عبدالله رضييان اظهار داشت: فقرهاي فرهنگي، مادي، معنوي و بيكاري يكي از علل افزايش پرونده‌هاي ارجاعي به دادگستري است.

وي مجموع پرونده‌هاي جزايي ارجاع شده به دادسراي بابل را 13 هزار و 102 فقره اعلام كرد و افزود: 13 هزار و 870 فقره پرونده نيز در محاكم عمومي ثبت شده است.

وي افزود: دادگستري بابل داراي 18 شعبه است كه 10 شعبه حقوقي، هفت شعبه جزايي و يك شعبه انقلاب است.

رضييان بيان داشت: در چارت سازماني ما بايد 43 قاضي، شش شعبه بازرسي، 12 شعبه داديار، سه معاون دادستان و يك دادستان داشته باشيم در حالي كه ما داراي پنج بازپرس، شش داديار، يك دادرس و 34 قاضي هستيم.

وي افزود: در دعاوي جزايي 32 درصد پرونده‌ها مربوط به تصادفات، 27 درصد مربوط به نزاع و اختلافات ملكي و دعاوي متفرقه و 12 درصد مربوط به سرقت است.

رضييان با اشاره به اينكه عمده پرونده‌هاي ارجاعي به دادگستري بابل مربوط به مواد مخدر است، بيان داشت: حدود يك ميليون و 710 فقره پرونده وارده داشتيم كه با احتساب پرونده‌هاي قبلي يك ميليون و 728 پرونده مختومه شد.

وي تصريح كرد: در سه ماهه نخست سال جاري سرقت در شهرستان بابل به طور چشمگيري كاهش داشته است، چرا كه به 400 زنداني حرفه‌اي كه سارق، شرور و كلاهبردار بوده‌اند، در ايام عيد مرخصي نداده‌ايم.

رئيس دادگستري بابل‌ مهم‌ترين مشكل دادگستري در سال 87 را مشكل صندوق قرض‌الحسنه مهدي موعود برشمرد و به farsnews گفت: در حال حاضر مشكل اين صندوق رفع شده و كل بدهكاري اين صندوق يك ميليارد و 200 ميليون تومان با 240 طلبكار بوده كه ظرف دو ماه آينده مجموع بدهي‌ها پرداخت مي‌شود.

وي بيان داشت: ما در اين بانك خيانت در امانت نداشتيم، بلكه دادن وام‌هاي بي‌حد و حصر كه كنترل نشده است، سبب اين مشكل شد.

رضييان تصريح كرد: براي حل اين مشكل پيشنهاد مي‌كنيم از تاسيس هر موسسه مالي بدون مجوز از بانك ملي خودداري شود و براي موسساتي كه مجوز ندارند مجازات مالي در نظر گرفته شود.

وي تصريح كرد: فرهنگ ترافيك در كشور ما آن قدر ضعيف است كه من حتي از دادن آمار تصادفات در جاده شهيد صالحي، بندپي غربي و گنج افروز خوداري مي‌كنم.