مازندنومه؛عليرضا عزيز کمالي،آمل:سید جعفر رسولی-معاون فرماندار آمل- در جلسه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجازکه با حضور بخشداران ،شهرداران و برخي مسئولان آملي برگزار شد، درخصوص ساخت وساز در اراضی کشاورزی و حاشیه شهر گفت:باکسانی که بدون رعایت نکات فنی و نداشتن پروانه اقدام به ساخت و ساز می کنند، برخورد جدی خواهد شد و دستگاه های خدماتی هم حق دادن آب،برق و گاز را به آن ها ندارند.

 وی با اشاره به اینکه دولت از طریق بنیاد مسکن در ساخت ساختمان های مقاوم در روستاها مشارکت می کند، افزود: وام 10 میلیونی به روستايیانی که قصد ساخت و ساز و مقاوم سازی دارند-با داشتن پروانه-اعطا مي شود.

معاون فرماندار آمل با طرح اين پرسش که چه لزومی دارد کسانی که پروانه ساخت و ساز ندارند جلوی کارشان گرفته نشود،گفت:متخلفان را به ماده 100 می فرستند تا منبع درآمدی برای شهرداری باشد.

رسولي با اشاره به اینکه بخشداران باید نظارت بیشتری بر دهیاران در امر صدور پروانه ساختمانی داشته باشند، افزود: متاسفانه بعضی از دهیاران بدون تفکیک کاربری و بدون در نظر گرفتن موارد قانونی اقدام به صدور پروانه می کنند که بعضا در جریان امور دچار مشکل می شوند.

وی با اشاره به ساخت وسازهای غیر مجاز در حاشیه رودخانه ها گفت:امور آب و شهرداری ها باید از ساخت و ساز در حریم رودخانه ها جلوگیری کنند تا براثر باران شدید و جاری شدن سیل دچار مشکل نشویم.

معاون فرماندار آمل با انتقاد از اداراتی که بدون در نظر گرفتن موارد قانونی نسبت به دادن انشعابات اقدام می کنند،هشدار داد:دادن هرگونه امکانات به ساخت وسازهای بدون پروانه غیر قانونی است.

در ادامه جلسه حسینعلی نائیج -بخشدار مرکزی- با اشاره به اینکه بخشداران ناظر بر عملکرد دهیاران هستند، گفت: برخی دهیاران بدون هماهنگی بخشداران نسبت به صدور پروانه -بدون در نظر گرفتن موارد قانونی- اقدام می کنند.

 وی افزود:در یک روستا 5 شهرک وجود دارد که ساخت و ساز در آن غیر مجازاست، ولی همه برق دارند.

 بخشدار مرکزی آمل با بيان اين که درسیستم قضايی پرونده هایي وجود دارد که در حال خاک خوردن هستند و زمان رسیدگی به آن ها بسیار طولانی است،تصريح کرد: اگر قرار باشد ما در بخش ساخت و سازهای غیر مجاز با جدیت برخورد کنیم باید قاضی مستقل وجود داشته باشد و نیروی انتظامی با قدرت وارد میدان شود.

 وی بابیان اینکه بخشداران در مقابله با تخلفات دهیاران قدرت عزل آنهارا ندارند، افزود:متاسفانه قانونگذار ما را ناظر بر اعمال دهیار قرارمی دهد بدون اینکه بتوانیم در عزل آنها تصمیم گیری کنیم.