مازندنومه؛یادداشت مهمان،علیرضا صادقی امیری،دبیر انجمن جوانان سپید پارس :هنوز داغ تخریب های گرمابه میرزا یوسف،پل محمد حسنخان، مسجد جامع بابل،بافت تاریخی 130هکتاری بابل و تکیه معلم کلا بر جگر سوخته ی این شهر فراموش نشده است که دگر بار گواه تهدیدی تازه برای از میان رفتن یکی دیگر از آثار ملی این سرزمین کهن هستیم!

این بار شهرداری و شورای شهر بابل در اقدامی شتابزده و غیر قانونی حریم منظری دو اثر تاریخی-فرهنگی، که به ثبت ملی نیز رسیده و هرکدام نماد و شناسنامه ای برای مردم این دیار است را خدشه دار کرده و در حین از بین بردن آن هستند!

گنجینه(تنها موزه ی شهرستان،شهرداری سابق و نخستین بلدیه بارفروش که در سال 1308 بنا شد) و مجموعه خانه های تاریخی آقاجانسب(مربوط به میانه ی دوره قاجاری) این دو اثر اکنون رنجور و نالان تماشاگر ویرانی حریم منظری خویش هستند.

شهرداری و شورای شهرستان بابل برای ساخت این بنا(ساختمان جدید شورای شهر) هیچ گونه مجوزی را از سوی سازمان میراث فرهنگی نگرفته و استعلام ننموده اند، این در رویی است که محل ساختمان در حال احداث در حریم درجه یک دو بنای تاریخی یاد شده قرار گرفته که پیشتر روزی نخستین کتابخانه عمومی شهرستان بود که اکنون ویران شده است.

به گفته ی رییس میراث شهرستان ارتفاع مجاز و قانونی برای حریم منظری این دو بنا 7متر(دواشکوب بر روی پیلوت) است که شهرداری تا 11متر نیز آن را بالا برده است و همچنان در حای ساخت آن می باشد، میراث فرهنگی شهرستان نیز علیه این اقدام خودسرانه شکایتی را به دادستانی کل و فرمانداری(رییس انجمن میراث شهرستان) تنظیم کرده است، گرچه فرمانداری دستور به تخریب طبقات اضافی ساختمان داده ، اما شواهد چیز دیگری را نشان می دهند.

 هم اکنون اداره میراث فرهنگی در دو سال گذشته چهار شکایت نامه علیه شهرداری و شورای شهر تنظیم نموده است که به 1- تخریب درب تاریخی موزه و شکستن قفل آن ،2- تخریب تاق چشمه پل محمد حسنخان، 3- تخریب گرمابه تاریخی میرزا یوسف و 4- تخریب بافت تاریخی و جعل مجوزهای ساخت، اشاره کرد.

با نگاهی گذرا به کارنامه ی دو-سه، سال گذشته، شهرداری بابل در این مدت کوتاه نشان داده است که در تخریب آثار ملی یدی طولا و بسیار نیرومندی داشته و ظاهرا هیچ برنامه ای برای توقف کار خود ندارد؛ در حالی که تخریب یک اثر ملی غیرقانونی بوده و شرعا نیز حرام است، چرا که آن اثر متعلق به همه ی آحاد ملت و از سرمایه های ملی محسوب می شود و هیچ دستگاه یا مقامی نمی تواند خودسرانه و برای رسیدن به انگیزش های شخصی خود، آن را خدشه دار کند.

 دستگاهی که خود با ید نگاهبان و حافظ منافع و منابع شهری و ملی باشد، و از درون توده ی شهروندان و به گزینش آنان بفرنام دستگاهی متولی و امین شناخته شده و انتخاب می شود، این گونه در مدت زمانی کمتر از دوسال این همه تخریب و ویرانی آن هم در عرصه ی ملی برجای گذارده و به جای خدمات راستین و ریشه ای خروس قندی به شهروندان ارائه می دهد!

 شاید اگر شهرداری ها و شوراهای شهر این آگاهی را داشتند که رسیدگی و بها دادن به آثار تاریخی و فرهنگی چه سودهای مالی و معنوی دارد و شُـوَند رونق اقتصادی و بار فرهنگی شهرستان حتا تا گستره ملی نیز می گردد، دیگر به جای نصب تابلوهای تبلیغاتی برای کسب درآمد، مکان ها و آثار فرهنگی-تاریخی را به شهروندان و گردشگران شناسه داده و از این راه سود مالی کلانی دستگیره آنان می شد و شهروندان نیز ناچار به تحمل آن همه مناظر خسته کننده و زشت با شعار های گوناگون تبلیغاتی نمی شدند.

 متاسفانه این نه نخستین بار بوده و نه نیز واپسین بار خواهد بود که گواه این جنین رفتارهای ناهنجاری هستیم؛ چراکه سکوت و خموشی آگاهانه و ناآگاهانه شهروندان و برخی مسئولان و دستگاه ها، این فضا را برای جولان چنین اقدامات غیر قانونی و رقت بار، باز گذاشته و آن دسته از سودجویان دشمن به کشور خود را در این شیطنت آزاد و آسوده می بینند.