مازندنومه،رضا اصغری:پس از استاندار،نخستین نماينده دولت در شهرستان فرماندار است.او آن قدر قدرت دارد كه تمام روساي اداري بايد تذكرهاي صحيح اش را اجرا کنند. او مسوول تأمين امنيت عمومي است و نظارت می کند که سياست هاي حاكميت به درستي انجام شود.

در ضوابط مختلف، وظيفه و اختيار فراواني برايش گنجانده شده است، ولي فرماندار با آن همه يال و كوپال، فاقد هر گونه حمايت درستي از جهت توانايي انجام كارهاست. به قول مازندرانی ها فرمانداري ها"گت اغوذ بي دله"هستند!

مردمی که به ساختمان برخی فرمانداري ها می روند،تعجب مي كنند كه حداقل امكانات مناسب براي انجام كار ارباب رجوع فراهم نيست.

در مواردي كه برق مي رود ساختمان فاقد دستگاه ژنراتور است و کارمند مربوط می گوید:" برق نيست تا نامه تان تايپ شود"!

در مواردي كه نامه ها بايد از طريق نرم افزار اتوماسيون رد و بدل شود، گاهي مي گويند دستگاه فتوكپي خراب است و برويد بيرون از سوابق نامه تصويربرداري كنيد!

اگر سابقه نامه اي به بايگاني ارسال شود(به خصوص اگر مربوط به مدت ها قبل باشد) يافتن آن كار دشواری مي شود!

مصوبه های دولت و اعضای آن به طور مستقیم به نماینده های دولت (بخشدار و فرماندار) ابلاغ نمی شود و با واسطه ارسال می شود که گاهی پس از مدت های طولانی،مصوبه ها رسیده و بعضی ها هم نمی رسد و پس از پیگیری متقاضی (اگر بیاید) متوجه تصویب می شوند.

با توجه به اينكه فرمانداري بايد مراقبت کند تا هنگام شهرسازي، مناسب سازي جانبازان و معلولان در اداره ها و معابر رعايت شود،در برخي موارد ساختمان هاي خود فرمانداري فاقد آسانسور و پاركينگ عمومي كافي براي مراجعان است!

*از جیب شهرداری!

فرمانداري اي كه بايد فصل الخطاب باشد و به گونه اي درست عمل كند تا نظارتش تأثيرگذار شود، شنيده مي شود در مواردي ساختمان يا زمين فرمانداري توسط دستگاه ديگري غصب مي‌شود و فرمانداري هم براي رفع مشكلش زمين يا ساختمان مرجع ديگري مانند شهرداري ها را به تصرف خود در مي آورد يا توان پرداخت هزينه هاي آن را ندارد.

به دليل ضعف در نيروي انساني خدماتي كافي جهت انجام كارهاي تأسيساتي، به صورت غيرمجاز از نيروي انساني ديگر مراجع زيردست مانند شهرداري ها بهره برده يا اينكه كارهاي خدماتي، رها شده و وا مي ماند.

با توجه به اينكه كاركنان فرمانداري بايد گاهي براي بازديد يا حضور در جلسه ها به مأموريت بروند، با خودروهاي شخصي اعزام شده يا از مأموريت باز مانده يا برخي فرمانداري ها به صورت غيررسمي خودروي موردنيازشان را از دستگاه هايي مانند شهرداري ها تأمين مي کنند.

شنیده شده چنين خودروهايي گاه مورد استفاده شخصي قرار گرفته و حتي همکار خبرنگاری می گفت:خودروي متعلق به شهرداری یکی از شهرستان های استان که به صورت امانت در اختیار فرمانداری است،ماشین عروس شد!(چون پلاک شان دولتی و قرمز نیست)

حتی بعضي شاغلان در فرمانداری یا فرمانداران به دليل نداشتن تجربه كافي و شتاب در رانندگی و...با خودروی شهرداری تصادف و به اموال بیت المال(که غیرقانونی از آن استفاده می کردند)خسارت وارد کردند!

*آژانس بهتر از ماشین شهرداری

ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 اصلاحي 1389 می گوید: امور تصدي هاي خدماتي از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت‌شده و با نظارت و حمايت دولت انجام مي‌گردد.

به جای خرید خودروهای مدل بالا مثل پژوپارس و مگان و تحویل آن ها از سوی شهرداری ها به فرمانداری های استان و برخی نهادهای خاص،بهترین روش انعقاد قرارداد خودرو با راننده خارج از سازمان است.

راننده بیرونی(آژانس) براي مالش دل مي سوزاند و رعايت حال خود را می کند. اين روش منجر به كاهش هزينه هاي بعدي مانند نگهداري، تعمير، استهلاك و اسقاط شده و دولت هم هزينه اضافه اي براي استخدام راننده نمي پردازد.

این شيوه را برخي دستگاه ها انجام داده اند و كارشناسانش اظهار مي دارند هزينه ها تا يك سوم كاهش يافت.

باید گفت يكي از علل نقائص موجود به ساختار اداري اين تشکیلات بر مي گردد. براي چنين مرجعي وظايف و اختيارهاي فراواني وضع شد ، ولي بسياري از نيازمندي ها تأمين نشده است.

براي نمونه حساب مالي دولتي فرمانداري ها و بخشداري ها در استانداري متمركز است. نیز با توجه به مسووليت سنگين بخشداري ها (به خصوص بخش مرکزی)، بسياري از پست هاي سازماني مانند عامل ذي حساب، حراست، حقوقي و معاون پيش بيني نشده است.

*پایین تر از کارمندان معمولی

اگر ساعاتي بخشدار بخواهد به ماموريت برود معلوم نیست انجام امور مراجعه كنندگان و بقيه كارها با چه مقامي است؟

يكي از فرمانداران بازنشسته مي گفت:" مرا با سلام و صلوات و بوق و كرنا از دستگاه ديگري آورده و بخشدار و فرماندار كردند.

وقتي وارد شدم تازه فهمیدم حقوق مندرج در حكم كارگزيني ام كمتر از بسياري از روسا يا كاركنان اداري زيرمجموعه شهرستاني ام است؛ ولي روي ام نمي شد به كسي بگويم!

فكر مي كردم هنگام بازنشستگي جبران مي شود؛ بعد از آن متوجه شدم مستمري ام كمتر از برخي بازنشستگان و حتی کارگران است و هر چه تلاش كردم توفيري نكرد."

یک سئوال:حال اگر چنين امكاني براي پشتيباني مناسب دولت، فراهم نيست به چه دليل بخشداري و فرمانداري را در جمعيت پايين ايجاد مي کنند؟

پيشنهاد مي شود براي ايجاد واحدهاي تقسيماتي، ابتدا هزينه ايجاد ساختار اداري فراهم شود یا چند مرجع با هم یک جا به عنوان مجتمع اداری مستقر شده تا منجر به ضعف اجرايي يا پاسخگويي نشود.

از زيرمجموعه رييس دولتي كه خود در استانداري كار كرده و سعي مي کند توجه بيشتري به اين مرجع مهم بنمايد انتظار مي رود نقائص داخلي موجود در استانداري، فرمانداري ها و بخشداري ها را مرتفع کند.

ایمیل نویسنده: (rezapost@yahoo.com)