وضع قراردادهايي براي حفظ نظم و امنيت و جلوگيري از هرج و مرج در رديف نيازهاي اساسي و اوليه انسان به شمار مي‌آيد به همين دليل مي‌توان گفت كه قوانين و مقررات اجتماعي تقريباً همزمان با شكل‌گيري اولين اجتماعاي بشري متولد شده‌اند.

 البته قوانين اجتماعي همچون ساير شئون زندگي بشر، همگام با پيشرفت و توسعه جوامع انساني، متحول شده و سير تكاملي را طي كرده است.

 به هر حتل قوام و پايداري جوامع تا حدود زيادي به همين مقررات بستگي داشته و بي‌قانوني همواره عامل مخربي براي اجتماع محسوب مي‌شده است.

 پيشرفت شتاب‌آلود تكنولوژي، توسعه زندگي شهري و فاصله گرفتن از زندگي سنتي، پيچيدگي روابط اجتماعي و اقتصادي، مشكلات فرهنگي و... از جمله عواملي‌اند كه ضرورت استحكام و جديت بيشتر قوانين و مقررات را آشكار مي‌سازند؛ زيرا در عصر حاضر وقتي از قانون سخن به ميان مي‌آيد، شامل همه‌ي جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... مي‌شود، اما بايد دانست كه صرف وضع كردن و جامعيت بخشيدن به قوانين نمي‌تواند به تنهايي موجد نظم باشد بلكه هر قانوني در صورت اجراي صحيح و كامل قادر خواهد بود رفاه و آسايش و امنيت شهروندان را تضمين نمايد و از ناامني جلوگيري كند.

بايد تاكيد كرد كه قوانين نياز حياتي و مبرم به «ضمانت اجرايي» دارند چون مقرراتي كه فاقد ضمانت اجرايي باشند و يا در اين زمينه ضعف و نقصي داشته باشند، بود و نبود آنها چندان توفيقي ندارد و دقيقاً به همين دليل است كه وضع كنندگان و مجريان قانون در جوامع مختلف، اهرم هايي را به عنوان پشتوانه‌ي اجرايي قوانين به كار مي‌بندند.

 بي‌ترديد يكي از عمده‌ترين، مهم‌ترين و در عين حال بديهي‌ترين عواملي كه مي‌تواند نقش ضمانت اجرايي قوانين را به بهترين نحوي ايفا نموده و لزوم استفاده از نيروهاي قهري را تا حدودي منتفي سازد، مسأله شناخت و آگاهي شهروندان نسبت به قوانين و فوايد رعايت آنها و لزوم تن دادن به آنها مي‌باشد.

به بيان ديگر برخورداري يك جامعه از فرهنگ به كارگيري و رعايت قوانين، اجراي صحيح آن را پشتيباني مي‌کند. چنين مقصودي تنها در صورت وجود يك فرهنگ جامع قانونمداري محقق مي‌شود كه شامل همه‌ي ابزارهاي مادي و معنوي نظير فنون مختلف و تكنولوژي روز، اعتقادات و باورها و آداب و رسوم بوده و بايد بتواند روند انباشت فرهنگيي را به خوبي انجام دهد. (لازم به تذكر است كه فرهنگ ايران اسلامي ازا ين منظر به طور بالقوه غني‌ترين فرهنگ‌ها مي‌باشد.)

بدين لحاظ آنچه امروز در بسياري جوامع، قوانين را ناكارآمد جلوه مي‌دهد، مشكلات و نارسايي‌هاي فرهنگي است و البته اگر بر اثر برخي ضعف‌هاي فرهنگي، بعضي از مقررات اجتماعي قدرت اثرگذاري خود را از دست مي دهند، اين امر به هيچ وجه به معني ضعف قوانين نيست بلكه مشكل را بايد در شيوه‌هاي اجرا يا چگونگي پذيرش جامعه جستجو كرد.

در كشور ما پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قوانين جاريه‌ي كشور بر اساس نص صريح كلام خدا و مباني دين مبين اسلام وضع شد و همان طور كه گفتيم منابع اسلامي عالي ترين و جامع‌ترين راهكارها را براي تضمين سعادت و تكامل و تعالي انسانها دارا مي‌باشد مع‌الوصف متاسفيم كه بايد بگوييم در جامعه‌ي ما به رغم بهره‌مندي از فرهنگ ناب و غني اسلامي، مساله‌ي پذيرش و اجراي قوانين با مشكلاتي مواجه است.

 البته در بروز چنين مشكلي، مجموعه‌اي از علل و عوامل مختلف دست به دست هم داده و در اين خصوص موثر مي‌باشند. يكي از اين عوامل به مسائل تاريخي كشورمان مربوط مي‌شود. يعني كشور ما تا قبل از وقوع پيروزي نهضت اسلامي به رهبري حضرت امام خميني (ره)، قرنهاي متمادي قرباني استبداد بوده و اين استبدادزدگي كه متاسفانه در جامعه ما ريشه دوانده، با وجود گام نهادن در عصر استقلال و آزادي، هنوز ريشه‌هاي خشكانده نشده و اثرات شوم آن بر فرهنگ ما سايه افكنده است و از اين نظر كساني را كه معتقدند ارزشهاي انقلاب بايد همواره احيا شوند، محق دانست.

بي ترديد پافشاري بر زنده نگهداشتن اصول و ارزشهاي انقلاب، در راستاي اعتلاي جامعه اسلامي آن هم بر محور مباني دين صورت مي‌گيرد. عامل ديگر نبود آگاهي كافي شهروندان از قوانين و نيز عدم جديت متوليات فرهنگي جامعه براي ايجاد اين آگاهي است؛ چنان كه در عرصه‌هاي ديگر نيز اين نبود فرهنگ‌سازي مشكل‌آفرين بوده است.

 مساله‌ي ديگر كه در معدود مواردي ملاحظه مي‌شود اجرانشدن يكسان و عادلانه قانون در مورد افراد مختلف است كه بر روي ذهنيت شهروندان اثرات منفي به جا مي‌گذارد. مضاف بر اينها تاثير نابساماني هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بر اين امر را نيز نبايد از نظر دور داشت.

به هرحال امروز در بسياري از مسائل ريز و درشت شاهد  رعايت نشدن قوانين و مقررات اجتماعي از سوي گروه هايي از مردم هستيم كه لابد شما خواننده گرامي نيز هر روزه شاهد شماري از آنها مي‌باشيد، از رعايت نشدن مقررات راهنمايي و رانندگي گرفته تا بي‌توجهي به بسياري از قوانين اجتماعي، اخلاقي، رفتاري و نظاير آن كه تبعات آن وجود خيلي از ناهنجاري ها و رشد روزافزون و نگران كننده آن مي باشد.

 به عبارت ديگر هنوز ما نياموخته‌ايم كه نگهبان و يا پليس خودمان باشيم در حالي كه همين مفهوم در قرآن كريم و سيره انبيا و اوليا به كرات مورد تاكيد قرار گرفته است. اين مساله اگرچه مي‌تواند توجيهات فراواني همچون نبود برنامه‌ريزي و يا برنامه‌ريزي هاي سوء اقتصادي، توزيع ناعادلانه امكانات، بيكاري و فقر و... داشته باشد اما بحث بر سر اين است كه اگر شهروندي به خاطر برخي مشكلات مثل گرفتاري هاي اقتصادي و مسائل روحي و افسردگي هاي ناشي از آن، مبادرت به قانون‌گريزي نمايد نه تنها مشكل خود را حل نمي‌كند، هم آن را توسعه مي‌دهد و هم شدت مي‌بخشد و در نتيجه هزينه‌هاي هنگفتي را متوجه خود و جامعه مي‌كند.

 اين رفتار بيشتر به انتقام جويي شبيه است تا يك رفتار عادي، بنابراين تن ندادن به قوانين به هر دليل و انگيزه‌اي كه باشد خود عامل بروز بسياري از نابساماني‌هاست.

جان كلام اين كه در بسياري موارد به رغم برخوردهاي انتظامي و قضايي با بزه‌هاي اجتماعي، همچنان شاهد تكرار تخلفات هستيم كه برخي از اين تخلفات، امنيت فيزيكي و روحي شهروندان را به مخاطره مي اندازد. در اين شرايط خيلي از خانواده‌ها به ويژه آنهايي كه داراي فرزندان جوان و نوجوان هستند، خواهان وجود نظم و ا منيت در سايه‌ي اجراي دقيق، صحيح و قاطعانه قانون مي‌باشند چون مي‌خواهند زندگي سالمي را در كنار اعضاي خانواده و ديگر افراد جامعه تجريه كنند و از آن لذت ببرند.

بدين جهت وقتي مشاهده مي‌شود در مواردي اعمال قانون و احكام تنبيهي و تأديبي براي شماري از متخلفين اثر بازدارندگي ندارد و يا با مشاهده برخي جرايم دهشتناك كه قربانيان آن دچار سرنوشت دردناكي مي‌شوند، با خود مي‌گوييم كاش قانون هم گاهي عصباني مي‌شد و اين قبيل قانون گريزان را به شديدترين وجهي تنبه مي‌داد ولي لاجرم قانون چون بر پايه‌ي اجراي عدالت وضع مي‌شود، هيچگاه عصباني نمي شود.