اشاره

 با يک نگاه گذرا به برنامه هاي توسعه يي کشور (برنامه هاي اول تا چهارم)، به اين واقعيت مي رسيم که اهداف اين برنامه ها به صورت کامل محقق نشده است. يکي از مهم ترين دلايل عدم توفيق اين برنامه ها نبود تصويري مثبت، شفاف و زنده از يک چشم انداز مهم نسبت به آينده براي کشور عزيزمان

- ايران- در سال هاي پيش از 1384(سال ابلاغ سند چشم انداز ملي به دستگاه ها) بوده است. با توجه به اينکه ايدئولوژي ها و نگرش هاي مختلف و متفاوت در هر جامعه، آينده هاي متفاوتي را ترسيم مي کنند، نخستين گام در فرآيند تدوين برنامه هاي توسعه يي، پذيرش يک چشم انداز مشترک توسط رهبران سياسي، نخبگان علمي، مديران اجرايي و ديگر افراد هر جامعه است؛ چشم انداز مشترکي که آينده يي از ارزش داوري هاي افراد يک جامعه را به نمايش مي گذارد. در اين نوشتار تلاش مي شود ضمن تبيين رويکردهاي موجود در تدوين چشم اندازهاي مهم، از دريچه نگاه اقتصادي (و اجتماعي) به تحليل چالش هاي فراروي مفاد سند چشم انداز ملي و پردازش سناريوهاي ممکن و مطلوب براي اقتصاد ايران در افق 1404 پرداخته شود. اين تحليل ها برآمده از يک مدل رياضي شبيه سازي شده با استفاده از روش پويايي شناسي سيستم ها است. هدف اين نوشتار، برقراري ارتباط موثر و تعامل پويا با سياستگذاران کلان، دست اندرکاران سند چشم انداز ملي و تدوينگران برنامه پنجم توسعه است.

1- تصوير بزرگ سند چشم انداز ملي

مطالعه رويدادها و تحليل روندهاي دو دهه گذشته در عرصه تحولات جهاني نشان مي دهد وضعيت عمومي جهان به گونه يي دستخوش تغيير شده، به طوري که روندهاي گذشته که مبنايي براي تخمين ها به شمار مي رفت، براي پيش بيني آينده قابل اتکا نيست. امروزه اصل بر حاکميت عدم قطعيت ها و وقوع بحران است و هيچ سيستمي در حال تعادل پايدار و بلندمدت نيست و سازمان ها و جوامع انساني بايد زندگي همراه با بحران را تجربه کنند. بنابراين کشور ما نيز براي دستيابي به اهداف مشخص شده در سند چشم انداز ملي، ناگزير به عبور از توفان هاي دائمي است. در تصوير بزرگ سند چشم انداز ملي و در افق 1404 تاکيد شده؛ «در 20 سال آينده ايران کشوري است توسعه يافته، با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با درآمد سرانه 17 هزار دلار... و با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل و...» اما با توجه به زيرساخت هاي سياسي- اقتصادي بيمار و معيوبي که در جامعه مديريت کلان کشورمان وجود دارد، قطعاً فرآيندهاي پياده سازي برنامه هاي توسعه يي کشورمان که در چارچوب سند چشم انداز ملي تدوين مي شوند، با چالش هاي بسيار جدي روبه رو خواهند شد.

2- چالش هاي پيش روي چشم انداز ملي

جامعه مديريت کشورمان براي تحقق ارکان جهت ساز سند چشم انداز ملي طي 17 سال آينده، با دو چالش استراتژيک روبه رو خواهد بود. از يک سو سياستگذاران کشور بايد بتوانند از طريق استقرار جريان رشد پيوسته و پايدار براي جمعيت جوان و جوياي کار شغل، فعاليت مولد و درآمد ايجاد کنند. از ديگر سو الزامات ناشي از ارتقاي موقعيت منطقه يي و بين المللي کشور حکم مي کند که طي سال هاي آينده، شکاف رقابتي ايجاد شده بين ايران و پاره يي از کشورهاي پيشرو و نوخاسته صنعتي که شماري از آنها همسايگان ما هستند، در حداکثر امکان شکاف رقابتي را که حاکي از عقب بودن ما نسبت به آنهاست کاهش دهند. با توجه به اين مهم، پرسش قابل طرح آن است که آينده هاي اقتصادي قابل تصور براي تحقق ارکان جهت ساز سند چشم انداز ملي کدامند؟

3- آينده اقتصاد ايران در افق

چشم انداز ملي

براي تصويرسازي و در گام بعدي دستيابي به آينده هاي ممکن يا مطلوب در افق چشم انداز 20ساله، دو رويکرد قابل به کارگيري است ؛ نخست رويکرد تداوم روند گذشته که متکي به پيش بيني آينده بر اساس ساختار کنوني کشور است. در اين روش، وضع موجود جامعه بر پايه رويدادها و روندهاي گذشته، تحليل شده و بر اساس امکانات، قابليت ها و فرصت هاي در دسترس، تصويري از آينده هاي ممکن ترسيم مي شود.

و ديگري، رويکرد رشد مطلوب کشور است که متکي به آينده نگاري با ملاحظه عملکرد اقتصادهاي پيشرو و مقايسه آن با اقتصاد ايران است. در اين رويکرد ابتدا بر مبناي پژوهش هاي آينده کاوي از بين آينده هاي ممکن، باورکردني و محتمل، تصويري از وضع مطلوب و آرماني در نظر گرفته مي شود و توانايي ها و قابليت هاي لازم براي رسيدن به آن ايجاد مي شود يعني رويکرد پيش بيني به داشته هاي ديروز تکيه مي کند اما رويکرد آينده نگاري بر توانمندي هاي ايجادي فردا تمرکز دارد.

الف- رويکرد پيش بيني (تداوم روند گذشته)؛ بر اساس اين رويکرد، هفت آينده «ممکن» براي اوضاع اقتصادي و اجتماعي ايران طي 17 سال آينده قابل تصور خواهد بود؛ نخست؛ توليد ناخالص داخلي(GDP) به طور ميانگين از رشد 9/3 درصدي برخوردار خواهد بود. دوم؛ بر اساس محاسبات صورت گرفته، تا سال 1394، شکاف رقابتي موجود بين درآمد سرانه ايران با کشورهاي مورد نظر در سندچشم انداز ملي، عميق تر مي شود. سوم؛ با توجه به اينکه درآمد سرانه ايران در سال 2000(يا 1379 خورشيدي- نقطه شروع برنامه سوم توسعه) و به قيمت هاي ثابت 1995 ميلادي، برابر 1649 دلار، و براي کشورهاي مالزي 4797 دلار، تايلند 2805 دلار و ترکيه 3134 دلار بوده است، درآمد سرانه ايران در سال 2015 ميلادي (يا 1394 خورشيدي) برابر 2380 دلار، و براي کشورهاي مالزي 9520 دلار، تايلند 4760 دلار و ترکيه 4870 دلار خواهد بود. چهارم؛ حجم بيکاري کشور از سه ميليون نفر در سال 1379 به 3/5 ميليون نفر در سال 1394 افزايش خواهد يافت، پنجم؛ اگر سالانه 512 هزار شغل در کشور ايجاد شود، نرخ بيکاري از

7/12درصد در سال 1379 به 5/17درصد در سال 1394 افزايش خواهد يافت، ششم؛ حجم جهانگرد

(و نه پناهنده جنگي) جذب شده در کشور از حدود 5/0 ميليون نفر در سال 1379 به کمتر از اين مقدار در سال 1394 خواهد رسيد. هفتم؛ حجم تخريب محيط زيست و تهي سازي جنگل ها و مراتع کشور از حدود 50 درصد در سال 1379 به حدود 65 درصد در سال 1394 افزايش خواهد يافت.

بنابراين تکيه بر اين رويکرد کار خردمندانه يي نيست يعني بر مبناي رويکرد پيش بيني، نه تنها هيچ گاه اهداف ترسيم شده در سند چشم انداز ملي محقق نخواهد شد بلکه شکاف رقابتي موجود بين ايران و رقباي منطقه يي آن، بيش از پيش افزايش مي يابد، به سخني ديگر از آنجايي که در دنياي با تغييرات پرشتاب امروز، آينده الزاماً ادامه روند گذشته نيست، رويکرد آينده نگاري در تدوين سند چشم انداز توسعه هر جامعه، مورد توجه بيشتري قرار مي گيرد.

ب- رويکرد آينده نگاري(رشد مطلوب)؛ بر اساس اين رويکرد 10 آينده «مطلوب» براي اوضاع اقتصادي و اجتماعي ايران طي 17 سال آينده قابل تصور خواهد بود. نخست؛ توليد ناخالص داخلي (GDP) به طور ميانگين 6/8 درصد رشد خواهد داشت. دوم؛ درآمد سرانه ايران در سال 2015 ميلادي (يا 1394 خورشيدي) با ترکيه و تايلند با رقم 4679 دلار برابر خواهد بود. سوم؛ با ايجاد سالانه 936 هزار شغل به روش هاي علمي (و نه از طريق انتقال صنايع بزرگ يا احداث پالايشگاه و صنعت خودرو در استان هاي حساس به لحاظ زيست محيطي و در عين حال فاقد مزيتي همچون مازندران در جريان سفرهاي استاني) نرخ بيکاري از 7/12درصد در سال 1379 به هفت درصد در سال 1394 کاهش خواهد يافت. چهارم؛ بهره وري توليد در کشور به ميزان دو برابر افزايش خواهد يافت. پنجم؛ بخش هايي از صنعت که ما در آن مزيت رقابتي داريم، سالانه به ميزان 14درصد رشد خواهد داشت. ششم؛ نياز به سرمايه گذاري خارجي معادل 3/6 ميليارد دلار (10 برابر عملکرد گذشته) خواهد بود. هفتم؛ مهار نرخ تورم در حد ميانگين، سالانه پنج درصد خواهد بود. هشتم؛ حجم جهانگرد (و نه پناهنده جنگي) جذب شده در کشور از حدود 5/0 ميليون نفر در سال 1379 به حدود 12 ميليون نفر در سال 1394 افزايش خواهد يافت، نهم؛ حجم تخريب محيط زيست و تهي سازي جنگل ها و مراتع کشور از حدود 50 درصد در سال 1379 به همان حدود در سال 1394 محدود خواهد ماند اما در سال هاي بعدي اقدامات چاره جويانه حفاظتي و توسعه يي به طور جدي صورت خواهد پذيرفت. دهم؛ الزام هاي لازم براي تحقق برنامه هاي يادشده فراهم خواهد بود. بنابراين تکيه بر اين رويکرد، کار خردمندانه يي است يعني بر مبناي رويکرد آينده نگاري، اهداف ترسيم شده در سند چشم انداز ملي محقق خواهد شد.

4- الزام هاي تحقق برنامه ها در اقتصاد خرد و کلان ايران

براي تحقق اهداف برنامه هاي توسعه يي، بايد دو الزام اساسي در اقتصاد خرد و کلان کشور وجود داشته باشد که عبارت است از؛ اصلاح زيرساخت ها در محيط ملي براي تحقق استراتژي رشد سريع با رويکرد توسعه پايدار و ديگري، بنگاه داري موفق که در ادامه تشريح مي شود.

الف- اصلاح زيرساخت ها در محيط ملي براي تحقق استراتژي رشد سريع (ديدگاه کلان)؛ اصلاح سياست هاي زيرساختي کشور بر چهار محور اقتصادي، سياستي، فرهنگي و بعد حقوقي متمرکز است. اما نگارنده لازم مي داند پيش از تبيين محورهاي چهارگانه يادشده که در قالب سياست به مدل شبيه سازي شده، اعمال شده و تاثير تغييرات آنها روي رفتار ديگر متغيرهاي مدل ديده شده است، نکته يي را يادآوري کند. شايد سياست هاي پيشنهادي ارائه شده در اين نوشتار از نظر برخي از خوانندگان محترم، نکات دستوري يا تحليل کيفي به نظر آيد و عنوان شود که بسياري از سياستگذاران و دست اندرکاران توسعه کشور، آنها را مي دانند و چيز جديدي را به ايشان اضافه نمي کند، اما بايد خاطرنشان شود بر اساس نظريه يکي از آينده پژوهان سده 21، تحليل لايه لايه يي علت هاي مربوط به رخداد پديده ها، داراي چهار لايه است که عبارتند از؛ 1- لايه ليتاني که در اين لايه، افراد بر اساس حس عمومي خود به پديده يا مشکل، آن را تحليل مي کنند. مانند تحليل عوامانه اقتصاد ايران يا مشکل ترافيک تهران يا مساله سرماخوردگي که اغلب افراد جامعه به ارائه نظر و راه حل درباره آنها مي پردازند، اما قضاوت درباره اينکه نظرات و راه حل هاي ارائه شده تا چه اندازه مشکل گشا باشد، از حوزه بحث اين نوشتار خارج است. 2- لايه علت هاي اجتماعي که در اين لايه، افراد بر اساس درک علمي خود، مسائل را تحليل مي کنند. 3- لايه جهان بيني که غالباً بر ارزش هاي حاکم بر ايجاد مشکل تمرکز دارد. و 4- لايه استعاره ها که بر باورهاي مشترک، ايده هاي راهنما(ي درست يا غلط) و مفروضات بنيادين غالب يک جامعه که باعث ايجاد مشکل يا حل مساله مي شوند، تاکيد دارد. بنيان هاي تحليل و سياست هاي پيشنهادي نگارنده در اين نوشتار، بر طيفي از لايه هاي دوم تا چهارم استوار است.

الف-1- محور اقتصادي؛ که بر آزادسازي منابع مالي، نوآوري در بازار سرمايه و پيش نيازهاي مربوط به آن تکيه دارد. برخي از اين پيش نيازها عبارتند از؛ 1- تغيير در ساختار بازار از حالت ايستا و غيرقابل انعطاف همراه با قيمت گذاري مبتني بر هزينه، به قيمت گذاري پويا و انعطاف پذير 2- اصلاح فضا و عرصه رقابت ملي از حالت ناکارآمدي، انحصاري، حمايتي و تحت تاثير فضاي سياسي به حالت جهاني و منطقه يي 3- تغيير در بافت اقتصاد توليد از وضعيت سنتي و متکي بر منابع طبيعي به حالت صنعتي و خدماتي متکي بر دانش و دانايي يا خرد

4- ارتقاي جايگاه و اهميت تحقيق و نوآوري در فرآيند توليد ملي از وضعيت با درجه رجحان بسيار کم به متوسط و سپس زياد.

الف-2- بعد حقوقي؛ که بر ساده سازي و ايجاد تحول در قوانين تکيه داشته و به صورت زير قابل طرح است؛ 1- قوانين ما به گونه يي طراحي شده که گويي، از يک ميليون نفر، يک نفر هم نبايد خطا کند و هر کس خطا کرد، پس مقصر است و بي درنگ بايد تنبيه شود، اين گونه رويکردهاي غالب در طراحي قوانين، بايد اصلاح شود. 2- متحول سازي زيرساخت هاي آکادميک کشور و دانشکده هاي حقوق بر مبناي ترازيابي از کشورهاي پيشرو با هدف به روزسازي و در عين حال بومي سازي دانش تخصصي در اين زمينه.

الف-3- محور سياستي؛ اين محور نيز بر ايجاد تحول در ساختارهاي بيمار سياسي تاکيد دارد. مبارزه با رانت، دوري از قوميت گرايي ملت (دون ملي گرايي) و پرهيز از قبيله گرايي دولت و ملت (جناح بازي) در سياست داخلي و اصلاح انگاره هاي غالب بر رويکرد امت گرايي دولت (فراملي گرايي) و همچنين جذب سرمايه هاي بين المللي در سياست خارجي بايد در کانون توجه اين تحولات ساختاري قرار گيرد. اين امر مستلزم در اختيار داشتن پيش نيازهايي است که برخي از آنها عبارتند از؛ 1- تغيير منبع مزيت رقابتي از يارانه دولتي و ارزاني عوامل توليد به نوآوري، کيفيت و سرعت در مديريت زنجيره عرضه محصولات و خدمات. 2- تغيير سياست اقتصادي درون نگر به حضور همه جانبه و موثر در سطح جهاني براي جذب سرمايه. 3- توجه جدي به انگاره ها و ارزش هاي ملي و تقويت يا رواج بيش از پيش نگره هاي ملي گرايي در تمامي لايه هاي جامعه.

الف-4- محور فرهنگي که بر الزام تحول فرهنگي، به منظور زمينه سازي براي تحقق استراتژي رشد سريع تاکيد دارد. اين امر نيز مستلزم در اختيار داشتن پيش نيازهايي است که برخي از آنها عبارتند از؛1- تغيير در نظام ارزش ها از ظاهرسازي، نمادگرايي، عوام گرايي و رابطه گرايي(يا خويشاوندسالاري) به شايسته گرايي(يا شايسته سالاري). 2- تغيير در نگرش افراد جامعه از؛ ترديد به يقين، بي اعتمادي به اعتماد متقابل، نااميدي و بي تحرکي به اميدواري نسبت به آينده، اندوه و خمودگي به بانشاطي و تلاشگري براي ساختن آينده يي روشن. 3- تغيير در نگرش افراد جامعه از؛ نفي ديگري به اثبات خويش. 4- تغيير در نگرش افراد جامعه از؛ مقصريابي به مساله يابي. 5- تغيير نظام آموزشي از تقويت محفوظات به پرسشگري و پژوهش براي مساله يابي و حل آنها. 6- تغيير فرهنگ کار از وجدان ضعيف کار به پشتکار و مسووليت پذيري همراه با وجدان کار بالا. 7- تغيير فرهنگ اجتماعي جامعه از ناديده انگاري و بهت ايستا به مسووليت پذيري اجتماعي.

8- نهادينه سازي دو اصل 45 و 50 قانون اساسي در درون جامعه و تغيير فرهنگ زيست محيطي مردم از آلوده سازي يا تهي سازي سرمايه هاي طبيعي به حفظ و نگه داشت آنها براي نسل هاي فردا.

ب- بنگاه داري موفق (ديدگاه خرد)؛ هر نظام بنگاه داري داراي ويژگي هايي است که برخي از آنها به صورت زير قابل اشاره است؛ 1- در تفکر بنگاه داري موفق مالکيت دولت، تنها معيار متفاوت کارايي براي بنگاه هاي دولتي و خصوصي محسوب مي شود. 2- در تفکر بنگاه داري موفق، دستيابي به اهداف مورد نظر با بيشترين کارايي قابل قبول است. 3- در تفکر بنگاه داري موفق کارکرد کامل نظام برنامه ريزي، اجرايي و نظارتي را مد نظر دارد.

4- بنگاه داري موفق از توان رقابت و تعامل با بنگاه هاي مشابه داخلي و خارجي برخوردار است.

5- جمع بندي

اين مقاله را مي توان از زاويه اقتصادي و با نگاه بين رشته يي و مبتني بر روش پويايي شناسي سيستم ها، مورد واکاوي قرار داد. از محتواي اين نوشتار چنين برمي آيد که تا زماني که مفاد يک چشم انداز مهم که مي تواند سرمنشاء موفقيت هاي بزرگ باشد، به صورت شفاف و قابل فهم به زبان توده هاي مردم ترجمه نشود، جامعه پذيري آن پايين مي آيد. اما از سوي ديگر هم بايد توجه داشت براي تحقق اهداف سند چشم انداز ملي، بايد از طريق تمرکز بر مسائل اساسي و چالش هاي استراتژيک کشور به گسترش حس فوريت، ضرورت و اهميت براي ايجاد تحول در جامعه و لايه هاي مختلف سازماني کشور پرداخت.

نکته اساسي درباره گسترش حس فوريت، ضرورت و اهميت براي ايجاد تحول در زيرساخت هاي توسعه کشور، آن است که 1- به طور جدي بايد از رواج انگاره هاي عوامانه نسبت به مفهوم تحول (و مفاهيم ديگري چون فرهنگ يا مهندسي فرهنگي، فکر يا اتاق فکر، نخبه، مردم، رانتخواري، پول نفت و...) در سطح جامعه پرهيز کرد. 2- به منظور رساندن کشور به آينده يي مطلوب، «وضع موجود جامعه، آن گونه که هست بايد توسط نخبگان علمي و فعالان سياسي تبيين، تحليل و نقد شود نه آن گونه که مصلحت است،» چراکه اين کار، خود نيز به نوعي تحول محسوب مي شود. 3- براي نيل به اين مهم و نهادينه ساختن ديدگاه هاي تحولي جديد در فرهنگ عمومي کشور عزيزمان ايران، به يک رئيس جمهور تکنوکرات، چندتخصصي، نخبه گرا، چشم اندازپرداز و در عين حال انتقادپذير نياز است. همچون مدل پوتين در روسيه، مدل ماهاتير محمد در مالزي و.... 4- نگاه غالب به اقتصاد فعلي ايران بايد از رويه نفتي و معيشتي به رويکرد دانش بنيان تغيير جهت دهد. 5- مدل هاي تصميم گيري مبتني بر پژوهش و خردورزي بايد جايگزين برخي از الگوهاي تصميم گيري مبتني بر غريزه در مديريت کلان کشور شود. پاينده باد ايران.(etemaad)