تقریبا همه مسولان معتقدند بیکاری و ایجاد اشتغال یکی از مهمترین دغدغه ها و معضلات اصلی جامعه است تا جایی که رهبر معظم انقلاب تیر ماه امسال فرمان 13 ماده ای در راستای مسائل اجرایی رفع معضل بیکاری صادر کردند . در همین زمینه صدا و سیما در برنامه ای،گفتگوی زنده تلویزیونی با مسئولان ترتیب داده که از شنبه تا چهارشنبه پس از اذان مغرب از شبکه اول سیما روی آنتن می رود.

به گزارش ربابه حسين پور-خبرنگار مازندنومه- نخستین برنامه از سری برنامه های این شبکه تلویزیونی به مبحث بیکاری و اشتغال اختصاص داشت که شنبه شب با حضور علی اصغر یوسف نژاد-نماینده مردم ساری و عضو و سخنگوی کمیسیون صنعت و معدن-به همراه معاون وزارت تازه تاسیس تعاون،رفاه و تامین اجتماعی پخش شد.

 در این برنامه یوسف نژاد واژه کار را این گونه تعریف کرد که دو ساعت اشتغال به کاری در هفته به اضافه متغیرهایی وابسته به این موضوع همانند تامین اجتماعی،حداقل معیشت و دستمزد مطابق با خط فقر ،پشتیبانی دولت در صورت بیکاری و استمرار آن، بیمه بیکاری و ... تعریفی از کار محسوب می شود.

 البته معاون وزیر این تعریف را یک ساعت کار فارغ از تمامی متغییرها همانند درآمد حاصله دانست و اذعان داشت :این تعریف سازمان بین المللی کار است.

 یوسف نژاد در پاسخ به سئوال قوانین مجلس در تعریف کار و تعریفی بومی از کار اظهار داشت:قانونگذار برای سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، تبدیل منویات مقام معظم رهبری و یا مستنداتی که در قانون وجود دارد و به صورت قانون سالانه و یا قانون دائمی در آمده است ،توجه می کند اما در اجرا، معیارها و استانداردهای بین المللی باید مورد توجه قرارگیرد و در آمدهای حاصله از اشتغال حداقل باید برابر میزان خط فقر باشد، لذا در خصوص میزان ایجاد اشتغال در کشور می توانیم میزان بیمه شده های جدید منهای سرریز بیکاران را استناد قرار دهیم.

 وی در خصوص آمار بیکاران در کشورگفت:آمارها ضد و نقیض است و عدد خاصی در خصوص میزان بیکاری نمی توانم بدهم چون مسئول تولید، ارائه و انتشار آمار که هم مراکز تخصصی رسمی و هم مرکز آمار ایران است آمارهای متفاوتی دارند و به دلیل چند گانگی آمار ما نیز نمی توانیم آمار خاصی ارائه بدهیم که البته هفته گذشته در این خصوص مصوبه ای هم در مجلس داشتیم.

 سخنگوی کمیسیون صنعت و معدن با انتقاد از صراحت معاون وزیر در خصوص وضعیت ایجاد اشتغال خاطر نشان کرد: بنده صراحتی که دکتر به آن اشاره کردند را قبول ندارم چون معتقدم بخش عمده ای از اقتصاد کشور در اختیار وزارت تعاون رفاه و تامین اجتماعی است،گرچه دیگر بخش ها همانند صنعت و معدن هم هستند لیکن سیاستگذاری اصلی و اساسی در این بخش را ندارند و بیشتر جنبه حاکمیتی را هدایت می کنند.

وی افزود:مسوول تنظیم رابطه میان کارگر و کارفرما و شاخصه های کارگری همین وزارتخانه است که به آموزش ،روابط کار و شاخصه های بین المللی و اشتغال مرتبط می شود،به طوری که اگر قرار بر رشد اقتصادی 8 درصدی باشد 5/2 درصد باید از بهره وری باشد که به آموزش مربوط می شود و بخش عمده ای از آموزش کارگران در مراکز فنی و حرفه ای،دانشگاههای علمی و کاربردی و .. زیر نظر این وزارتخانه است.

 یوسف نژاد ستون اساسی تصمیمات در اجرا را قوانین بالادستی مانند قانون برنامه پنجم توسعه و یا سیاستهای کلی اشتغال از دیدگاه رهبری و فرمان 13 ماده ای برشمرد و گفت: مجلس لوایح دولت را که بر اساس اطلاعات میدانی به دست آمده به صورت قانون تنظیم می کند که اگر همراه با واقعیت های موجود باشد بهتر از طرح های کلی ارائه شده خواهد بود و البته نمایندگان هم خودشان در مجلس لایحه می دهند و با استفاده از دیدگاه های دستگاه های اجرایی ،منویات مقام معظم ر هبری،پژوهش های مراکز آموزش عالی و ... افکار و ایده ها را به صورت قاعده ای تحت عنوان قانون در می آورند.

نماينده مردم ساري در مجلس با بيان اين که مهمتر از نوشتن قانون اجرای آن است،افزود:قانون باید با انگیزه های دستگاه ها مطابقت داشته باشد تا بتواند اجرا شود.

وی ادامه داد:یکی از آرزوهای بخش تولید که مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی بر روی آن انگشت گذاشته ، واردات-این نگرانی و بلای خانمان سوز بخش تولید- است که بسیاری از سرمایه های کشور را تحت تاثیر قرار داده است،به طوری که به ازای هر 1000 دلار واردات یک شغل مستمر را از دست دادیم.

 یوسف نژاد در پایان این گفتگو ایجاد فرصت اشتغال یک میلیون و 600 هزار نفری از قول معاون وزیر را قابل قبول ندانست و تصریح کرد: من این میزان اشتغالزایی را قبول ندارم چرا که اگر برای هر یک شغل 50 میلیون تومان سرمایه گذاری شده باشد،بايد 90 هزار میلیارد تومان باید سرمایه گذاری شده باشد که این کار نشده و 5/2 میلیون شغل ایجاد نخواهد شد که خلاف این ادعا را پایان سال شاهد خواهیم بود.