مازندنومه؛محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ )،وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی:حضور و شرکت محمود احمدی نژاد در مقام رئیس جمهوری ، رئیس دولت و هیات وزیران و مجری قانون اساسی دراولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و اظهارات مطروحه از سوی وی، حواشی و بازخورد های زیادی در رسانه ها و محافل با خود به همراه داشت.

 صرف نظر از مبانی نظری و حقوقی اظهارات وی و صرف نظر از صحّت و سُقم ادعاهای بیان شده از سوی این مقام مسئول، اساساً این سئوال مطرح است که کارنامه حقوقی و قانونی دولت از حیث پیشگیری و جلوگیری از نقض قانون اساسی در کشور در طی ایام دو دوره تصدی ایشان در مسند قدرت قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی کشور چه بوده است؟ دلائل نقض آشکار و متعدد قانون اساسی و عدم اجرای آن در بسیاری از موارد و نقش منفعل ریاست جمهور و قوه مجریه در این ارتباط تا کنون چگونه باید ارزیابی شود؟

  نقض مکرر قانون اساسی و سوگند اتیانی رئیس جمهوری و قوه مجریه و بی توجهی مستمر وی و آن قوه به تذکرات و تاکیدات کارشناسان، حقوقدانان، وکلای دادگستری و برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس و تاکید مکرر وی درعمل، بر منویات غیر قانونی خود و مغایر با قانون اساسی چگونه باید توجیه و تفسیر شود؟

 اهداف و مقاصد وی و گروه همراه سیاسی نامبرده در طی ایام باقی مانده تصدی او بر ریاست دولت در طرح موضوع قانون اساسی و بی توجهی های مستمر آقای احمدی نژاد در زمان پیش از آن نسبت به موارد نقض قانون اساسی چه بوده است؟

 اساساً، آیا محمود احمدی نژاد به عنوان مجری قانون اساسی تاکنون فرصت یک بار مطالعه این قانون را به خود داده و به مفاد و اصول آن آگاهی دارد؟

 دولت قانونمند و دولت ناقض قانون اساسی واجد چه ویژگی هایی است؟ موارد اجمالی نقض قانون اساسی از سوی رئیس جمهوری و قوه مجریه چیست و مسئولیت حقوقی و قانونی آن کدامست؟

نوشته حاضر بر آن است با رویکردی به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد نسبت به بررسی مراتب مزبور برآمده و فاصله بین تئوری یک دولت قانونمند و عمل یک دولت ناقض قانونی اساسی را تبیین کند.

 
دولت قانونمند و دولت ناقض قانون اساسی
 
با مطالعه اصول مندرج در قانون اساسی و صرفنظر از کامل یا ناقص بودن آن اصول و ایرادات حقوقی وارده به برخی از آنها،شرح وظایف و اختیارات قانونی رئیس جمهوری و قوه مجریه و مسئولیت قانونی آنها مقرر شده است.

فرض بر این است، دولت و رئیس جمهورِی مبتنی بر قانون اساسی و عملکرد منطبق با آن در قالب یک رئیس جمهوری و دولت قانونمند قابل بررسی و تعریف باشد.

 در مقابل، با عدول از اصول قانونی مزبور و مرعی نداشتن آن، موضوع دولت و رئیس جمهور ناقض قانون اساسی قابل طرح و تعقیب خواهد بود.

 برای روشن شدن این مهم، بدواً و به اجمال، به جایگاه رئیس جمهوری و دولت در قانون اساسی پرداخته و سپس، به موضوع نقض مکرر قانون اساسی از سوی رئیس جمهور و قوه مجریه/ دولت خواهیم پرداخت و مشخصه یک دولت  و رئیس جمهوری ناقض قانون اساسی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
 
رئیس جمهور و قوه مجریه در قانون اساسی
 
دولت مستنبط از اصل دوم قانون اساسی موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل اول آن قانون، همه امکانات خود را برای اموز ذیل به کار برد :
 
1-     ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ...
 
2-     بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر.
 
3-     آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه مردم، در تمام سطوح و تعمیم آموزش عالی.
 
4-     تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
 
5-     رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
 
6-     ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
 
7-     پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
 
8-     تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

 علاوه بر این، تضمین و اجرای برابری حقوق مساوی مردم ایران از هر قوم و قبیله( اصل 19)، تضمین و اجرای حمایت قانونی یکسان از همه افراد ملت، اعم از مرد و زن و برخورداری آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( اصل20)- تضمین حقوق زنان در تمامی جهات( اصل 21)، تضمین مصون ماندن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرضات غیر قانونی ( اصل22)، تضمین منع  تفتیش عقاید مردم( اصل 23)، تضمین آزادی نشریات و مطبوعات ( اصل24)، تضمین تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها (اصل 27)، تکلیف دولت به ایجاد امکان اشتغال به کار برای همه افراد با شرایط مساوی( اصل 28)، تضمین ایجاد خدمات و حمایت های مالی و تامین اجتماعی و درمانی و بهداشتی برای یکایک افراد کشور( اصل 29)، تضمین و اجرای وسائل  آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان متوسطه و گسترش رایگان وسائل تحصیلات عالی( اصل30)، تضمین و اجرای اصل 31 قانون اساسی از حیث تامین مسکن متناسب با نیاز بعنوان حق هر فرد و خانواده ایرانی- تضمین ممنوعیت دستگیری و بازداشت های غیر قانونی افراد( اصل 32)، تضمین اعمال دادخواهی بعنوان حق مسلم هر فرد( اصل 34)، تضمین منع هرگونه گرفتن شکنجه یا اجبار شخص برای گرفتن شهادت، اقرار یا سوگند و کسب اطلاعات( اصل38)، اعمال، تضمین و اجرای  اصل 39 قانون اساسی از حیث ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افراد دستگیر شده، یا بازداشت و تبعید شده، اعمال اصل 40 قانون اساسی، به لحاظ ممنوعیت اعمال افراد برای اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی، تضمین سیاست های اقتصادی و مالی مقرر در فصل چهارم قانون اساسی، تکلیف و تضمین به حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از فعالیت های اقتصادی و غیر اقتصادی مولد آلودگی های محیط زیستی و تخریب آن( اصل 50)- لزوم تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب ذخیره و خزانه کل ( اصل53) و ده ها مسئولیت و تکلیف قانونی دیگر نسبت به شخص رئیس جمهوری و دولت/ قوه مجریه در قانون مزبور مقرر شده است.(1)

 رئیس جمهوری و دولت ناقض قانون اساسی کشور
 
اختیارات و وظایف قانونی مزبور صرفاً، بخشی از تکالیف و اختیارات قانونی رئیس جمهور و دولت بوده که به جهت پرهیز از اطاله مطلب، از اشاره به سایر موارد مقرر در قانون اساسی و دیگر قوانین مربوطه خودداری شده است.

با التزام عینی و عملی رئیس جمهوری و دولت تحت امر و ریاست وی، می توان او را به عنوان رئیس جمهوری قانونمند و مجری قانون اساسی دانست و دولت متبوعه وی را نیز در صورت وجود شرایط مزبور، به عنوان دولت قانونمند  پذیرفت، اما فاصله بین این وضعیت تا واقعیات موجود در جامعه و نقش کم رنگ رئیس جمهور و دولت/ قوه مجریه در حفاظت از قانون اساسی و حقوق ملت و مردم در چهارچوب قانون و نیز ضعف و ناکارآمدری مستمر و مکرر دولت و وی در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، محیط زیست و .... در جامعه، فرض رئیس جمهور و دولت قانونمند را در هاله ای از ابهام قرار داده و برعکس، رئیس جمهور و دولت ناقض قانون اساسی را به ذهن متبادر ساخته و آنرا پُر رنگ می سازد.

برای نمونه به چند مورد از موارد نقض قانون اساسی از سوی رئیس جمهور و دولت اشاره می شود تا فرضیه دولت ناقض قانون بیشتر درک و محرز گردد :
 
1-      عملکرد رئیس جمهوری و دولت نسبت به وضعیت آموزش و پرورش و فرهنگی کشور در راستای عدم اعمال درست و مناسب بندهای مقرر در اصل 2 و دیگر مقررات مربوطه قانون اساسی کشور.
 
2-     عملکرد رئیس جمهوری و دولت نسبت به وضعیت اقتصادی، بحران ارزی و مالی کشور، نوسانات شديد نرخ ارز و نیز کاهش قابل توجه ارزش پول ملي ، عدم ثبات در سیاست های پولی و مالی کشور و ورود صدمات و خسارات غیر قابل جبران به اقتصاد کشور و سرمایه های مردم و پروژه های سرمایه گذاری، بحران در تولید، صنعت، ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی..
 
3-     عملکرد رئیس جمهوری در حوزه اجرا و تضمین آزادی های مدنی و قانونی مردم و رسانه ها و تضمین حقوق قانونی مردم که برای نمونه پرونده های کهریزک، ستار بهشتی و... قابل ذکر است.(2)

4-     عملکرد رئیس جمهوری و دولت در جهت پذیرش مسئولت های قانونی خود و هیات وزیران در طرح سئوال و استیضاح نمایندگان از آنها در راستای اعمال ختیارات و تکالیف قانونی آنها در    قانون اساسی، با رویکردی به طرح سئوال اخیر آنها و ایجاد فضای عملی استنکاف از حضور در مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان مجلس و منتفی ساختن عینی و عملی آن با شیوه های مختص به خود و تهدید به ابراز و افشای اطلاعات برخلاف قانون!
 
5-     علمکرد رئیس جمهوری و دولت در جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و ناکارآمدی در حفظ حقوق محیط زیست و سرمایه های ملی و مردمی جامعه، با اشاره به وقوع سیل های مخرب و ویرانگر سالهای اخیر در شمال کشور و به ویژه، سونامی سیل بهشهر و شهرهای مازندران در خلال ماه های اخیر و عدول دولت از وظایف قانونی مقرر و یا وقوع زلزله ها و دیگر بلایای طبیعی و وضعیت نامناسب مردم زلزله زده آذربایجان و مانند آنها و رها شدن آنها و مردم سیل زده  شمال کشور به امان خدا. ( 3)
 
6-     استفاده از ادبیات و رفتار وَهن آمیز نسبت به حقوق مردم و نمایندگان و مسئولان جامعه و به زیر سئوال بردن عملی شان و جایگاه تاریخی، تمدنی، فرهنگی و قابل احترام ایران اسلامی در افکار عمومی داخل و خارج از کشور و نیز عدم رعایت دیپلماسی متعارف و حقوقی داخلی و بین المللی در بسیاری از سخرانی ها، نشست ها و تصمیم گیری های سیاسی و غیر سیاسی( مانند جلسه طرح سئوال از وی در مجلس در سال 1390- نحوه عزل وزیر خارجه وقت ایران و...).
 
7-     عدم کارآمدی رئیس جمهور و دولت در حفظ حقوق مردم در جهت تامین آسایش، رفاه، مسکن، شغل، درمان و سلامت عمومی بر خلاف قانون اساسی.(4)
 
8-     وضعیت نابهنجار جاده ها و راه های کشور و عدم پیشگیری، تدبیر و مدیریت لازم برای ایمن سازی جاده ها و جلوگیری از صدمات و تلفات جانی، همراه با بحران در وضعیت نظام پروازی کشور و بروز سوانح مکرر و مستمر هوایی و ورود صدمات و خسارات غیر قابل جبران به مردم و مسافران( 5).
 
9-     دخالت در امور تقنینی و قضائی کشور و عدم رعایت اصل تفکیک قوا که برای نمونه می توان از تلاش ها و دخالت های وی در پرونده جوانفکر و نقض قانون اساسی(6) نقض قانون اساسی از سوی رئیس جمهوری در پرونده جوانفکر) و نیز صدور بخشنامه عدم توجه به لغو مصوبات غیر قانونی دولت توسط مجلس و نقض اصول 80، 137 170و 173 قانون اساسی نسبت به مورد اخیر و نقض وظایف قانون دیوان عدالت اداری و قضات دادگاه ها نام برد.
 
10- عدم اجرای قوانین خاص و مصوب، بر خلاف قانون اساسی. برای نمونه قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلان شهر‌ها و حمل و نقل عمومی سایر شهر‌ها (7)- تخلف 11 میلیارد دلاری دولت از بودجه 89 و عدم واریز عواید و درآمدهای مزبور به حساب ذخیره و نیز نقش دولت در ایجاد کسری بودجه کشور طبق گزارش کمیسیون انرژی مجلس و گزارش دیوان محاسبات کشور(8) و خروج غير قانوني 11ميليارد دلار ارز (9)

11- تداوم و استمرار اقدامات مغایر با قانون رئیس جمهور مانند تصدی سرپرستی وزارت نفت، با وجود اعلام نظر تفسیری شورای نگهبان، به لحاظ مغایرت اقدام رئیس جمهور با اصل 135 قانون اساسی و تکرار مجدد نقض این قانون از سوی وی(10) - عدم رعایت موازین قانونی در معرفی وزیر ورزش به مجلس( 11) و مانند آنها.
 

مبانی مسئولیت قانونی دولت و رئیس جمهوری
 
وفق اصل 60 قانون اساسی؛ اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً، به عهده رهبر گذارده شده، از طریق رئیس جمهوری و وزرا است.

 رئیس جمهوری طبق اصل 113 همان قانون، مسئولیت اجرای قانونی اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.

نظر به اختیارات و وظایف قانونی مقرر و تصریح مقرر در اصول مزبور و مستنبط از اصل 121 آن قانون (سوگند اتیانی وی) و اصل 122 و دیگر اصول مقرر، رئیس جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی کشور دارای مسئولیت شخصی و قانونی نسبت به گفتار، کردار و اعمال خویش در برابر ملت، رهبر و مجلس بوده و از حیث تصدی ریاست قوه مجریه و هیات وزیران و نظارت بر کار آنها طبق اصل 134 همان قانون، دارای مسئولیت قانونی نسبت به عملکرد آنها نیز می باشد.(12)
 
گذری بر اصل 121 قانون اساسی

این اصل ناظر به الزام رئیس جمهور به اتیان سوگند در مجلس در برابر رئیس قوه قاضئیه و شورای نگهبان  قانون اساسی است. اهم مفاد مقرر در این سوگند در راستای وظایف قانونی وی و لزوم اعمل و اجرای یکایک آنها در زمان تصدی خویش در ریاست جمهوری ، عبارتند از :

1-     پاسداری از مذهب رسمی و نظام و قانون اساسی کشور
 
2-     لزوم ایفای مسئولت های قانونی مقرر در چهارچوب قانون.
 
3-     وقف خویش در راه خدمت به مردم و اعتلای کشور و ترویج دین و اخلاق و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت.
 
4-      پرهیز از هرگونه خودکامگی.
 
5-      حمایت از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوق قانونی مردم طبق قانون اساسی و....

   هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

 
  هیات مزبور از دستاوردهای رئیس جمهور دوره هفتم ( سید محمد خاتمی) بوده که با حکم وی در 8 آذر 1376 تشکیل شد.

برخی از مسئولان و دانشگاهیان در قالب یک هیات  5 نفره به عضویت در این هیات منصوب شدند. هیات مزبور طی چند سال فعالیت خود، چند همایش در رابطه با قانون اساسی تشکیل داد و با گذشت زمان نیز، آن هیات دستخوش تغییرات و فراز و فرود هایی گردید و در حال حاضر نیز با ترکیب و شکلی متفاوت به فعالیت مشغول است، اما در عمل، هیچ نمودی موثر از ایفای مسئولیت قانونی و وظایف قانونی مقرر با توجه به شرایط حاکم بر جامعه ارائه ننموده است! (13)

 هیات مزبور در راستای اصل 113 قانون اساسی از حیث مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی و مسئول اجرای قانون اساسی کشور تشکیل شده است.
 
نقد و نگاهی بر سخنان محمود احمدی نژاد در همایش ملی قوه مجریه 

 
محمود احمدی نژاد در همایش مزبور در تلاش بر تاکید و تکرار مکرر نقش و جایگاه قانونی خود بعنوان مجری قانون اساسی و دارای اختیارات قانونی مقرر، ضمن انتقاد از وضعیت حاکم بر قانون اساسی و برخی از مراجع و سازمان های دست اندرکار مقرر در آن و لزوم بازنگری و رفع اشکالات وارده بر آن، به معرفی و توضیح ناقص و غیر کارشناسی برخی از اصول آن در خصوص اختیارات و وظایف قوه مجریه، مقننه و حقوق ملت می پردازد .

 وی با انتقاد از تلاش قوه مققنه در خصوص اصلاح قانون انتخابات و اختیارات رئیس جمهوری و تلاش بلادلیل و غیر موجه جهت معرفی خود به عنوان یک " رئیس جمهوری و دولت قانونمند و مجری قانون اساسی" ، برخلاف مراتب موصوف در این نوشتار، به نقد عملکرد برخی از مقامات و مراجع قانونی مندرج در قانون اساسی پرداخته و آنها را دچار شائبه می نماید!(14)
 
 صرفنظر از صحّت و سُقم اظهارات و ادعاهای مطروحه از سوی او و علی رغم نقاط ضعف یا قوت وارده بر اصلاحیه قانون انتخابات، در ابتدا، ضروری است :
 
1-     " اولین همایش ملی بررسی نحوه و چگونگی التزام و اجرای قانون اساسی نسبت به عملکرد رئیس جمهوری و دولت/ قوه مجریه" با حضور کارشناسان، دانشگاهیان، حقوقدانان و دست اندرکاران مربوطه تشکیل و بدواً، گزارش مستند و مستمر نقض قانون اساسی و دیگر قوانین مدنی و عادی کشور از سوی وی و هیات دولت تحت نظارت او و نیز دوائر و مقامات دولتی به مردم ارائه و منتشر شود.
 
2-    رئیس جمهوری و دولت باید در چهارچوب قانون اساسی و قوانین مربوطه نسبت به اقدامات و عملکرد در راستای مسئولیت قانونی خود به مردم و رسانه ها پاسخگو بوده و خود را مصون از مسئولیت پذیری ناشی از حکم حکومتی یا مصلحت گرایی احتمالی بسیاری از نمایندگان و مسئولان مربوطه نبینند و ندانند! در این صورت، مردم در حُسن نیت و تعهد و مسئولیت پذیری آنها و التزام عینی و عملی به قانون و حقوق ملت تردید نخواهند کرد.
 
3-    دلائل نقض مکرر و مستمر اصول قانون اساسی و عدم رعایت آنها و دیگر قوانین عادی کشور از سوی رئیس جمهوری و دولت، با وجود اخطارها و تذکرات مستمر و مکرر نمایندگان مجلس چه بوده و نقض مفاد مقرر در سوگند اتیانی وی به شرح مزبور چگونه باید توجیه شود؟(15)

4-    عملکرد رئیس جمهوری در راستای اعمال اصل 113 قانون اساسی به عنوان مجری قانون اساسی و هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی تاکنون چه بوده و چرا، در حالی که، برخلاف آئین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می دارد؛ رئیس جمهور هر دوره، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و این مهم از زمان تصدی ریاست جمهوری محمد خاتمی و نیز در دوران تصدی دو دوره ریاست جمهوری وی( محمود احمدی نژاد) اعمال نگردیده و نامبرده نیز نتوانسته از حق قانونی مقرر نسبت به مقام رسمی خود دفاع کند؛ پس چگونه باید انتظار اجرای قانون اساسی را از او به عنوان مجری قانونی اساسی نسبت به حقوق مردم و ملت داشت؟! (16)
 
5-    چرا رئیس جمهوری نسبت به مطالبات قانونی مردم در طی دو دوره ایام تصدی وی نسبت به مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، رفاهی، انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری و اعلام و اعتراض به نقض مکرر و مستمر قانون اساسی بی تفاوت بوده و داعیه مجری قانون اساسی را به مانند مراتب مطروحه در همایش ملی قوه مجریه در آستانه سال پایانی ریاست خود و انتخابات آتی ریاست جمهوری تاکنون نداشته است؟
 
6-    چرا رئیس جمهوری و دولت وی نسبت به ناکارآمدی سیاست های مدیریت آموزش و فرهنگی کشور و نقض مکرر اصول قانون اساسی در این ارتباط و عدم توجه به حقوق مردم و ملت در این زمینه بی تفاوت بوده است؟ (17)
 
7-    اگر وی به سئوالات نمایندگان در سال 1390 با احترام و تمکین به قانون می نگریست، اگر در مقام دفاع از عملکرد غیرمسئولانه وزیر راه و ترابری قبلی دولت خود( بهبهانی) و وزیر اقتصاد فعلی خود و دیگر وزرا بر نمی آمد ( 18)، اگراعمال حق قانونی نمایندگان مجلس در طرح سئوال از خود را در راستای اعمال حقوق ملت، تحت الشعاع حکم حکومتی قرار نمی داد؟، اگر به تذکرات و اخطار و اعتراضات مکرر مردم، کارشناسان و بسیاری از نمایندگان و دست اندرکاران در راستای لزوم توجه به اجرای قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن توجه کرده و احترام می گذاشت،اگر خود در راستای اعمال اصل 113 قانون اساسی  و در جهت اعمال و اجرای قانون اساسی و به عنوان " یک شهروند قانونمند، یک رئیس جمهوری قانونمند و یک دولت قانونمند " عمل می کرد و نمادی از قانون اساسی کشور در عمل برای مردم، وزیران و مدیران دولتی می بود؛ نه تنها روند رو به تزاید قانون گریزی و قانون شکنی های پیدا و پنهان در جامع در حوزه های مختلف نبود،مردم نیز کلیه اظهارات و سخنان وی را در جلسه اولین همایش ملی قوه مجریه با " حُسن نیت و مسئولیت " قانونی وی قلمداد کرده و خود، همراه و همگام با وی در جهت تعقیب مطالبات قانونی خویش و حمایت از رئیس جمهوری بر می آمدند، لکن فرسنگ ها فاصله بین شعارها تا واقعیات وجود دارد.
 
  نتیجه 
 
رئیس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی، مکلف و موظف به انجام مراتب مزبور بوده و وضعیت جامعه در ابعاد مختلف مذکور در اصل دوم قانون اساسی و دیگر اصول مرتبط، نه تنها دلالت بر ایفای مسئولیت درست قانونی وی و قوه مجریه در این رابطه نداشته، بلکه عملکرد وی و قوه مزبور در راستای تکالیف قانونی یاد شده فاقد هرگونه انطباق یا تائیدی در حوزه های مزبور بوده و مغایر با آنها نیز می باشد.

 وضعیت آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان، سلامت و بهداشت عمومی، وضعیت فقر و فساد رایج و روزافزون در جامعه، وضعیت تاسف بار دستگاه های اداری و دولتی، وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی مردم و فشارهای حاصل از تورم و ناکارآمدی مدیریت اقتصادی دولت، وضعیت اعمال قانون اساسی در خصوص آزادی های قانونی مردم، اجتماعات و آزادی بیان و رسانه ها و امنیت قضایی ، اجتماعی، فرهنگی و معیشتی مردم، همه و همه بیانگر عدم پایبندی رئیس جمهوری و قوه مجریه به مراتب مزبور و مسئولیت قانونی وی و آن مرجع در این ارتباط است.

تشکیل اولین همایش ملی قوه مجریه و طرح نمادین اظهارات محمود احمدی نژاد در آن، صرفنظر از دستاوردهای احتمالی و مورد نظر دست اندرکاران همایش، قبل از هر چیزی واجد اهداف و اوصاف سیاسی و حزبی بوده و فاقد هرگونه کارایی یا نتایج مثبت در راستای اعمال اصل 113 قانون اساسی و التزام رئیس جمهور به اجرای قانونی اساسی، پیشگیری و جلوگیری از نقض آن و دیگر قوانین جامعه و حفظ و نیز حراست از حقوق مردم و رفع بحران ها و مشکلات متعدد در حوزه های مختلف جامعه  می باشد.

 جامعه و کشور را نمی توان با شعار و موعظه و نصیحت اداره کرد. کشورداری و اعمال وظایف قانونی قوه مجریه و رئیس جمهور مستلزم " دانش، تخصص، تدبیر، مهارت، تجربه موثر و استفاده از تجارب متخصصان و صاحبنظران، رعایت اصول مملکت داری و آداب دیپلماسی، قانونداری و قانونمندی توام با حُسن نیت و صداقت با مردم و احترام به حقوق مردم، نظرات مردم و منافع و مصالح آنها و همسویی روزافزون منافع مسئولان با مردم... " خواهد بود (19) و بدون توجه به این مهم، این ره، به ترکستان دارد...!
 
 
 پی نوشت ها و منابع 
 
1-     قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول مختلف.
 
2-     محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ). بررسی حقوقی طرح تشدید برخورد با بدحجابی و عدم صلاحیت تقنینی نیروی انتظامی، وب سایت راه مقصود، 23/5/1390 و مازندنومه،24/5/1391 ( با عنوان کمی تدبیر و خرد !) و نیز محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، از مرگ وبلاگ نویس تا بیان واقعیت؟!، خبر آنلاین، سرویس وبلاگ و وب سایت راه مقصود، 29/8/1391     
 
3-     محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ)، سونامی سیل در شمال کشور و مسئولیت حقوقی و قانونی دولت در جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و جنگلی و ناکارآمدی در حفظ حقوق محیط زیست، وب سایت راه مقصود، مازندنومه و گروه وکلای کاسپین، 26/7/1391
 
4-     محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، بررسی حقوقی وضعیت عرضه و توزیع گوشت های غیر مجاز در مازندران و مسئولیت حقوقی و قانونی دولت در تامین سلامت و بهداشت عمومی، وب سایت راه مقصود،29/12/1389 و مازندنومه، 29/12/1389

5-     محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، بررسی حقوقی نظام پروازی کشور و مسئولیت حقوقی و قانونی دولت و نظام پروازی کشور در بروز سوانح پروازی، سایت مرجع هوانوردی و هوا فضای پارسی، 13/3/2011-وکلاء دات نت، 16/11/1389

6-     سایت صراط، کد خبر: ۸۱۹۲۵ ، ۱۱ مهر ۱۳۹۱

7-     سایت الف، مطلب 135315، ، 30 آذر 90
 
8-     تابناک، سه شنبه 3 اسفند1389
 
9-     خبرگزاری آریا، به نقل از دکتر علی مطهری، کد خبر: 20121202111016510).
 
10- سایت الف، کد مطلب: 105693، 8/3/1390
 
11- سایت الف مطلب: 135315، بخش خبری الف، 30 آذر 90
 
12- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 
13- دکتر حسین مهرپور، نظام بین المللی حقوق بشر، چاپ سوم، انتشارات اطلاعات، صص404-407
 
14- سخنان محمود احمدی نژاد در اولین همایش ملی قوه مجریه، خبرگزاری ها و رسانه های مختلف.
 
15- تقاضاهای مکرر نمایندگان مجلس و کارشناسان به نقض مستمر قانون و قانون شکنی رئیس جمهور، سایت الف، کد مطلب: 105693، 8/3/1390
 
16- دکتر سید محمد هاشمی، حقوق اساسی ایران، جلد دوم، بخش مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 
17- محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ)، مسئولیت حقوقی و قانونی صدا و سیما و دولت در پخش محصولات رسانه ای غیر کارشناسی، روزنامه اطلاعات، مورخ 4/7/1390، 28/6/1390 و مازندنومه، 15/6/1390
 
18- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، بررسی حقوقی نظام پروازی کشور و مسئولیت حقوقی و قانونی دولت و نظام پروزاری کشور در بروز سوانح پروازی، همان.
 
19- محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ). قانون و نظام حقوقی از دیدگاه مدرس، مجلس و پژوهش، شماره 21، 1375 و نیز محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ). مجلس بر هر چیزی قدرت دارد،  خبر آنلاین، سرویس وبلاگ، 7/9/1391 و وب سایت راه مقصود، 7/9/

ایمیل نویسنده:  nikdadlaw@hotmail.com