مازندنومه،رضا اصغری،کارشناس ارشد حقوق عمومی:آشغال چيست كه همه به دنبال آن هستند تا نفعی ببرند؟

 آيا رييس اداره دادگستري شهرستان به عنوان نماينده عضو دولت در رسيدگي به امر مهم زباله شهرستان‌هاي قائم‌شهر، سوادكوه و جويبار به فرماندار قائم‌شهر يا استاندار به عنوان نمايندگان دولت و مجري بند "ج" ماده 61 قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي‌ ايران مصوب 1383، اطلاع قبلي داد؟ اگر اطلاع نداد آيا لزومي نديد و اگر اطلاع داد آنان چه كردند؟

*چند سئوال  و جواب دیگر

#در دنيا بهترين شيوه جمع‌آوري زباله چيست؟- طرح تفكيك از مبدأ.

 # زباله‌سوز چه جایگاهی دارد؟- مي‌گويند منسوخ شده است،زيرا حيف است طلاي كثيف را بسوزانند.

#وضعيت طرح تفكيك از مبدأ در استان مازندران چگونه است؟ -فقط مدت كوتاهي در مركز استان پياده شد، ولي با فشاري كه به پيمانكار آوردند مجبور به عقب‌نشيني شد.

# دليل فشار چيست؟ -براي جمع‌آوري زباله، مناقصه گذارده و شهرداري مبلغ كلاني بايد از جيب مردم بپردازد. ولي براي اجراي طرح تفكيك از مبدأ نه تنها وجهي از جيب بيت‌المال هزينه نمي‌شود بلكه در صورت برنامه‌ريزي و فرهنگ‌سازي و سرمايه‌گذاري صحيح ابتدايي، پول هم از پيمانكار مي‌گيرند.

# آيا ممكن است براي جمع‌آوري زباله منفعتي وجود داشته باشد كه هنگام طرح تفكيك از بين مي‌رود؟ -نمي‌دانیم!

# شنيده شد بعضي پيمانكاران درصدي به معامله‌كنندگان مي‌دهند تا برنده شوند. آيا صحيح است؟ -نمي‌دانيم! ان شاءا... كه گربه است!

# اين دستگاه تفكيك از مقصد چيست كه مردم مي‌گويند تاكنون بيش از مبلغ پيش‌بيني شده هزينه كردند و هنوز راه نيفتاده؟ -دستگاه تفكيك از مقصد توسط مؤسسه بازيافت استان خريداري و در خارج شهر ساري نصب شد، ولي شنيديم به علت رانش زمين و مشكل‌هاي پيش‌روي، به قائم‌شهر انتقال داده شد كه قرار شد براي شهرهاي شهرستان‌هاي قائم‌شهر، سوادكوه و جويبار بهره‌برداري شود.

 موضوعي كه بحث بند "الف" رديف 1 مصوبه شماره 164768/36371 تاريخ 09/12/1385، و رديف 7 مصوبه شماره‎ 214159/45867 تاريخ 27/9/1389 ‎‎هيئت‌وزيران در مركز استان مازندران بود ولي هنوز راه‌اندازي نشد.

*25 ميليون تومان از عوارض مردم را به جيب زدند

پیش تر شنيده بودیم زمين واقع در قائم‌شهر، حريم رودخانه است و مشكل زيست محيطي دارد؛ ولي اكنون بحث وقفيت مطرح شده است!

 استان مازندران به دليل حاصلخيزي زمين، دچار كمبود عرصه جهت دفن زباله و فاضلاب است. در گذشته شهرداري زميني از شركت سهامي آب استان به نمايندگي از دولت اجاره نمود.

ولي مدتي است اداره اوقاف و امور خيريه با مشاركت مدعي توليت وقف آن زمين كه از شهرستان بابل مي‌باشد موضوع را به دادگاه كشانده و حساب شهرداري را مسدود نمود تا اينكه 25 ميليون تومان از عوارض مردم را به جيب زد و اين نهاد را رها كرد.

پرسش این جاست که آیا چه مي‌شود يك زمين هم وقفي و هم حريم رودخانه باشد؟

*قانون چه می گوید؟

 طبق نظريه مشورتي شماره 4457/7 تاريخ 24/9/1378 رييس اداره حقوقي قوه قضاييه، نظر به اينكه طبق قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347 و قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 بستر و حريم رودخانه‌ها جزء مشتركات بوده و ثروت ملي محسوب ميشود بالفرض كه اين بستر از محدوده زمينهاي موقوفه بگذرد به لحاظ اينكه وقف در انفال و اموال عمومي مصداق ندارد، اين اراضي در اختيار وزارت نيروست و دولتي محسوب مي‌شود.

همچنين مقام معظم رهبري در پاسخ به استفتاء مدير دفتر حقوقي شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان فرمود: حريم و بستر رودخانه مشمول وقف نمي‌باشد.

زمين مورد نظر داراي سند مالكيت است.در سند هم ، مالكيت صادره، محدود به حريم رودخانه است. به عبارتي حريم و بستر رودخانه در ملك وقف قرار ندارد.

*آیا شهرداری نمی تواند کار خیر انجام دهد؟

در رابطه با همین ماجرا يكي از اعضاي شورای شهر قائم شهر به دست اندركاران اداره كل اوقاف و امور خيريه گفت:"همانگونه كه از نام سازمان بر مي‌آيد كار اصلي‌اش وقف و رسيدگي به امور خير است.اما آيا تنها متولي وقف و امور خير، آن سازمان است؟"

 سازمان اوقاف و امور خيريه وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده و نهادي دولتي است و كار اصلي‌اش نظارت بر درست به دست آوردن و خرج شدن اموال وقفي و امور خير مانند مسايل فرهنگي و اسلامي است. ضمن اينكه نماينده مقام معظم رهبري بر كار شرعي آن نظارت دارد.

 شهرداري مگر كيست؟ شهرداري هم يك نهاد مردمي تحت نظارت نمايندگان مردم در شوراي شهر و دولت است كه اهدا و قبول اعانات و هدايا به‌نام شهر با تصويب شورا، ايجاد و مراقبت در انتظام امور غسالخانه و گورستان و تهية وسائل حمل اموات آنها و تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ساختمانهاي عمومي و مساجد از وظايفش مي‌باشد.

 آيا نمي‌شد آن اداره و اداره دادگستري، به جاي مسدود نمودن حساب شهرداري كه موجب تنش اجتماعي و نارضايتي عمومي به منظور تأخير در طلب گرديد هماهنگي مي‌نمودند و ايفاي اين وظيفه را با نظارت شان به شهرداري و شوراي شهر مي‌سپردند؟

 آيا اجبار در دريافت وجه از عوارض دريافتي شهرداري از مردم كه با نيت خاص خود پول مي‌دهند مشروعيت دارد؟

اين ابهام را چه كسي جوابگو است كه مي‌گويند اداره اوقاف و امور خيريه با جلو انداختن متولي بابلي‌اش كه هنوز سمتش احراز نشد براي دريافت حق النظاره و حق التوليه، كاري به مشروعيت پول ندارند!

مساله مهمتري مطرح است كه تاكنون اداره اوقاف نسبت به تحديد حدود و تحويل زمين به شهرداري اقدامي ننمود تا وجهي طلب نمايد.

*اوقاف مستحق برداشت وجه نبود

موضوع را بازتر كنيم. طبق تبصره 4 رديف 2 ماده 55 قانون شهرداري، شهرداري مكلف است محل‌هاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات‌ساختماني و مواد رسوبي فاضلابها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند.

محل هاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تأسيس كارخانجات تبديل‌زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود.

رانندگان وسايل نقليه مكلفند آنها را فقط در محل‌هاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند. به موجب تبصره 2 ماده 96 اين قانون، سازمانها و مؤسسات دولتي كه اراضي و املاك و ابنيه‌اي داشته باشند كه براي تأمين احتياجات به منظور اصلاحات شهري و رفع نيازمنديهاي عمومي لازم باشد مكلفند در صورت تصويب شوراي شهر و تاييد استاندار، بلاعوض در اختيار شهرداري قرار دهند.

پس اوقاف مستحق برداشت وجه نبود كه متأسفانه اين امر را انجام داد. ضمن اينكه چنانچه بحثي در اين رابطه داشت مطابق تبصره ماده 2 قانون مديريت پسماندها مصوب 1383، بايد جهت هماهنگـي در كارگروه استـانـي به مسئوليت معاون امور عمراني استانداري و دبيري مديركل دفتر شهري يا كارگروه شهرستاني به مسئوليت معاون فرماندار در سطح شهرستان مطرح مي‌نمود.

*نظارت بر فعاليت های اوقاف و دادگستري لازم است

بگذريم از این که انتقاد زيادي بر نحوه تشريفات دادخواهي دادگاه وجود دارد و به دليل جلوگيري از خستگي خوانندگان مجال آن نيست به دليل سياست‌هاي كلان اصل 44 قانون اساسي و سرعت در رسيدن به زمان پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز 20 ساله نظام، انتظار مي‌رود مديران ذيربط ترتيبي اتخاذ نمايند تا وجه برداشت شده از شهرداري برگشته و ترتيبي اتخاذ شود تا امر وقف به نگاه منفعتي و صنفي بدل نگشته كه براي يك مرجع عمومي كلي خرج شده تا با افزايش هزينه‌هاي مردم مثل وكيل و كارشناس و قدم و حشم كه منجر به افزايش اطاله دادخواهي هم مي‌گردد بخواهند نگاه عموم به نيت خيرخواهي را تغيير دهند. كاري كه به راحتي در كميته برنامه‌ريزي شهرستان قابل رسيدگي بود.

موضوعي كه مدت‌ها در محافل عمومي طرح مي‌شود اين است كه چرا كميته برنامه‌ريزي شهرستان‌ها و شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها بر وجوه وقفي نظارت نمی کند؟

 به عبارتي بسياري از وجوه موردنياز و اولويت‌دار كه توسط مقام‌هاي مختلف بايد هزينه شود يا براي دريافت آن مي‌توانند كمك نمايند تنها به عهده اداره اوقاف و امور خيريه بوده و بهترين تصميم اتخاذ نمي‌شود؟

 به موجب تأكيد شايسته مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه مبني بر اينكه: عملکرد و اقدامات خوب متولیان و ادارات اوقاف، موجب ترویج فرهنگ وقف می‌شود، انتظار مي‌رود بر فعاليت اداره‌هاي اوقاف و دادگستري نظارت شايسته‌اي اعمال شده تا نسبت به نيازهاي اصلي مردم مانند دفن زباله اعمال سليقه نگردد.

ایمیل نویسنده: (rezapost@yahoo.com)