مازندنومه؛یادداشت مهمان،شعبان وفايي نژاد:درنظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس اصل ششم قانون اساسي« امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود».

 اولين ملاك و معيار آرائي كه به صندوق ريخته مي شود اين است كه مردم با توجه به عملكرد دور قبل،دوباره به انتخاب دست می زنند؛از این حیث پیش بینی می شود عملکرد شوراي سوم ساری نظر مثبت مردم را برای دوره چهارم جلب نخواهد کرد.

 در شوراي سوم شهر ساري، به اندازه چندین شوراي آينده به شهرداري نيرو-آن هم نه نيروهاي متخصص و فني بلكه نورچشمي مديران- تحميل شده است.

 در زمان شوراي سوم هيچ عدالتي در جذب نيروها صورت نگرفته است و همه واحدهاي شهرداري در تسخير نورچشمي هاي مديران قرار گرفته است.

 اين بي عدالتي حتي در بحث انتصاب مديران سازمان ها نيز ديده مي شود كه اين خود حكايت از نقش شورائيان در عزل و نصب مديران شهرداري دارد.

نگارنده خاطر نشان مي سازد در عزل مديران كارآمد، باتجربه و متخصص ، شورائيان در ساري افراطي عمل كرده اند زيرا شهردار باید براي تعيين پست نورچشمي هاي شورائيان ، بسياري از مديران كار آمد را بركنار کند.

 در بسياري از موارد حتي در تعيين پيمانكاران ، خريدها و امور ديگر ، شهرداري مجبور بوده جهت تأمين نظرات شورائيان برخلاف ميل عمل كند.

 بدون شك شهروندان در زمان انتخابات شوراي شهر اين موارد را براي انتخاب شان لحاظ خواهند نمود.

 جالب است عنوان شود طي شش سال گذشته سهم جوانان شهري در جذب نيروهاي شهرداري حتي به 2 درصد هم نرسيده است .

ای‌میل نویسنده::sh_vafainezhad@yahoo.com