1- در بسياري از کشورهاي توسعه يافته دنيا،مبناي عمل در رفتارهاي سياسي،اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي و ساير عرصه هاي حاکميتي،مبتني بر قانون اساسي وقوانين عادي سامان مي گيرد.از اين رو تغييرات و تحولات مهم در عرصه هاي برشمرده ريشه در قانون دارد و نه ميل و مصلحت مجريان.

در واقع قانون مسير حرکت جامعه را در تمام عرصه ها تعيين مي کند و مجريان به وظايف خود درحوزه اجراي قوانين موضوعه عمل مي کنند.

در ساختارهاي سياسي کم تر رشديافته و يا در حال توسعه(از جمله کشور ما)مديران اجرايي در اجرايي شدن مصوبات اثرگذار هستند؛به نحوي که در بسياري اوقات شکل عمل به قانون آن قدر ناقص است که حتي گاه نتيجه اي که از اجراي قانون حاصل مي شود با روح قانون و مصوبه مغايرت دارد.

بايد گفت تحول با تغيير تفاوت دارد؛تحول بلندمدت است و تغيير کوتاه مدت و فوري.طرح تحول اقتصادي با توجه به زمان کوتاه آن(5سال)،نوعي تغيير است و حايز شرايط تحول نيست،بنابراين اثرات و تبعات تند و آني در پي دارد.

2- ضرورت طرح تحول اقتصادي(هدف مند کردن يارانه ها) در ساختار نظام اقتصادي و اجتماعي ما که از بيماري رنج مي برد، امري بديهي وغيرقابل انکار است؛اما چند پرسش:

آيا اين طرح -که به پيشنهاد دولت محترم و توافق کميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي است- نتيجه اش تحقق اهداف کلان طرح در راستاي برنامه هاي پنج ساله و چشم انداز بيست ساله نظام که از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است،هست يا خير؟

آيا طرح تحول اقتصادي غير از سند چشم انداز و برنامه هاي پنج ساله مصوب مجلس است؟

آيا اگر برنامه پنج ساله اين دولت و يا برنامه هاي پنج ساله دولت هاي گذشته بر اساس روح قانون اجرا مي شد،نيازي به طرح تحول اقتصادي بود؟

آيا دولت هاي گذشته و دولت کنوني به اجراي برنامه پنج ساله،اصل 44 و سند چشم انداز 20 ساله نظام پاي بند بوده اند؟

آيا اجرا نکردن مصوبه هاي گذشته به دليل غيرکارشناسي بودن مصوبات بوده يا ناتوان بودن مجريان و يا بي اعتقادي مجريان به مصوبات و در نتيجه رفتار خلاف قانون مجريان در اجراي قانون؟

به نظر نگارنده اگر مصوبه هاي مجمع تشخيص که به تاييد رهبري معظم رسيد و به عنوان سند چشم انداز نظام مطرح و بر اساس آن برنامه پنج ساله نوشته شد،اجرا مي شد،ضرورتي بر ارايه و تصويب طرح تحول اقتصادي نبود.

اجراي مصوبات گذشته شيب فشار اقتصادي را بر اقشار مردم و دهک هاي پايين کاهش مي داد.آن چه گذشت اجرانشدن قانون است وآن چه در پيش است ضرورت طرح تحول اقتصادي.

3- مجلس شوراي اسلامي به عنوان نماينده مردم با درک درست از شرايط اقتصادي جامعه و به ويژه طبقات آسيب پذير بايد واقعا"ابعاد هر يک از مصوبات را بررسي کارشناسي و تاثير هر يک از مصوبه ها را به عنوان يک متغير در حوزه اقتصادکلان وخرد کارشناسي کند.

مجلس بايد ميزان تاثير هر مصوبه در تورم و اثرات رواني اين مصوبات بر جامعه را به صورت عيني ببيند و توان جامعه را در تحمل اين ميزان بررسي کند.

روش هاي شعاري در بررسي اين گونه مصوبات  چه در قبول وچه در رد اين طرح بزرگ اصلا" به صلاح مجلس محترم و آينده کشور نيست.

در فرايند بررسي ها کم تر از آمارهاي اقتصادي و از روش هاي معمول در نظام هاي اقتصادي دنيا براي کاهش و يا کنترل تورم در شرايط تحول سخن گفته شد.

4- بايد صادقانه به مردم گفت طرح تحول اقتصادي چند درصد تورم را در جامعه افزايش مي دهد و دهک هاي پنج گانه که از يارانه برخوردار مي شوند،کدام گروه درآمدي از اقشار جامعه هستند.بايد گفت ميزان يارانه اختصاص يافته به گروه هاي يارانه بگير چه ميزان است.

مردمي که قرار است بار اصلي مالي و تبعات اجتماعي،فرهنگي و سياسي ناشي از آن را تحمل کنند حق دارند بدانند ميزان درآمد حاصل از اجراي طرح چه ميزان است و عايدي اقشار مشمول طرح به طور مشخص براي هر دهک چه ميزان است و دوام پرداخت ها چه مدت است.

آيا تشخيص نمايندگان و دولت براي اجراي طرح که همه جمعيت کشور را تحت تاثير مستقيم قرار مي دهد کافي است و آيا اين تصميم که به قول موافقان و مخالفان بزرگ ترين تصميم کشور است به يک راهکار قانوني ديگر براي اجماع عمومي ندارد؟

پيشنهاد نگارنده رجوع به اصل 59 قانون اساسي است.در اين اصل آمده:"در مسايل بسيار مهم اقتصادي،سياسي،اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورت گيرد.درخواست مراجعه به آرا عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد."

قانون اساسي راهکاري دموکراتيک را در اين مورد پيش بيني کرده است ( اگر مسئولان نظام و تصميم گيران بر اين اعتقاد باشند)اين طرح يک تصميم فوق العاده مهم و تاثيرگذار در عرصه هاي مختلف و شامل همه جمعيت کشور است،بنابراين به رفراندوم نياز دارد.

به باور صاحب قلم اين کار بزرگ که همه از سود و زيان آن متاثر مي شوند،بايد به همه پرسي گذاشته شود تا مردم تبعات ناشي از اجراي آن را بپذيرند.

اين پيشنهاد يک حرکت نو در جامعه و احياي يک اصل مغفول قانون اساسي است که لذت مشارکت در تصميم گيري ها را به مردم مي چشاند و در نتيجه موجب دلبستگي بيشتر و همراهي آحاد مردم با تصميم هاي بزرگ مي شود.