فروش غيرقانونى ۳۸۰هكتار از اراضى «ميانه كاله» در نوار ساحلى مازندران به بنياد علوى و واگذارى بدون مجوز آن به سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى بار ديگر تهديد تازه اى را در برابر منابع طبيعى شمال كشور قرار داد. مالكيت ها و ساخت وسازهاى غيرقانونى در نوار ساحلى، تملك اراضى انفال، تخريب وتجاوز به حريم دريا، بهره برداريهاى انحصارى بدون مجوز و عدم آزادسازى سواحل از سوى دولت عواملى است كه بر روند نابودى منابع طبيعى و محيط زيست شمال دامن مى زند كه به اعتقاد كارشناسان محيط زيست ادامه اين روند در سالهاى آتى كشور را با فاجعه زيست محيطى دراين منطقه مواجه خواهد كرد. >تشكيل كميته ساماندهى اراضى ساحلى درياى خزر با روندصعودى ساخت وسازهاى بى رويه در مناطق ساحلى درياى خزر سال گذشته سازمان حفاظت محيط زيست با ارائه پيشنهادى مبنى برتشكيل كميته اى در يكى از كميسيونهاى فرعى هيأت دولت ، طرح آمايش مناطق ساحلى را مطرح وپس از موافقت با طرح، پيش نويس طرح مذكور توسط اين سازمان تهيه شد و در نهايت كميته ساماندهى اراضى ساحلى درياى خزر زيرنظر وزارت مسكن وشهرسازى فعاليت خود را آغاز كرد. اين كميته متشكل از وزارت كشور ، نيرو وسازمانهاى مديريت وبرنامه ريزى وبنادر وكشتيرانى است. سعيد حسينى مديركل دفتر دريايى سازمان حفاظت محيط زيست دراين خصوص به خبرنگار«ايران» گفت: اجراى طرح ساماندهى اراضى دريايى از جمله مهمترين وظايف كميته ساماندهى اراضى ساحلى درياى خزر است . وى با بيان اينكه اين طرح ملاحظات زيست محيطى را مورد تأكيد قرار داده است افزود: باتوجه به درجه حساسيت اكولوژيك محيط وآب درياى خزر نوع فعاليتها در مناطق ساحلى بايد درنظر گرفته شود. حسينى اظهار داشت : در حال حاضر شاهدهرچه بسته تر شدن محيط درياى خزر خصوصاً دراستان مازندران هستيم چرا كه ساخت وسازهاى بى رويه همچنان ادامه دارد. مهندس حسينى با تأكيد براين نكته كه بعداز تصويب ، طرح مذكور اجرايى مى شود بيان داشت: با اجرايى شدن اين طرح از ساخت وساز بى رويه درمناطق ساحلى درياى خزر جلوگيرى به عمل مى آيد. وى با اشاره به اينكه نزديك به ۷ ميليون نفر در كمتر از ۸۰۰كيلومتر و عمدتاً در بخشهاى ميانى سواحل درياى خزر ساكن هستند عنوان مى كند: منطقه جنوبى درياى خزر بيشترين جمعيت را در خود جاى داده است وبا تصويب واجرايى شدن طرح آمايش مناطق ساحلى درياى خزر، ما شاهد پايدارى دراين مناطق وكاهش مشكلات زيست محيطى در درياى خزر خواهيم بود. >واگذاريهاى غيرقانونى ـ عدم آزادسازى حريم خزر مجوزهاى غيرقانونى ، بيش از ۸۰ درصد سواحل مازندران را در اختيار نهادهاى دولتى وبخشهاى خصوصى قرار داده است. اين مطلب را مديركل دفتر دريايى سازمان حفاظت محيط زيست عنوان كرد و افزود: بسيارى ازاين ساخت وسازها با مجوز بوده وافراد سند مالكيت دارند. به گفته مهندس حسينى ۳۴۰ كيلومتر ساحل كيفى از ۷۵۰كيلومتر سواحل شمالى كشور در استان مازندران قرار دارد و در اين استان تنها حدود ۱۵ درصد سواحل آزاد است. اين مسؤول در ادامه اظهار داشت كه هرچه به مركز خط ساحلى شمالى كشور نزديك مى شويم، ساخت و سازها فشرده تر و شهرها به هم متصل تر مى شوند واين امر ختم شدن آنها در اين استانهاست. وى با اشاره به اينكه مالكيت زمينهايى كه در زمان پسروى دريا آزاد مى شوند با دولت و غيرقابل واگذارى است، گفت: براساس قانون حتى اگر براى اين اراضى سند مالكيت صادر شود از درجه اعتبار ساقط است. به بيان وى از اواسط سال۷۴ با ثابت شدن آب درياى خزر و پسروى آب ، تصرف بخشى از اراضى آزادشده دريا توسط مردم و برخى نهادها صورت گرفت كه غيرقانونى است. حسينى تصريح كرد: طبق مصوبه تيرماه سال ،۵۴ واگذارى حريم دريا و اراضى مستحدث ممنوع و ساخت و ساز در حريم دريا و مستحدث (زمينهاى خشك شده) غيرقانونى است. اين اراضى ضمن اينكه جزو اموال عمومى محسوب مى شود به دليل اينكه آب دريا داراى پيشروى و پسروى است ساخت و ساز در اين حريم مشكلاتى را به وجودمى آورد. از سوى ديگر مهندس جواد ملك مدير مركز ملى مطالعات و تحقيقات درياى خزر به خبرنگار «ايران» گفت: حريم قانونى مصوب سال۱۳۵۴ درياى خزر، در بسيارى از مناطق ساحلى كارايى لازم را ندارد و با توجه به ملاحظات مديريت مناطق ساحلى، شايسته است تا حريم فوق الذكر مورد بازنگرى و پيشنهاد مجدد قرار گيرد. به اعتقاد وى در حال حاضر ضرورى است در كليه ساخت و سازهاى ساحلى در استانهاى گيلان، مازندران و گلستان كماكان قلمرو دريا موردتوجه قرار گرفته و ازهرگونه دخل و تصرف مصون بماند. زيرا به رغم تراز ثابت فعلى آب درياى خزر، براساس پيش بينى ها، احتمال افزايش آب طى ۱۰ الى ۱۵سال آينده منتفى نيست. فرهاد دبيرى رئيس دفتر حقوقى و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست نيز در خصوص آزادسازى حريم دريا، معتقد است كه ساماندهى مناطق ساحلى هيچ متولى ندارد و آزادسازى اين حريم فراتر از تشكيل يك كميته ساماندهى رامى طلبد. به گفته وى، در قانون برنامه سوم توسعه و برابر ماده۱۰۴ اين قانون، مجلس دولت را مكلف كرد تا نسبت به آزادسازى حريم درياى خزر و نيز جلوگيرى از آلودگى محيط زيست اقدام كند. همچنين طبق ماده ۱۱ همين قانون، وزارت جهاد كشاورزى و منابع طبيعى مكلف به برخورد با متجاوزين به حريم دريا هستند. اما متأسفانه تجاوز به حقوق بيت المال از سوى انواع دستگاههاى دولتى و خصوصى در اين حريم صورت گرفته است و با ادامه اين روند در منطقه مذكور ما با بحران ملى و يك فاجعه زيست محيطى روبرو خواهيم بود. به اعتقاد وى از يك سو تصرف اراضى ساحلى درياى خزر از سوى دستگاههاى دولتى در يك مقطع خاص و از سوى ديگر احداث آزادراه تهران ـ شمال كه به علت كوتاهى مسافت بر ارزش اراضى و املاك شمالى افزوده است، زمين خواران را بر آن داشته تا به نام توسعه تمام اراضى شمالى (اعم از ساحلى و كشاورزى) را به ساخت و ساز تبديل كنند.