جمعه 3 ارديبهشت 1389-0:0
گدوک هم رفت؛آقايان چه جوابي دارند؟!
...مدیران سوادکوهی به مسئولیت فرماندار، برای دومین بار، مسابقه مذاکره را به حریف واگذار کردند و دست از پا درازتر به سرزمین مادری برگشتند!(يادداشتي از صادقعلی رنجبر،استاد دانشگاه-ساري)
اولین مصاف مدیریت جدید سیاسی استان مازندران با مدیریت برتر کشور در تهران نتیجه ای نداد و تهرانی ها با اقتدار، به نفع خود رای داده و با جراحی قدرت مدارانه، گدوک که عضوی از پیکره مازندران است را برای ادامه حیات خود از مازندران جدا و مصادره کردند! کاری که چند سال قبل سمنانی ها هم در قضیه جداسازی خطیرکوه به بهانه تامین آب شرب سمنان تجربه کردند و آب از آب تکان نخورد!
از مدتها قبل، ماموران و کارکنان برخی از دستگاه های اداری فیروزکوه، ظاهراً با چراغ سبز پایتخت نشین ها حملات شبانه و شبیخون گونه ای را متوجه برخی سازمانهای مازندرانی مستقر در گدوک می کردند و گروگان گیری و تهدید و مصادره اموال را در دستور کار خود قرار داده، تا اصطلاحاً کار را در همین سطح به پایان رسانده و یکسره کنند، اما غیرت و مقاومت مازندرانی ها مانع از تحقق هدف آنها در این سطوح می شد.
کار به شکایت و برگزاری جلسه و نهایتاً حکمیت در تهران کشیده شد و ما در فضایی آکنده از امید و با پشتوانه های کاملاً مستند تاریخی و اسناد قانونی و نیز مواضع محکم نمایندگان و مدیران مازندران و ترجیحاً طبقه مدیریتی شهرستان سوادکوه، مطمئن به پیروزی مازندران در این مذاکرات ملی بودیم.
اما ظاهراً اینگونه نشد و این حکمیت خیلی زودتر از هر زمان متصور، در طرفةالعینی رای علیه مازندران داد و گدوک را قلدرانه به تهران سپرد، تا مدیران سوادکوهی به مسئولیت فرماندار، برای دومین بار، مسابقه مذاکره را به حریف واگذار کنند و دست از پا درازتر به سرزمین مادری برگردند! همانگونه که قبلاً نیز چنین باختی را در عملیات فریبکارانه سمنانی ها تجربه کرده بودند و خطیرکوه را با آن همه ویژگی های ناب اقلیمی و قابلیت های بالای توریستی از دست داده و در حسرت مالکیت مجدد آن سوختند!
نمی دانم، شاید حق با سمنانی ها و تهرانی ها باشد، این وسط شاید حقیر توجیه کافی نشده باشم! چرا که همیشه احتمال رو شدن اسناد، دلایل، شواهد و قرائن مکتوم در این جلسات می رود و یا شاید هم نیاز آنها به این مناطق بکر و خوش اقلیم بیشتر از ما بوده و یا بدتر از همه، شاید صلاحیت سمنانی ها و تهرانی ها در اداره و نگهداری امور این مناطق بیشتر از مازندرانی ها بوده و اهالی این مناظق نیز خواهان الحاق به همان مشتریان و مدعیان مالکیتی جدیدند!
اتفاقی که نزدیک بود در باره شهرستان گلوگاه نیز اتفاق بیفتد و گلستان و سمنان با وعده شهرستان کردن گلوگاه، نظر اهالی گلوگاه را جذب کرده و تا مرزهای قانونی کردن این الحاق پیش رفته بودند که خدا رحم کرد و بخیر گذشت و گلوگاه شهرستان شد. این همه مخالفت کشوری با شهرستان شدن گلوگاه در حالی انجام می گرفت که در گلستان شهرهایی به مراتب بسیار کوچک تر شهرستان شده و به گلوگاه نیز قول قطعی شهرستان شدن می دادند.
وقتی نفوذ ما در تهران تا این اندازه کم است که سمنانی ها و گلستانی ها و تهرانی ها به این راحتی می توانند، ازآب کره بگیرند و از هیچ، همه چیز بسازند، اما ما حتی قادر به نگهداری و تعالی داشته های خود نیستیم، شاید حق با همان ها باشد و ما بی جهت، آب در هاون می کوبیم!!
مطمئناً حق دادنی نیست، بلکه گرفتنی است و این نیازمند افزایش صلاحیت حق خواهی در ماست و قرآن مجید هم می فرماید:ما سرنوشت هیچ قوم را تغییر نمی دهیم، مگر آنکه خودشان بخواهند!
به هر حال ما نمی خواهم قصور نابخشودنی مدیران گذشته را با مدیران امروز تسویه حساب کنیم، اما مدیران امروز استان باید با شفافیت هر چه تمام تر، علت صدور چنین رایی علیه مازندران را برای افکار عمومی تشریح و روشن کنند، چرا که حس تحقیر شدن در ما اوج گرفته و در فردا روزی باید منتظر تحقق آرزوهای گیلانی ها در غرب استان، آرزوی قزوینی ها در جنوب غربی استان، آرزوی کرجی ها در همان منطقه،آرزوی دماوندی ها در منطقه امامزاده هاشم آمل و نیز آرزوی گلستانی ها در مالکیت نسبی میانکاله باشیم و این برای مازندران و ترجیحاً برای مدیرانی که مدعی برخورداری از نفوذ در تهران و مقامات پایتخت نشین اند، اصلاً خوب نیست!
واقعاً چه جوابی در مقابل سوال عمومی مردم داریم؟!نمایندگان سوادکوه و فرماندار سوادکوه چه پاسخی برای سوادکوهی ها دارند؟!مدیران استانداری و ترجیحاً استاندار محترم به معترضان و منتقدان و به افکار عمومی و مشخصاً به رسانه ها چه خواهد گفت؟!
جالب اینجاست که این اتفاق در شرایطی به وقوع پیوست که ادعا می کنیم بیشترین حضور مسئولیتی مازندران در مصادر و مناصب ملی را در حال تجربه کردن هستیم و این بسیار تاسف بار است که این حضور گسترده منجر به جلوگیری از خورده شدن حق مازندران نشود!
امیدوارم که این رای قطعی نبوده و جا برای اعتراض مستند مازندران وجود داشته باشد و امکان بررسی جامع تر این مسئله مورد اختلاف فراهم باشد و یا حداقل کمیسون های مجلس وارد ماجرا شده و به بررسی مجدد ادعاها بپردازند، تا شاید فرجی حاصل شود!