏شود. حميد بهبهاني در گفت وگو با خبرنگاران با بيان اينکه تاکنون 1200 ويزاي کارکنان پيمانکار چيني آزاد راه تهران - شمال صادر شده است، گفت: اختصاص يک کارخانه سيمان و شماره گذاري 300 خودرو و برگزاري بيش از ده نشست با شرکت چيني از ديگر اقدامات دو ماه اخير براي رفع مشکلات چيني‏ها در اين آزاد راه است.

اما به راستی جای این پرسش از مقامات راه و ترابری باقی مانده است که چه ضمانتی وجود دارد که شرکت و پیمانکار بعدی این پروژه نیز با تحمیل چنین ضرر مادی و معنوی و گذشت زمان بسیار این آزاد راه را نیمه کاره رها نکند؟ ولی باز جای این گلایه نیز باقی است که اگر به اذعان کارشناسان و منابع آگاه شرکت‏های داخلی با هزینه کمتر و زمان بهتر توان ساخت این پروژه عظیم را دارند، چرا باید تن به چنین قرار داد شبه ترکمانجایی داده شود؟

این سوال پرسیدنی است که آیا بهتر نبود با استفاده از راهکارهای قانونی دیگر، به جز کنار گذاشتن شرکت‏هایی که متعهد به ساخت این آزاد راه بوده‏اند، در صدد استیفای حقوق ملت بر می‏آمدند؟ دستگاه قضائی و دیگر ارگان‏های نظارتی برای چنین روزهایی در نظر گرفته شده‏اند تا هزینه نزدیک به 14 درصدی ساخت و اتمام یک پروژه ملی با ریسک مدیران ارشد کشور پامال نشده و بیت المال آسیب نبیند.

پیشینه ساخت آزاد راه تهران ـ شمال:

مطالعات مربوط به طرح احداث آزاد راه تهران ـ شمال، نخستی بار در سال 1356 به تصویب رسید. در آن هنگام یک شرکت فرانسوی داوطلب احداث آن با سرمایه خود در پنج سال بود و تنها شرطش وصول عوارض از وسایل نقلیه عبوری در مدت ده سال پس از بهره ‌برداری از آزادراه مذکور بود. با احتساب بهره و سود سرمایه، هزینه احداث آزاد راه در آن هنگام به 750 میلیارد ریال می‌رسید.

در آن زمان، یک سرمایه گذار ایرانی به نام «گ» پیشنهاد کرده بود که در ازای دریافت صد میلیون متر مربع از اراضی منطقه، آزاد راه مذکور را در  پنج سال احداث کند و تحویل دهد که این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفت.

به هر حال، کلنگ آغاز اجراى این پروژه در سال 1375 به زمین زده شده است. عقد قرارداد مشارکت با بنیاد مستضعفان در سال 1375 با برآورد 2500 میلیارد ریال و سهم الشرکه وزارت راه و ترابری به مبلغ 150 میلیارد ریال به صورت مقطوع برای تملک اراضی و واگذاری 5/62 میلیون متر مربع زمین به وسیله دولت و بقیه تعهدات و هزینه‏ها برای تکمیل و بهره برداری از آزادراه توسط بنیاد تعهد گردید.

در سال 1380 به علت محدودیت‏های مبتلا به واگذاری زمینهای تعهد شده مذاکرات برای تغییر قرارداد شروع و نهایتاً در سال 83 متمم قرارداد منعقد و عملیات اجرایی در سال 84 با هزینه کرد 75 میلیارد ریال و تأمین اعتبار بابت برگزاری جلسات، رفع مشکلات و سوء تفاهمات، انتخاب بانک عامل و انجام کارهای بانکی اقدام و عملیات اجرایی با شرایط جدید شروع گردید.

سال 1381 رئیس جمهورى وقت ایران پروژه ساخت آزادراه تهران - شمال را جزو پروژه‏هاى داراى اولویت انتخاب کرد ولى در تخصیص اعتبارهاى این طرح در دولت گذشته تعلل صورت گرفت.

دولت نهم نیز پس از استقرار مصوباتی در این خصوص داشت از جمله آن که موافقت شورای اقتصاد با درخواست وزارت راه و ترابری برای اصلاح تأمین منابع مالی فاز نخست آزاد راه تهران- شمال بود.

در اسفند ماه سال 84 بابت پیش پرداخت فاینانس تعهد شده، مبلغ معادل 33 میلیون دلار توسط بنیاد به بانک عامل پرداخت شد.
اعتبار اسنادی در تاریخ 16/10/85 افتتاح و در مورخ 10/12/85 با تنفیذ وام (Finance) قرارداد اجرایی گردید. مبلغ قرارداد تأمین مالی و اجرای منطقه یک 220 میلیون دلار و 300 میلیارد ریال ‏است.

بر پایه تصمیم دیگری که در سال 85 گرفته شد، درخواست وزارت راه و ترابری درباره اصلاح مصوبه موضوع احداث و بهره برداری منطقه یک آزاد راه تهران - شمال به طول 32 کیلومتر با استفاده از تسهیلات مالی خارجی توسط شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور را به استناد بند «ج» ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ایران مورد بررسی قرار داد و با موافقت با تمدید اعتبار و مهلت مصوبه به مدت یک سال با اصلاح آن موافقت کرد.

همچنین بر پایه تصمیم دیگر دولت نهم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 50 درصد تسهیلات خارجی (سهم الشرکه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی‏) مورد نیاز برای اجرای پروژه آزاد راه تهران - چالوس را تضمین و به بانک تجارت اعلام کند تا چنانچه طرف مشارکت از پرداخت سهم خود در اقساط قرار داد ناتوان بود، این سازمان اعتبار لازم را تأمین و وزارت راه و ترابری نسبت به پرداخت اقساط لاوصول و یا معوق اعلامی ‏بانک عامل (بانک تجارت) اقدام و در حساب‌های فی ما بین با بنیاد یاد شده منظور کند.

به هر حال در حالی هم اکنون پروژه آزادراه تهران ـ شمال تنها چند درصد پیشرفت دارد که ترکان، حجتى، مرحوم دادمان، افشار، خرم، بناب، رحمتى و در نهایت بهبهانی که بالاترین مقام مسئول در وزارت راه و ترابرى در این سالها بوده‏اند، همواره بر تسریع در اجراى این پروژه تأکید داشته و دارند.