آغاز شهريورماه سال 1388، به معناي پايان فصلي خستگي ناپذير از فعاليت هاي کشاورزان برنجکار غالب برنجکاري هاي کشور است. گرچه هنوز کار برداشت به پايان نرسيده و در استان هاي جنوبي نيز فعاليت همچنان ادامه دارد، لکن به واقع برداشت برنج در بيش از 90 درصد اراضي برنجکاري کشور به پايان رسيده است ولي در چه شرايطي و در چه وضعيت و موقعيتي؟ نگراني از گرسنه ماندن ملت عزيز اسلامي مان دولت محترم را واداشت تا در طول سال هاي 1385 ، 1386 ، 1387 و نيمه اول سال 1388 مبادرت به واردات رسمي حدود چهار ميليون تن برنج به کشور کند، که اگر واردات از کانال هاي غيررسمي را نيز به آن بيفزاييم، مي توان مطمئن بود، حداکثر پنج ميليون تن برنج در طول اين ايام وارد کشور شده است. در طول همين سال ها، برنجکاران تلاشگر، نستوه و خستگي ناپذير نيز توانستند- به رغم بي مهري هاي طبيعت- حدود 9 ميليون تن برنج توليد کنند. به اين ترتيب مجموعه برنج هاي موجود در کشور- طبق آمار رسمي و بدون لحاظ داشتن واردات غيررسمي- به حدود 14-13 ميليون تن بالغ شد.

 اما نگاهي به مصرف، ذخيره بيش از اندازه در انبارها و آنچه در سال 88 بر انبارداران و کارخانه داران گذشت، نشانگر اين واقعيت است که بدون شک ميزان مصرف سرانه برنج کشور بين 36 و حداکثر 38 کيلوگرم در سال بوده است. يعني نياز کشور در اين ايام، حداقل ده ميليون و هشتصد هزار تن و حداکثر يازده ميليون و چهارصد هزار تن برنج بوده است.

با يک حساب سرانگشتي مشخص مي شود که تا نيمه اول سال 1388 و به فرض قطع واردات برنج از آغاز شهريور 1388، حدود و بالغ بر حداقل 5/2 ميليون تن برنج مازاد وارد کشور شده است(اگر واردات غيررسمي را محاسبه نکنيم.) در صورت فرض نرخ متوسط جهاني برنج هاي خريداري شده در طول اين سال ها به ميزان 300 دلار در هر تن (و بدون احتساب هزينه هاي تخليه، بارگيري به کاميون ها، ارسال به مناطق و انبارداري و خسارت هاي حاشيه يي) ارز خارج شده از کشور- در طول اين مدت- حداقل 750 ميليون دلار خواهد بود.

يعني رقمي معادل 740-730 ميليارد ريال. تفسير اين اتفاق را بر عهده خودتان مي گذارم. و صد البته فراموش نشود که عدم دسترسي به آمار دقيق و مطرح کردن ميزان مصرف سرانه 44 کيلوگرم در سال، به جاي 36 کيلوگرم، باعث شد در نيمه اول سال 1388 شاهد از بين رفتن و ضايعات فراوان برنج در شمال کشور باشيم و شايد هم در انبارهاي ديگري در سراسر کشور که قابل آماربرداري نيستند.

حال، سوال اين است که چه بايد کرد؟ به دنبال مقصر گشتن، حاصلي ندارد جز انگ تشويش اذهان خوردن، نشر اکاذيب و اين گونه اتهامات... و بعد هم يک دادگاه و دادرسي و بي سرانجام ماندن کار و فراموش شدن اصل قضيه.

يقيناً- ان شاءالله- مسوولان واردات بيش از حد برنج نيز جز نظر خيرخواهانه نظري نداشتند. نگراني از گرسنه ماندن ملت مسلمان ايران که قوت اصلي شان- بعد از نان- برنج است آنان را به محافظه کاري بيش از حد واداشته است. ولي ضروري است حالا که در آستانه آغاز فعاليت دولت جديد هستيم وزراي محترم جهاد کشاورزي، بازرگاني، صنايع و ديگر دست اندرکاران را توصيه به عدم تکرار اشتباهات گذشته کنيم. بنابراين ضروري است روش آماربرداري و کسب و نشر اطلاعات و آمار را اصلاح کنيم و با همکاري صميمانه و مشترک انجمن برنج ايران، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، مجمع نمايندگان شمال کشور و وزارتين جهاد کشاورزي و بازرگاني، ميزان دقيق مصرف سرانه برنج کشور و نياز واقعي برنج کشور را در هر سال تعيين کنيم.

وزارت جهاد کشاورزي با بهره گرفتن از تجارب ارزشمند کارشناسان و محققين و برنجکاران کشور و سازمان هاي غيردولتي، به سطح واقعي کشت برنج در کشور، متوسط توليد برنج در سال هاي کم آبي و پرآبي دست يابد.

دستگاه هاي اشاره شده در بند يک به همراه ارگان هاي مسوول ديگر و با بررسي هاي کارشناسي دقيق و به کمک مرکز آمار ايران، با دستيابي به جمعيت مصرف کننده برنج، متوسط ميزان مصرف ساليانه کشور را تعيين کنند. به اين ترتيب، يک کار ساده را پيچيده نکنيم. خيلي راحت و ساده با عمليات محاسبه يي ساده، ميزان کسري برنج را تعيين کنيم و سپس سازمان هاي مسوول را وادار کنيم نظم و ترتيبي به واردات برنج بدهند. يک سازمان مسوول و ناظر واردات باشد.

ديگر ارگان ها، نهادها، وزارتخانه ها و سازمان هاي مصرف کننده برنج را از واردات مستقيم منع کرده و کنترل مرزها را شدت بخشيم و سهم هر نهاد در واردات را اعلام کنيم (تعاوني هاي مرزنشين ها، تعاوني ها، ارگان ها و...) و به طور دقيق و قاطع ميزان واردات را اعلام کنيم.(etemaad)