سه شنبه 30 فروردين 1390-17:9

تجديدنظر

در گفت و گو با علي ادياني راد-نماينده مردم قائم شهر،سوادکوه و جويبار در مجلس-مطرح شد: شاید به دليل نزدیک بودن به انتخابات مجلس نهم،طرح استاني شدن انتخابات مسکوت ماند/در روش محاسبه تعرفه گاز باید تجدید نظر صورت گیرد/همانند مسئله برق،پیگیر مسئله تعرفه گاز هم هستم.


نماینده مردم قائم شهر ، سوادکوه ، جویبار و کیاکلا در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با مازندنومه،در بیان دلایل منتفی شدن انتخابات استانی گفت: دلایل خاصی مطرح نشده و این بحث شاید در شرایط فعلی به دليل نزدیک بودن به انتخابات مجلس نهم مسکوت ماند.

 علی ادیانی افزود: فضای غالب موجود بین کارشناسان این است که یکی از راه های ارتقاي جایگاه مجلس و نمایندگان ، همين موضوع تغییر نظام انتخابات از شکل فعلی به صورت استانی شدن است.

 وی در رابطه با بررسی فیش های گاز مردم مازندران تصریح کرد:در روش محاسبه تعرفه گاز باید تجدید نظر صورت گیرد که این مسئله منوط به شرایط اقلیمی است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همانند مسئله برق که اقلیم مازندران به منطقه چهار اقلیم گرمسیری تغییر یافت،قطعا اقلیم مازندران باید در روش محاسبه تعرفه گاز تغییر کند.

ادیانی با اشاره به اینکه همانند مسئله برق ، پیگیر مسئله تعرفه گاز هم هستم،خاطرنشان کرد: اکثر شهرهای مازندران باید به لحاظ شرایط اقلیمی در رده بندی اقلیم تعیین تعرفه گاز تغییر کنند.

وی با بیان اینکه هنوز نمی توان گفت که این پیگیری ها منتج به نتیجه خواهد شد افزود:این مسئله نیازمند مصوبه هیئت وزیران است.

ادیانی در بخش ديگري از اين گفت و گو با اشاره به اصلاح قانون نفت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این رخداد در تاریخ قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی اتفاق خوشایندی است.

 وی با بیان اینکه شکل قبلی قانون مصوب سال 66 وزارت نفت نیازمند اصلاح بود گفت: اصلاح قانون پس از 25 سال در کارگروه تدوین قانون نفت و اساسنامه شرکت های تابعه شکل گرفت.

 ادیانی با اشاره به شکل گیری نخستین طرح سه قوه نفتی اظهار داشت:کلیات و مواد این قانون تحت عنوان اصلاح قانون نفت شکل گرفت.

 وی در بیان شاخصه های این طرح یادآور شد: برای نخستین بار زمینه اعمال نظر مجلس بر قراردادهای نفتی فراهم شد که این مسئله به جلوگیری از برخی قراردادهایی که مصالح نظام را زیر سوال ببرد ،کمک می کند.

 عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طبق این طرح منابع نفتی نباید در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گیرد، افزود: نفت طبق قانون اساسی جزء انفال بوده و به ملت تعلق دارد و باید از طریق حاکمیتی نظارت بر روند مسائل نفتی ، پیش بینی شود.

 وی با بیان اینکه برای نخستین بار دولت مکلف شد درصد قابل توجهی از درآمد نفتی و محصولات نفتی را برای سرمایه گذاری و ایجاد سرمایه گذاری و توسعه صنعت نفت و گاز اختصاص دهد خاطرنشان کرد:دولت مکلف است این مسئله را در بودجه سالانه هم لحاظ کند.

 ادیانی یادآور شد: این طرح گام نخست برای تقدیم طرح اصلاح قانون وزارت نفت است که پس از تصویب بودجه سال 90 ، جزء اولویت های مجلس خواهد بود.

 وی گفت: پس از تصویب طرح اصلاح قانون وزارت نفت ، طرح اساسنامه شرکت های ملی نفت ، گاز و پتروشیمی را هم تقدیم مجلس می کنیم که آرزوی 32 ساله ملت ، دلسوزان توسعه نفت و گاز و نمایندگان مجلس بوده است.