پنجشنبه 25 شهريور 1389-10:58
باباجان نگران است
...پايان ماجراي باباجان،آغاز قصه اي ديگر است.به نظر شما سرانجام کار چه خواهد شد؟رييس دفتر مقام معظم رهبري و حجت الاسلام پورمحمدي ودکتر احمدي نژاد و... وارد قضيه خواهند شد،يا نه خداحافظ باباجان!(مازندنومه درباره باباجان گزارش مي دهد)
ماجرا از آن جا شروع شد که يکي از همکاران خبرنگار تلفني خبر داد پالايشگاه نفت باباجان که مصوبه هيئت دولت را ضميمه خود دارد،چندي است به خاطر برخي ندانم کاري ها و سوءنظر تعدادي از مديران ارشد استان و شهرستان ساري،دچار مشکل شده است.
فوري با مسئول کميته روابط عمومي شرکت پالايشگاه نفت باباجان هماهنگ کردم وفرداي آن روز در دفتر شرکت و نزد مديرعامل و تعدادي از اعضاي هيئت مديره اين شرکت بودم.
قبل از طرح هر گونه مسئله ونکته اي، دنبال پاسخ سئوال خودم مي گشتم؛چرا باباجان؟
"نام پدر مديرعامل شرکت ببه جان بود و وي به ياد پدر اسم شرکت را با کمي تغيير باباجان گذاشت-همين!"-اين را يکي از اعضاي هيئت مديره گفت.خيالم که از بابت وجه تسميه شرکت راحت شد،وارد گفت وگو ي مان شديم.
ابتدا برگه اي را به دستم دادند که به امضاي رييس ثبت بابل رسيده بود:"آگهي تاسيس شرکت پالايشگاه نفت باباجان،به تاريخ 20/4/77"
کمي به عقب برمي گرديم،شرکت نيک اندرسا که بعدا" مجوز خود را طبق تاييديه وزارت نفت به پالايشگاه باباجان واگذار کرد،در تيرماه سال 1377 مجوز توليد 120هزار بشکه اي نفت را از دولت گرفت.
در سطر نخست اين مجوز که به امضاي معاون وزير نفت در امور برنامه ريزي رسيده، آمده:"بدينوسيله شرکت ملي نفت ايران مجوز احداث يک پالايشگاه با ظرفيت متوسط را با سرمايه گذاري،ساخت و راهبري براي شرکت نيک اندرسا در بخش خصوصي صادر مي نمايد."
در تاريخ چهارم بهمن ماه 78 شرکت نيک اندرسا تغيير نام يافت و مجوز خود را به شرکت نفت باباجان انتقال داد که به تاييد وزارت نفت هم رسيد.
پس از گرفتن مجوزهاي قانوني کارها با شتاب بيشتري پي گيري شد.منطقه ساخت پالايشگاه در جنوب غربي بابل و روستاي کري کلا بود.در ميانه کار سر وکله محيط زيستي ها پيدا شد وجلوي پروژه را به دلايل محيط زيستي گرفتند.
"به ما نگفته بودند از محيط زيست مجوز بگيريد و وزارت نفت گفته بود بعد از مجوز برويد کارتان را شروع کنيد."-اين را مديرعامل شرکت پالايشگاه نفت باباجان گفت.
پرسيدم:"خب!کري کلا که نشد،بعد چي کار کرديد؟"
-"تا سال 80 کري کلا بوديم،بعدرفتيم بندپي غربي،مدتي آن جا بوديم،اما سازمان محيط زيست شرايط آن جا را هم نپذيرفت؛مجبور شديم برويم چپکرود جويبار"
پي گيري هم چنان ادامه داشت؛از سال 80 تا 85،جويبار،چپکرود.با اهالي و زمين داران منطقه قرارداد بسته شد و قول نامه هاي زيادي به امضا رسيد،مبني بر اين که به محض تاييد طرح از سوط محيط زيست،زمين هاي مردم خريداري شود.
اما در محيط زيست هم چنان بر همان پاشنه مي چرخد:"ميليون ها تومان هزينه کرديم تا طرح تفضيلي و کتابچه زيست محيطي ايجاد پالايشگاه را در چپکرود تهيه کنيم.از طرح ما 97 مورد اشکال گرفتند که مثلا" با تاسيس پالايشگاه تکليف 70 گونه ماهي رودخانه سياهرود چه مي شود و...!"-اين را عضو هيئت مديره شرکت گفت.
ما که کنار سياهرود خانه داريم جز زباله وفاضلاب چيز ديگري در اين رودخانه نديديم!نمي دانيم اين همه گونه کجاي سياهرود مي زيند!
بگذريم...به ايرادات سازمان ها ودستگاه هاي متولي نمي شود زياد خرده گرفت،مامورند ومعذور،بايد کار از روي روند قانوني پي گيري شود.مسئولان شرکت پالايشگاه باباجان هم هرگز درصدد اتخاذ رويه اي غيرقانوني ونامعمول نبوده اند.
"اشکال تراشي ها را به جان خريديم تا کارها براساس قانون پيش برود.گشتيم و گشتيم تا رسيديم به کياسر؛حرکت از نو،هزينه از نو!"-رضازاده،رييس هيئت مديره گفت.
بعد از پي گيري هاي فراوان،از قرار سازمان محيط زيست کشور پيشنهاد داده بود زمين مورد نظرتان جايي باشد که شبيه سمنان حالت کويري داشته باشد،تا اين سازمان بتواند مجوز ساخت بدهد.
در اواخر مهرماه سال 86 بين بابايي-بخشدار وقت کياسر- و رضازاده -مديرعامل شرکت پالايشگاه نفت باباجان- ملاقاتي صورت گرفت و توافق نامه اي بين دو طرف امضا شد.بخشدار آن زمان خيلي ابراز علاقه و در اجراي طرح کمک هاي زيادي کرد.
دوباره که نه براي سومين بار طرح تفضيلي تهيه شد و کارشناسان محيط زيست از منطقه بازديد کردند.پيشنهاد اين بود که براي سه منطقه کتابچه تهيه شود:1-بشرت وقلعه سر و کوات 2-گويچال و 3-اجيردشت يا خجيردشت.
بيش از يک سال ديگر هم وقت سپري شد و با صرف چند ميليون تومان ديگر طرح تفضيلي هر سه منطقه تهيه شد تا آقايان يکي را تاييد کنند!
سرمايه گذاري در ايران و البته مازندران کفشي آهني مي خواهد و اراده اي پولادين!شما خواننده محترم تصور مي کنيد که ماجراي مسئولان شرکت ومحيط زيست تمام شده؟!خير...در سال 87 گزارش ارزيابي زيست محيطي پالايشگاه نفت باباجان در منطقه پشت کوه کياسر تهيه شد و باز هم چند ايراد ديگر!
از ايرادات طرح رفع اشکال و ويرايش دوم کتابچه تقديم آقايان شد؛باز هم اشکال تراشي!
در سال 88 کتابچه با ويرايش سوم ارايه شد و باز هم ايراد محيط زيستي ها!
گمان نکنم در هيچ کشوري با سرمايه گذاران و کارآفرينان غير دولتي چنين برخوردي داشته باشند.سنگ اندازي و مانع تراشي و اشکال گيري تا کجا؟!
بالاخره در چهارمين مرحله ويرايش طرح تفضيلي، محيط زيست با احداث پالايشگاه در کياسر موافقت کرد.همه نفس راحتي کشيدند.
مجوز محيط زيست در تاريخ سي ام تيرماه 88 و به شماره26716/21/100/88 صادر و همان روز ابلاغ شد.
مسئولان پالايشگاه باباجان که پس از سال ها با تلاش وپي گيري و صرف هزينه هاي هنگفت، بالاخره از هفت خان محيط زيست عبور کرده بودند،مشغول انجام کارها و رتق و فتق امور بودند که سفر هيئت دولت به مازندران انجام شد.
با تاييد خانم دکتر جوادي-رييس وقت سازمان محيط زيست کشور-در بند سوم مصوبات،تاسيس پالايشگاه نفت در کياسر هم جاي گرفت.
"تسريع در احداث پالايشگاه در استان در صورت سرمايه گذاري بخش غيردولتي و وجود مواد اوليه(خوراک)در منطقه کياسر."-اين بند سوم از بندهاي نه گانه مصوبات هيئت دولت در مازندران است که به امضاي پرويز داودي-معاون اول وقت رييس جمهوري-نيز رسيده است.
تا اين جاي قضيه دو نکته روشن شد:اول اين که محيط زيست به راحتي مجوز تاسيس پالايشگاه نفت نمي دهد و چند سال برو و بيا دارد و دوم اين که منظور از تسريع در احداث پالايشگاه بخش غيردولتي همين پالايشگاه نفت باباجان است؛چرا که در اين زمان هيچ پالايشگاه و يا پروژه ديگري در استان و منطقه کياسر مطرح نشده است.
حالا نوبت تامين سرمايه و پيدا کردن سرمايه گذار خارجي است."در مرداد 88 از بانک مسکن درخواست کرديم مجوز ورود پول سرمايه گذاران خارجي را به ما بدهد اما به ما پاسخ منفي دادند.پي گيري کرديم تا رضايت بانک مرکزي را جلب کنيم. در دي ماه دوباره به بانک مرکزي درخواست داديم و بالاخره در بهمن 88 مجوز ورود پول را به ايران گرفتيم."
گيلاني-مسئول کميته روابط عمومي شرکت پالايشگاه نفت باباجان-اين را گفت وادامه داد:"کل سرمايه اين پروژه 10 ميليارد يوروست."
مي خواستم بپرسم:شما که مي خواهيد پروژه ده ميليارد يورويي را در استان اجرا کنيد،اين گونه اشکال تراشي وسنگ اندازي مي کنند،با احداث سرمايه گذاري هاي کم و صنايع معمولي چه کار مي کنند؟اما سئوالم را نپرسيدم،چرا که گيلاني بحث جذابي را آغاز کرده بود:"چون تحريم هستيم کار ما سخت تر شده است،اما ما توانستيم در يکي از کشورهاي جنوب شرقي آسيا يک سرمايه گذار پيدا کنيم و با او قرار داد ببنديم."
خوشحالي ام از شنيدن خبر يافتن سرمايه گذار خارجي،آن هم در شرايط تحريم زودگذر بود.
"اولين حواله به شماره 005016 به مبلغ 500ميليون يورو تامين اعتبار و در نظر گرفته شد که اعتبار آن حدود دو ماه ديگر تمام مي شود؛يعني اگر تا دو ماه ديگر کاري نکنيم اين پول مي سوزد!"
مسئول کميته روابط عمومي شرکت پالايشگاه نفت باباجان از حواله دوم هم خبر داد:"حواله 004964 به مبلغ 500ميليون يورو هم تا اوايل مهرماه امسال باطل مي شود،چرا که ما نتوانستيم طرح را به مرحله اجرا دربياوريم ومشغول رفع موانع داخلي هستيم!"
سومين حواله سرمايه گذار خارجي به شماره 10-43569 يک ميليارد يورو اعتبار دارد که فعلا" تا يک سال قابل استفاده است.(از ذکر نام شرکت وسرمايه گذار وکشور متبوع به دليل قضيه تحريم معذوريم )
مسئولان پالايشگاه با يک شرکت سرمايه گذار اروپايي هم مذاکره کردند تا به نوعي تامين سرمايه کند.آن ها توانستند با دور زدن تحريم واز طريق يک شرکت واسط،نظر اين سرمايه گذار و بانک خارجي مربوط را نيز جلب کنند.
براي تهيه نقشه هم با يک شرکت اروپايي مذاکره شد.باز هم به خاطر تحريم از امضاي يک شرکت واسطه استفاده شد.
"اين شرکت اروپايي براي تهيه نقشه تفضيلي ونظارت بر پروژه 564 ميليون يورو از ما پول طلب کرد.ما مذاکرات لازم را انجام وقرارداد امضا کرده ايم."رضازاده-رييس هيئت مديره شرکت پالايشگاه نفت باباجان- گفت.
پس از انجام مذاکرات و جلب نظر سرمايه گذاران خارجي،روي مسير لوله بحث کرديم.گيلاني گفت:"در مهرماه 88 مجوز مسير خط لوله نکا-جاسک را وزارت نفت وسازمان محيط زيست تاييد کردند."
تا حالا هر چه گفته شد از موضع گيري هاي محيط زيست در برابر اين پروژه بزرگ بود،اما چند کلمه هم از منابع طبيعي بشنويد:"ما در نهم شهريور ماه امسال با اداره کل منابع طبيعي استان مازندران-ساري مکاتبه کرديم و آن ها در حال بررسي موضوع هستند که آيا مي شود در زمين هزار هکتاري منطقه پالايشگاه احداث کرد يا نه؟"
نگاهي به گيلاني کردم وگفتم: اگر موافقت نکننديا اگر برخي از خانواده هاي ساکن در منطقه حاضر نشوند زمين شان را به شما بفروشند چه اتفاقي مي افتد؟
-"کار گره مي خورد ديگر.بايد نظر منابع طبيعي و مردم منطقه را جلب کنيم تا زمين شان را به ما بفروشند."
تا اين جاي قضيه را داشته باشيد تا شما را با يک چهره سوءاستفاده گر که به عنوان واسطه خودش را به مجموعه چسباند آشنا کنيم.
اين فرد که اهل تهران است و روابط عمومي خوبي هم دارد به مديرعامل شرکت باباجان قول داد که برايش پول تهيه مي کند و سرمايه گذاران را به طرفش مي کشاند.بقيه ماجرا را گيلاني تعريف مي کند:"بيش از چهارماه اين واسطه آمد و رفت،اماکاري نکرد.بعد از اين مدت فهميديم سرکاريم وجوابش کرديم.او با مدارک شرکت، کارهاي خودش را پيش مي برد.بعدا" اين آقا را در دفتر برخي مسئولان استان و شهرستان ساري ديديم و حالا شده مدير يک پالايشگاه جديد!"
نمي دانم شما خواننده گرامي از مطول شدن گزارش و حکايت باباجان ما خسته شده ايد يا نه؟اما تازه رسيديم به اصل قضيه و ماجراي يک موازي کاري ديگر و تاسيس شرکت پالايشگاه نفت طبرستان.
نزديک به 15 سال گذشت. هنوز طرح ساخت پالايشگاه نفت در مازندران اجرايي نشده است.وقت: تا دل تان بخواهد...هزينه: ميلياردي...موانع:الی ماشاءالله...
چندي پيش فرزانه-معاون استاندار مازندران-اعلام کرد که براي تاسيس پالايشگاه نفت در مازندران فراخوان مي دهد.
"نمي دانم فراخوان چه معنايي دارد؟مگر ما مجوز نداريم؟اشکال ما در چيست که آقايان به دنبال پالايشگاه ديگري رفته اند؟"-عضو هيئت مديره باباجان مي گويد.
او ادامه مي دهد:"دو ماه پيش در استانداري کارگروه تشکيل دادند بر اساس شماره و تاريخ مجوز مصوب شده ما نامه ي به نام پالايشگاه طبرستان صادر مي کنند!آن ها به وزارت نفت اعلام کردند که ما مجوز باباجان را باطل کرديم و از اين به بعد پالايشگاه طبرستان قانوني است!"
اين اقدام از سوي مديران ارشد استان و شهرستان ساري در حالي صورت گرفت که استعلام محيط زيست ومنابع طبيعي و جهاد کشاورزي و وزارت نفت چيز ديگري را نشان مي دهد؛همه اين سازمان هاي متولي، قانوني بودن اقدامات پالايشگاه نفت باباجان تاييد کرده اند و فقط اين شرکت را به رسميت مي شناسند.
با وجود تمام مدارک و سندها و استعلام ها، فرماندار ساري چندي پيش به رسانه ها اعلام کرد:قرارداد احداث پالايشگاه کياسر با شرکت نفت طبرستان به امضا رسيده وچهار ميليارد دلار هزينه ساخت اين پالايشگاه است."
وي گفت:شرکت نفت طبرستان با مشارکت يک شرکت خارجي و با بودجه اوليه بيش از سه ميليارد دلار به زودي کار را شروع مي کند.
زارعي اين را هم گفت که احداث پالايشگاه در کياسر از مصوبات سفر رييس جمهوري در سال 87 است.
مديرعامل شرکت باباجان از من مي پرسد:"سال 87 شرکت نفت طبرستان کجا بوده؟ما اين همه تلاش و دوندگي کرديم.ما کتابچه ومدارک به وزارت نفت و محيط زيست و...داديم.چه طور است که کار ما 15 سال طول مي کشد اما آقايان دو ماهه اين همه مجوزها را به دست مي آورند؟چرا محيط زيست به اين ها گير نمي دهد؟منطقه کياسر را ما ابتدا در نظر گرفتيم وبرنامه ريزي و کلي هزينه کرديم،حالا آقايان سر سفره آماده مي خواهند غذا بخورند؟!"
گيلاني هم به کمک آمد و گفت:"ما کتابچه ومدارک را به دستگاه هاي مربوط داديم،ما مارکتينگ و بانک گارانتي به مبلغ يک ميليارد يورو فراهم کرديم،طرح ما توجيه اقتصادي و فني دارد،حالا آقايان آمده اند طرح ما را به نفع خودشان مصادره کرده اند!"
سئوال کردم:موضع وزارت نفت در قبال اين قضيه چيست؟
مسئول کميته روابط عمومي شرکت پالايشگاه نفت باباجان پاسخ داد:"ما همه اسناد ومدارک را به وزارت نفت داده ايم.آن ها مي گويند مدارک شما کامل است وحق باشماست.ان ها مي گويند مسئولان استان با شما مخالفند،آن ها به ما فشار مي آورند!"
-شکايت هم کرده ايد؟
-"بله،به سازمان بازرسي کل کشور،دفتر رياست جمهوري،دفتر مقام معظم رهبري...تازه تاييديه 9 نماينده استان را هم داريم و فقط نماينده هاي ساري وبهشهر آن را امضا نکرده اند.البته آقاي يوسف نژاد مخالف پروژه ما نيست وفقط نظرش را اعلام نکرده است."
گيلاني اين را هم گفت که:"آن ها شايعه کرده اندمديرعامل شرکت باباجان فراريست و طلبکاران از او شکايت کرده اند و...در حالي که وي همين الان نزد شماست."
وي بعد از اين که يک نسخه از نامه ها وشکواييه هاي ارسالي به تهران را دست مان مي دهد،متن نامه ي تازه شان را که خطاب به دکتر اجمدي نژاد است،نشان مان مي دهد و مي گويد در اين نامه چند صفحه اي همه جريانات را به رييس جمهور محترم گفته ايم و از او تقاضاي کمک کرده ايم.
پايان ماجراي باباجان،آغاز قصه اي ديگر است.به نظر شما سرانجام کار چه خواهد شد؟رييس دفتر مقام معظم رهبري و حجت الاسلام پورمحمدي ودکتر احمدي نژاد و... وارد قضيه خواهند شد،يا نه خداحافظ باباجان!
راستي تکليف اين همه پول به هدر رفته و اتلاف وقت و تلاش و پي گيري چه مي شود؟کسي پاسخگوست؟
-"با اين اوضاع سرمايه گذار پشت دستش رو داغ کنه که بياد مازندران!"در حالي که مشغول خداحافظي بودم،اين جمله پاياني را از يکي از حاضران شنيدم.نشناختمش،اما همه چيز را در همين يک جمله بيان کرد.برخاستم و آمدم.