مازندنومه؛رضا اصغري،کارشناس ارشد حقوق عمومي: تعریف تبلیغ: بلاغ: (ع اِ) رسانيدن و تبليغ. (ناظم‌الاطباء). پيام‌رسانى. (فرهنگ فارسى معين). تبليغ.[تَ] رسانيدن پيغام و جز آن. (ناظم الاطباء). || نوعى از انواع مبالغه باشد.

سوره الاحزاب آيه (39) مي‌فرمايد: (پيامبران) پيشين كسانى بودند كه تبليغ رسالت هاى الهى مى‏كردند و (تنها) از او مى ترسيدند، و از هيچ كس جز خدا بيم نداشتند؛ و همين بس كه خداوند حسابگر (و پاداش‏دهنده اعمال آنها) است! پس از اركان تبليغ صداقت در گفتار و همخواني با رفتار است. به عبارتي يكي از شيوه‌هاي تبليغ صحيح آن است كه تبليغاتي يعني در تداول عامه اغراق‌آميز يا توأم با گزافه نباشد يا مبالغه مباشد. يعني كوشيدن در كارى و كوتاهى نكردن در آن باشد.

 به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون مجازات تبليغ تبعيض نژادي مصوب 1356، منظور از وسايل تبليغ عمومي در اين ماده عبارت از نطق در مجامع عمومي‌ يا راديو يا تلويزيون، انتشار اعلاميه، چاپ و نشركتاب و روزنامه و مجله، نمايش فيلم و امثال آن‌ها است.

مطابق بند 3 ماده اصلاحي از قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1370، مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه‌اي، كاغذي، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جمله مصاديق و امثال اين‌ها است ولكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتي است بلااشكال است.

 زمان انجام تبليغات

 به موجب جدول زمان بندي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از وزارت كشور، 2/12/1390 اسامي قطعي داوطلبين مجلس به مراكز حوزه‌هاي انتخابيه اعلام مي‌شود.

 از تاريخ 3/12/1390 آگهي اسامي توسط فرمانداري هاي مراكز حوزه انتخابيه مجلس منتشر مي‌گردد. زمان انجام تبليغات از تاريخ 4/12 تا 10/12/1390 (تا 2 روز قبل از روز اخذ رای «12/12»)، مي‌باشد.

 تبليغات پيش از موعد

 طبق ماده 39 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 اصلاحی 1390، از زمان ثبت نام داوطلبان تا هنگام شروع تبليغات رسمي، انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي تحت عنوان نامزد نمايندگي مجلس ممنوع مي‌باشد.

 نحوه انجام تبليغات

 به استناد ‌ماده 57 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 اصلاحي 1390، استفاده از هرگونه پلاكارد، پوستر، ديوارنويسي و كاروان هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن به‌استثناي عكس براي تراكت و زندگي‌نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي‌باشد. ‌متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي‌گردند.

برابر تبصره 1 اين ماده، اعلام نظر شخصيتها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسؤوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاء آنان تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد.

تبصره 2 ماده مزبور افزود، نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع مي‌باشد و چاپ عكس صرفاً محدود به زندگينامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع 10×15 مجاز مي‌باشد.

نصب بنر و پارچه در محل ستادهاي اصلي نامزدها به تفكيك برادران و خواهران مجاز مي‌باشد. تخلف از مفاد اين تبصره توسط چاپخانه‌ها مستوجب مجازات مندرج در اين ماده مي‌باشد.

طبق ماده 80 اين قانون، مجازات تخلف از مقررات ماده 57، پرداخت پانصد هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي مي‌باشد.

 برابر ماده 42 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 اصلاحی 1390، پس از اعلام حمايت گروهها و مجامع و اقشار مختلف به نامزد مورد نظر، وي مي‌تواند حمايت آنان را در آثار تبليغاتي مجاز خود درج و منتشر ‌نمايد.

 ماده 46 اين آيين‌نامه افزوده: نصب هرگونه آثار تبليغاتي به صورت پلاكارد توسط اقشار، گروهها، احزاب و جمعيتها به شرطي مجاز است كه فقط در جهت تشويق و‌ترغيب شركت مردم در انتخابات باشد و ذكري از اسامي نامزد يا نامزدهاي خاصي نداشته باشد.

 طبق ‌ماده 58 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 اصلاحي 1390، هيچ كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي راكه در محلهاي مجاز الصاق گرديده در زمان قانوني تبليغات پاره و‌ يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي‌شود.

‌‌همچنين ماده 80 قانون اشاره شده افزود: مجازات تخلف از مقررات ماده 58، پرداخت پانصد هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي مي‌باشد.

 در اجراي ماده 59 اين قانون، انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز‌جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسائل و ساير امكانات‌وزارتخانه‌ها و ادارات، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از‌ بودجه عمومي (‌به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسائل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي‌شود.

 تبصره 1 اين ماده افزوده: مؤسسات و نهادهايي كه دارائي آنان از اموال عمومي است، همانند بنياد مستضعفان مشمول اين ماده مي‌باشند. مستند به تبصره 2 ماده مزبور، نشريات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات يادشده در متن اين ماده، حق تبليغ براي‌نامزدهاي انتخاباتي را ولو به صورت درج آگهي ندارند.

‌‌در اجراي ماده 81 قانون فوق، مجازات مرتكبين تخلف مندرج در صدر ماده (59) و تبصره (2) آن حبس از سه تا شش ماه يا جزاي نقدي از دو ميليون تا ده ميليون ريال مي‌باشد و مجازات مرتكبين جرائم مندرج در قسمت اخير ماده (59) و تبصره (1) آن همان مجازات مقرر در ماده (598) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

*تبلیغات کارکنان دولت چگونه است؟

مستند به ماده 598 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 اصلاحي 1388، هريك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته‌به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زيرنظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك‌مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي‌اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين‌به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي وجوه نقدي يامطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا سايراموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذكر يا اشخاصي كه برحسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورداستفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آن كه قصد تملك آنها را به نفع‌خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غيرقانوني محسوب و علاوه‌برجبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محكوم مي‌شود و در صورتي كه منتفع شده باشد علاوه برمجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهدشد .

همچنين است در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط موجب‌تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه درقانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زايدبراعتبار مصرف نموده باشد. به موجب ماده 60 قانون اشاره شده، اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچيك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت. ‌

ماده 79 اين قانون، مجازات تخلف از مقررات ماده 60 را با رعايت مقررات قانون رسيدگي به‌تخلفات اداري عبارت دانست از كسر حقوق، فوق‌العاده شغل و يا عناوين مشابه، حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال و يا انفصال موقت از يك ماه‌تا يك سال.

 مطابق تبصره اين ماده، چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد از عضويت در هيأتهاي اجرائي، نظارت و شعب اخذ رأي براي مدت هشت سال محروم خواهد‌شد.

 مطابق ماده 61 قانون فوق، هرگونه الصاق و نصب اعلاميه، عكس، پوستر و بنر و پارچه‌هاي تبليغاتي ‏به طور كلي ممنوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت ‏به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضائي تحويل نمايند. استنكاف از ‏اين وظيفه جرم محسوب مي‌شود.‏ ‌

ماده 82 قانون ذكر شده آورد: مجازات تخلف از مقررات ماده 61، از يكصد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي مي‌باشد چنانچه مأمورين‌انتظامي و ساير مقامات و مسؤولين موظف از انجام وظيفه مقرر در ذيل ماده (61) استنكاف نمايند علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از يك‌تا سه ماه محكوم مي‌گردند.

 در راستاي ماده 62 آن قانون، هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي توسط اعضاء شعب امحاء گردد.

جايگاه تبليغات

 مستند به‌ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 اصلاحي 1390: الف- ماده 63- ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخشها، شهرها و شهرستانها داير مي‌گردد.

 ‌در شهرهاي بزرگ در هر منطقه شهرداري يك محل به عنوان ستاد انتخاباتي مي‌تواند داير گردد. در مواردي كه يك منطقه، چند عنوان از عناوين‌فوق‌الذكر را داشته باشد در حكم يك عنوان مي‌باشد. ‌

تبصره 1- ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت‌هاي تبليغاتي نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجام‌پذيرد.

 ‌تبصره 2 - تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسؤول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است.

 ب- ماده 84- مجازات مرتكبين تخلف مقرر در تبصره ماده 63، از پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي مي‌باشد.

پ- ‌ماده 64 - مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف‌گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و درهرصورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن‌نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي‌باشد.

 در صورتي كه آن نشريه منتشر نشود مسؤول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به‌نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود. انتشار اينگونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است‌و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نمايد.

 ت- ‌ماده 83- مجازات مرتكبين تخلفات موضوع ماده 64، علاوه بر كيفر مقرر در قانون مطبوعات، جزاي نقدي از يك ميليون تا پنج‌ميليون ريال مي‌باشد.

در صورتي كه تخلف ارتكابي متضمن افتراء و اهانت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي‌محكوم خواهد شد.

برابر آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 اصلاحی 1390: الف- ماده 41ـ چنانچه نامزدهاي انتخاباتي بخواهند در آثار تبليغاتي از اعلام نظر شخصيتها در تأييد خود استفاده كنند، لازم است اولاً اعلام نظر شخصيتها ‌بدون ذكر عنوان و مسئوليت باشد، ثانياً مدرك كتبي امضا شده ايشان، تسليم هيأت اجرايي شده باشد.

ب- ماده 42ـ پس از اعلام حمايت گروهها و مجامع و اقشار مختلف به نامزد مورد نظر، وي مي‌تواند حمايت آنان را در آثار تبليغاتي مجاز خود درج و منتشر ‌نمايد.

 پ- ماده 43ـ نصب هرگونه تابلو كه نشان دهنده مكان ستاد تبليغات انتخاباتي نامزدها باشد، بلامانع است.

 ت- ماده 44ـ عكس براي تراكت زندگي نامه و جزوه در صورت رعايت موارد زير نوع و محدوديت خاص ديگر نداشته و رنگي يا غير رنگي بودن كاغذ يا نوشته آثار تبليغاتي مجاز بلامانع است. مقصوداز تراكت هرنوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه درقطع حداكثر 20*15 سانتي‌متر ازكاغذ ومقوا چاپ و منتشر مي‌گردد.

 زندگي‌نامه و جزوه نيز هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه به صورت دفتر يا كتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن نبايد از 15*20 سانتي متر تجاوز نمايد.

 ث- ماده 47ـ نامزدهاي انتخاباتي مي توانند با استفاده از آثار تبليغاتي مجاز به صورت مشترك نيز تبليغات انتخاباتي داشته باشند.

ج- ماده 48ـ نصب و استفاده از بلندگو صرفاً در محل ستاد تبليغاتي نامزدها و محل سخنراني ايشان مجاز است.

استفاده از بلندگو در خارج از محيط‌سخنراني و ستاد تبليغاتي ممنوع مي‌باشند.

 چ- ماده 49ـ اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي موظفند قبل از شروع اخذ رأي، هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي نامزدها را از محل شعبه ثبت نام امحا نمايند و‌ترتيبي اتخاذ كنند كه در طور ساعات رأي‌گيري نيز محل اخذ رأي عاري از هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها باشد.

 ح- ماده 50ـ تشكيل ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها درمراكزبخشها (اعم از اينكه مركز بخش شهر يا روستا باشد) شهرها و شهرستانها مجاز بوده و در شهرهاي بزرگ در هر منطقه شهرداري مي‌توان يك محل به عنوان‌ستاد تبليغاتي داير كرد. قبل از تشكيل ستاد لازم است محل ستاد و نام مسؤول آن به فرمانداري يا بخشداري اعلام گردد.

 خ- ماده 51 ـ نامزدهاي نمايندگي بايد طرفداران خود را به نحو مقتضي توجيه نمايند تا از پاره كردن يامحو آثار تبليغاتي ساير نامزدها خودداري كنند و عليه‌ديگر نامزدهاي انتخاباتي به هيچ طريق تبليغ ننمايند.

 د- ماده 52ـ شهرداريها و دهياريها مي‌توانند با استفاده از امكانات محلي، مكانهاي مناسبي را براي الصاق و يا ارايه آثار تبليغاتي نامزدها تعيين نمايند.

 ذ- ماده 53ـ فرمانداران و بخشداران موظفند از طريق نيروي انتظامي، شهرداري و ساير مراجع محلي نسبت به امحاي آثار تبليغاتي كه در محلهاي ممنوع نصب شده‌اند، اقدام نمايند.

 ترجيح تعامل بر تقابل

 مطابق ماده 65 قانون فوق، داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي‌توانند شايستگي‌هاي خود يا‌ داوطلب موردنظرشان را مطرح نمايند و هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات‌خواهند شد. به استناد ماده 85 اين قانون، مجازات مرتكبين تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (65) جزاي نقدي از پنجاه هزار تا يك ميليون ريال مي‌باشد.

 مجازات مجرم

 برابر قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 اصلاحي 1390: ماده 86- در كليه مواردي كه مرتكب هر يك از تخلفات موضوع اين قانون از داوطلبان نمايندگي باشند به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

 ‌ماده 87- در اجراي صحيح اصل نود و نهم (99) قانون اساسي و حفظ بيطرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسؤوليت‌خود، بي طرفي كامل را حفظ نمايند و جانبداري ناظرين به هرطريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب مي‌شود.

‌تبصره- ناظرين شوراي نگهبان در صورتي كه مرتكب هر يك از جرائم مربوط به هيأتهاي اجرايي و يا هيأتهاي اخذ رأي شوند به مجازات جرائم‌مقرر در ماده (66) و تبصره ماده (53) براي اين هيأتها، محكوم مي‌گردند.

 ‌ماده 88- مجازاتهاي اين فصل (‌فصل نهم- مجازات) به انواع مذكور در اين قانون منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي‌تواند متخلف را به مجازات مذكور در اين قانون و‌يا مجازاتي كه براي اين تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مقرر گرديده محكوم‌نمايد.

ايميل نويسنده: (rezapost@yahoo.com)