به گزارش خبرنگار مازندنومه از جلسه يک شنبه شب شورای شهر ساری نقیبی با بیان اینکه ارزش افزوده سطح ساختمان های تجاری در هر طبقه باید متفاوت باشد اظهار داشت : یا دلمان باید برای شهرداری بسوزد و 83 میلیارد بودجه مصوب را خرج شهر کنیم که حتی یک نفر هم نمی گوید دستتان درد نکند و یا باید ارزش افزوده ساختمان های تجاری را افزایش دهیم.

رییس شورای شهر ساری در خصوص افزایش غیر مجاز سطح تجاری خاطرنشان ساخت: کسانی که سطح تجاری را به هر دلیلی افزایش دهند ، میزان جریمه بر اساس توافقات خواهد بود.

 فرامرز نقیبی با بیان اینکه شورا با هرگونه افزایش عوارض در سال 89 مخالف است تصریح کرد: از کسانی ارزش افزوده بنا و عوارض بیشتر می خواهیم که شغل آنها ساخت و ساز است.

 وی با اشاره به اینکه چقدر درآمد مردم افزایش یافته که عوارض را افزایش داده و از مردم مطالبه کنیم، گفت: اگر استانداری در این خصوص تعرفه تعیین کرده پس شورا چه کاره است؟

نقیبی با بیان اینکه باید به سراغ درآمدهای پایدار برویم تا درآمد شهرداری افزایش یابد ، افزود: استان های همجوار در کنار ساختن واحدهای تجاری ، پارکینگ های چند طبقه هم ایجاد کرده اند که محل درآمد نیز شده است.

 وی اظهار داشت : شورا برای ساخت کمربندی هزینه کرد اما ریالی نصیب مردم ساری نشد و ما دیگر جوابگوی نسل بعدی نیستیم.

 رییس شورای شهرستان ساری با اشاره به اینکه باید به سمت و سویی برویم که شهرداری از این حالت خارج شود ، تصریح کرد: با ممیزی که در شهرداری ایجاد شده تا چند سال آینده شاهد افزایش بیش از اندازه پرونده های ماده 100 خواهیم بود .

به گزارش مازندنومه،محمد دامادی عضو شورای شهر ساری در این نشست گفت: با افزایش ندادن ارزش افزوده ساختمان ، بزرگترین خدمت را برای شهروندان انجام داده ایم چراکه تاکنون هر ساله این مبلغ 15 درصد افزایش داشته است.

دامادی اظهار داشت : به جای اینکه قیمت ها را افزایش دهیم باید سرمایه گذاران را ترغیب کنیم تا به جای ساخت و ساز در سایر نقاط استان در مرکز استان ساخت و ساز خود را انجام دهند.

 وی افزود: چرا در ورودی شهر فقط بانک ها قد علم کرده اند ، چرا مجتمع تجاری نداریم؟ به خاطر اینکه تعرفه مرکز استان بسیار زیاد است و سرمایه گذار به سمت غرب استان کشیده می شود.

 دامادی با اشاره به 4 میلیارد ارزش افزوده بنای تجاری توسط رستوران جم در ساری گفت: پروژه مفیدی نتوانست این مبلغ را پرداخت کند به همین دلیل پروژه نیمه تمام باقی مانده است.

 به گزارش مازندنومه عضو ديگر شوراي شهر ساري با اشاره به این مطلب که اگر پولهایمان را هرز ندهیم و جور اداره راه و شهرداری را نکشیم ، با بودجه شورا می توانیم شهر را اداره کنیم ، تصریح کرد: 50 درصد از مردم ساری خبر ندارند که کمربندی جنوبی افتتاح شده چرا که گذری به آنجا ندارند ، اگر اداره راه در بدو شروع به کار پروژه کمربندی پیگیر درست کردن می شد ، اوضاع اینگونه نبود.

صالح نیا با بیان اینکه آشنا نبودن مردم به قانون باعث درآمدزایی شهرداری شده اذعان داشت : اگر همه شهروندان آشنایی به قانون داشته باشند ، شهرداری نمی تواند ریالی جریمه از مردم بگیرد.

به گزارش خبرنگار ما سید علی بهروش نيز در اين جلسه گفت: سایر شهرها از بودجه ملی برای عمران شهری استفاده می کنند اما وقتی استاندار ساروی نیست ، مسئولان شورای ساری نیز بودجه ای از این محل دریافت نخواهند کرد.

 رضایی فرح آبادی-عضو ديگر شوراي شهر ساري- اظهار داشت : بسیاری از مردم از حاتم بخشی های شهرداری راضی نیستند.

 وی افزود: از گوشه و کنار استان برای زندگی به ساری مهاجرت می کنند اما خود را ساروی نمی دانند و این خلل بزرگی است .

همچنین اعضای شورا شهرستان ساری تا پایان اردیبهشت ماه فرصت تخلیه به کسبه بازار ترکمن ساری در خصوص محل مورد نظر دادند.

عده ای از کسبه بازار ترکمن ساری که با تهیه استشهاد خواهان فرصت شش ماهه جهت مطالبات خود از مردم بودند با ارسال نامه به شورای شهر درصدد حضور مدت بیشتری در این محل بودند که با مخالفت شورا روبه رو شد.

شهردار ساری نیز طی نامه ای از شورای شهر درخواست پرداخت مبلغ 300 هزار ریال به حدود 230 نفر از بازنشستگان به عنوان پایان سال و پاداش داشت که شورا با اعلام مخالفت ، گفت: شهردار ساری در روزهای پایانی سال 88 حدود 70 نفر کارگر را به کار واداشت و ریالی نیز به آنها پرداخت نکرد.

 همچنین شورا در رابطه با پیشنهاد شهرداری در خصوص پرداخت مبلغ 600 هزار ریال به 500 نفر از افراد واحدهای کارگری و شرکتی از محل ماده 5 موافقت کرد.

 شهرداری در نظر دارد تا سقف 350 میلیون ریال در صورت ارائه معرفی نامه از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی از محل ماده بیست برای امور ورزشی پرداخت کند؛ مبلغ 500 میلیون ریال نیز بنابر قول شهردار به تیم راه ساری کمک می شود.

 شایان ذکر است با ورود مسئول درآمد شهرداری به جلسه شورای شهر که در اواسط نشست بود ، لاریمی تعدادی کارت دعوت میان اعضای شورا پخش کرد که این مساله باعث تغییر درگوشی دستور جلسه در میان اعضا شد.