مازندنومه:از نظرگاه فلسفه سیاسی، در نظام های سیاسی دموکرانیک و مردم بنیاد، مجلس قانونگذاری نمودی از حاکمیت ملی و انتخابات نیز تجلی اراده ملی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود و اداره امور کشور است.

به رغم برخی تفاوت های ماهوی در خاستگاه و مبانی مشروعیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی با فلسفه سیاسی مدرن و اصول دموکراسی غربی، از آن جایی که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جمهوریت و اسلامیت دو رکن اساسی و لاینفک نظام سیاسی حاکم بر ایران است، لاجرم جایگاه و نقش مردم برای مشارکت در تصمیم گیری ها و اداره امور کشور و جامعه از طریق انتخابات و از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی و تعیین نماینگان ملت در قوه مقننه به رسمیت شناخته شده است.

بدون تردید وجود مجلس مقتدر و کارآمد در دفاع از مطالبات و حقوق ملت ، از نقش مهمی در استحکام جایگاه و مقبولیت آن در میان مردم برخوردار است.

لاجرم تشکیل یک مجلس مقتدر و کارآمد از پیوند تنگاتنگی با حضور نمایندگانی صاحب اندیشه و دارای قدرت کافی برای طراحی و برنامه ریزی در زمینه قانونگذاری و نظارت برخوردار است. صندلی مجلس خدمتگزار جایگاه تشنگان قدرت نیست.

شانیت مجلس می طلبد تا کسانی بر روی آن بنشینند که در خدمت به مردم و دفاع از حقوق و مطالبات ملت از پای ننشینند و مصالح و منافع ملی را پای زدوبندهای سیاسی و منافع نامشروع شخصی ، صنفی و حزبی و جناحی خود قربانی نکنند.

آگاهی های بالای سیاسی ،اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح محلی، ملی و بین المللی با بهره گیری از خرد جمعی ،از جمله الزاماتی است که داعیه داران نمایندگی مردم در مجلس باید از آن برخوردار باشند.

عقلانیت و اعتدال و اجتناب از افراطی گری و پرهیز از سیاست زدگی و ایدئولوزی زدگی و جزم اندیشی ها و انحصارطلبی های ناشی از آن، عامل مهمی است که به افزایش اعتماد مردم به مجلس، ارتقای مقبولیت مجلس در میان مردم و بالا بردن انگیزه های مشارکت مردم در انتخابات کمک خواهد کرد.

همچنانکه ضرورت آزادی در انتخابات و سلامت انتخابات ، نقش مهمی را در تحقق افزایش مشارکت مردم در انتخابات بر عهده دارد.

هر گاه اصولگرایی و اصلاح طلبی درست فهمیده شده و به کار گرفته شود ، فارغ از اختلاف سلیقه ها، می توان به وفاق ملی حداکثری برای حفظ مصالح نظام و منافع ملی نزدیکتر شد.

لازمه تحقق چنین وفاقی در میان سیاستمداران و سیاست ورزان جامعه، اجتناب از تمامیت خواهی و خودخواهی های سیاسی و جزم اندیشی های ناشی از آن است.

سیاست گذاری و سیاست ورزی عرصه ی بینش و دانش و رفتارهای سیاسی در چهارچوب عقلانیت و اعتدال است.

افراطی گری های سیاسی خرد ستیز و معرفت آزار، خواه در لباس اصولگرایی و خواه در لباس اصلاح طلبی ، صورت های مختلفی از یک بدفهمی و بد اخلاقی مشترک است.

همه کسانی که داعیه ی دلبستگی به مصالح نظام و منافع ملی و دفاع از آن را دارند اگر در ادعای دلبستگی خود صداقت داشته باشند، با این واقعیت ستیز نمی کنند که نه می توان به بهانه اسلامیت نظام ، جمهوریت نظام را نادیده گرفت و نه به بهانه جمهوریت نظام، اسلامیت نظام را .

و از این واقعیت نیز نمی گریزند که وفاق ملی برای دفاع و حفظ و اعتلای ارزش های ملی و مذهبی جز در سایه به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های پذیرفته شده در قانون اساسی و پایبندی به آن و نیزبرخورداری از عقلانیت و اعتدال در افکار و رفتارهای سیاسی ، ممکن و میسر نخواهد شد.