در روز چهارشنبه چهاردهم مردادماه، در جلسه هفتگي كانون زندانيان سياسي مسلمان قبل انقلاب آقاي دكتر حسن سبحاني نماينده دوره هاي 5و6و7درمجلس شوراي اسلامي از حوزه دامغان سخنراني كرد. ( مشاراليه عضو كانون نمي باشند و به عنوان مهمان دعوت شدند )

       سبحاني در ابتداي صحبت اشاره كرد: به علت اين كه سه دوره نماينده مجلس بود بنا بر اين گرايش هاي اقتصادي متفاوت را درك كرده است.

وي گفت:مي خواهم در اين جلسه به يك سئوال نسبتا مهم پاسخ بدهم و اين كه چرا در زمينه اقتصادي اي گونه هستيم و چرا از وضعيت اقتصادي راضي نيستيم ؟

      او در ادامه اظهار داشت :براي پاسخ گوئي بايد به چند نكته توجه شود؛ اولين نكته اين كه در قانون اساسي نظام اقتصادي طراحي شد و مهمترين آن ها اصل 44 است.

نكته دوم  اين که در كشور ما قوانين بعد از تصويب در مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان ارجاع مي شود و شوراي نگهبان مغايرت با قانون اساسي را بررسي مي كند وليكن مطابقتش را بررسي نمي كند که آيا مطابق قانون اساسي است يا نه ؟

سبحاني ادامه داد:چهار برنامه توسعه بعد انقلاب داشتيم که لزوما مطابق قانون اساسي نبود که به اين خاطر اهداف جمهوري اسلامي اجرا نشد و اين نتيجه براي برخي حاصل شد كه اشكال در قانون اساسي است در حالي كه قوانين مطابق قانون اساسي نبود.

وي گفت: ازسال 1980 به بعد در اقتصاد دنيا راهكارهاي توسعه مطرح شد كه هم زمان بود با پيروزي انقلاب اسلامي ايران .

       بعد از جنگ دوم جهاني سه موسسه بين المللي در زمينه اقتصادي تاسيس شد، بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و سومي سازمان تجارت جهاني WTO كه آخري در سال 1995 در ادامه فعاليت گات به وجود آمد. اين موسسات بين المللي متولي ثبات اقتصادجهاني و  مبارزه با فقر شدند و هر كدام مسئوليتي را بر عهده گرفتند.

     اين نماينده سابق مجلس افزود:هنگامي كه انقلاب اسلامي در ايران پيروز شد راهكارهائي از سوي صندوق بين المللي پول  توصيه شد و خواسته وناخواسته وارد اقتصاد ما شد. راهي كه ما در سال هاي بعد رفتيم آن ها توصيه كرده بودند.

 صندوق6-5 دستور داده بود :خصوصي سازي –حذف تعرفه –كاهش يا حذف يارانه –آزاد سازي قيمت ها و....

اين توصيه ها با اصول قانون اساسي تفاوت داشت. قانون اساسي برپايه تعاوني و دولتي و خصوصي قرار دارد در حالي كه آن هابر خصوصي تاكيد داشتند. آن ها بر حذف تعرفه تاكيد داشتند در صورتي كه ما براي حمايت از صنعت داخلي تعرفه را ضروري مي دانستيم .به تدريج طرفداران تفكر و توصيه هاي صندوق درمحيط هاي دانشگاهي و نيروهاي اجرائي شروع به تبليغ كردند. به طوري كه بعد از مدتي عده اي تصور  كردند براي برون رفت از مشكلات اقتصادي بايد راهكارهاي آن ها را اعمال كرد، در صورتي كه اقتصاد هر كشور شرايط خاص خود را دارد و نمي شود بك نسخه را تجويز كردوبا قانون اساسي زاويه ايجاد شد و راهكارهائي را بر گزيده شد كه با شرايط كشور مطابقت نداشت .

        سبحاني افزود: در سال هاي دهه 80 ميلادي خانم تاچر و رونالد ريگان خصوصي سازي وسيعي را در انگلستان و آمريكا شروع كردند و موفق هم بودند زيرا بخش خصوصي در آن كشورها قابليت آن را داشت كه قوي تر از دولتي عمل كند.

ما هم در كشورمان تصور كرديم بخش خصوصي مثل آن ها است .بخش خصوصي ما :تاجر مسلك،كيف به دست و در پي بازگشت سرمايه بعداز 5-6 ماه با سود بالا است .بخش خصوصي ما هنوز نتوانست كارخانه اي راه بيندازد كه 2000 كارگر را مشغول كند.

       وي گفت:بعضي ها گفتند دوبي با پول و سرمايه ايراني ها آباد شد .براي دعوت آن ها براي سرمايه گذاري در ايران قرار شد وام به آن ها بدهند اگر بخش خصوصي سرمايه دارد كه دوبي را آباد كرد پس براي سرمايه گذاري در داخل نياز به وام ندارد .

بخش خصوصي در كشورهاي توسعه يافته با كشور ما فرق مي كند .اگر راهكاري در جغرافيائي جواب داد دليل نمي شود در جغرافياي ديگر جواب بدهد.مثلا مي گويند چراتعرفه مي گذاريد؟در حالي كه يك ميليون نفر در صنعت خودروسازي اشتغال دارند و اگر تعرفه نگذاريم صنعت خودرو سازي از بين خواهد رفت .

وي تصريح کرد:اجمالا بگويم در سال هاي اخير برنامه ما لزوما موافق قانون اساسي نبود و سلطه تفكر توسعه در دانشگاهيان و مجريان   مارا به طرف راهكارهاي غير ضروري پيش برد.

        سبحاني استدلال کرد: دولت نهم ايدئولوژي اقتصادي نداشت و شاخص اقتصادي را بهبود نبخشيد.اگر كارشناسان مي توانستند در اين دولت كارائي لازم داشته باشندوضعيت بهتر بود.آن ها سازمان برنامه را هم منحل كردند .

دولت نهم اعلام كرد به دنبال  عدالت اقتصادي ، فقرزدائي و...است و كارهاي دولت هاي قبلي را محكوم كرد وليكن چيزي نداشت جايگزين كند.

وي گفت:دولت نهم اقتصاد را به جاي اين كه ارگانيكي ببيند، مكانيكي ديد. 4 بار در سال 85 متمم بودجه به مجلس داد و هزينه هاي دولتي را افزايش داد،زيرا فكر كرد با پول وارده اقتصاد رشد مي كند.دولت نهم  بعد از ناكامي چرخش كرد به سال 84 تا حذف يارانه ها كه در برنامه چهارم توسعه وجود دارد را اجرا كند .

         اين نماينده سابق مجلس افزود: در 30 سال اخير اقتصاد غرب بر اركان اقتصاد ما تسلط پيدا كرد. در سال هاي نخست انقلاب مقاومت بيشتر بود وليكن اكنون دانشگاهيان و مجريان به اين نتيجه رسيدند كه تجربه ديگران را اجرا كنيم .روزنامه هاي اقتصادي در كشور ما اقتصاد سرمايه داري را ترويج كردند مدل قانون اساسي را كنار گذاشتيم و مدل آمريكا و اروپا را كه در آنجا جواب دادند انتخاب كرديم در صورتي كه اين جا جواب نمي دهد .در اين جا كسي نمي خواهد پايه ريزي كند همه مي خواهند از آماده استفاده كنند .چيني ها دولت را نفروختند بلكه گفتند كمك مي كنيم تا بخش خصوصي بسازد.

        وي گفت: داروي كشورهاي پيشرفته براي درمان اقتصادكشور در حال توسعه ما مفيد نيست راهكار آينده مطابقت با قانون اساسي  و وجود افرادي كه بخواهند آن را اجرا كنند، است .

       وي استدلال کرد: وضعيت كشورهاي آسيائي موسوم به ببرهاي آسيائي شكننده است؛ نظير حوادثي كه در سال هاي پاياني دهه 90 ميلادي به وقوع پيوست .

وي ادامه داد:نسخه صندوق بين المللي پول در تركيه موفق بود ودر كشورهاي امريكاي لاتين از جمله آرژانتين موفق نبود .

وي تصريح کرد:توسعه اقتصادي رانبايد از توسعه فرهنگي وسياسي جدا كرد.در قانون اساسي مالكيت عمومي است ولي تصدي آن با دولت است .در كشور ما دولت نمي تواند خودش را كنار بكشد. كشور ما با پول نفت اداره مي شود و به ماليات نياز ندارد چرا که اگر به ماليات نياز بود مسئولان سعي مي كردند موانع توليد را بر دارند تا ماليات اخذ شود.