مازندنومه؛محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی:چندی پیش در مقاله منتشره از سوی این جانب با عنوان«کدام دولت:قانونمند یا ناقض قانون؟»و با طرح سئوال " آیا رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی تاکنون یک بار قانون اساسی را مطالعه کرده است ؟ " به نقد و تحلیل اظهارات محمود احمدی نژاد در اولین همایش ملی قانون اساسی در قوه مجریه  پرداخته و با طرح سئوالات دیگر، بر وضعیت نقض مکرر و مستمر قانون اساسی توسط رئیس جمهوری و دولت همراه وی و بی احترامی به قانون و حقوق مردم و ملت اشاره شد.

 برخی از سئوالات مطروحه در آن مقاله بدین ترتیب بوده است :

- کارنامه حقوقی و قانونی دولت از حیث پیشگیری و جلوگیری از نقض قانون اساسی در کشور در طی ایام دو دوره تصدی ایشان در مسند قدرت قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی کشور چه بوده است؟

-دلائل نقض آشکار و متعدد قانون اساسی و اجرانشدن آن در بسیاری از موارد و نقش منفعل ریاست جمهور و قوه مجریه در این ارتباط تا کنون چگونه باید ارزیابی گردد؟

- نقض مکرر قانون اساسی و سوگند اتیانی رئیس جمهوری و قوه مجریه و بی توجهی مستمر وی و آن قوه به تذکرات و تاکیدات کارشناسان، حقوقدانان، وکلای دادگستری و برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس و تاکید مکرر وی درعمل، بر منویات غیر قانونی خود و مغایر با قانون اساسی چگونه باید توجیه و تفسیر گردد؟

- اساساً، آیا محمود احمدی نژاد به عنوان مجری قانون اساسی تاکنون فرصت یک بار مطالعه این قانون را به خود داده و به مفاد و اصول آن آگاهی دارد؟

- دلیل قانون گریزی مکرر وی و قوه مجریه و عدول آشکار از قانون اساسی و الزامات قانونی و حقوقی کشور و عدم توجه آگاهانه و عالمانه وی به تکالیف قانونی مقرر چیست؟ (1)

در آن مقاله، ضمن پیش بینی و تحلیل درخصوص وضعیت قانون گریزی وی و دولت تحت ریاست رئیس جمهوری بر مخاطرات آتی و احتمالی حاصل از بی توجهی به اقدامات و منویات غیر قانونی موصوف از سوی وی و دولت مزبور و لزوم پیشگیری و جلوگیری از آن تاکید شده است.

 چیزی که در مدت کوتاهی با موضوع استیضاح وزیر تعاون دولت احمدی نژاد در روز یکشنبه مورخ 15/11/1391 دگر بار، سر بر آورد و همگان را متاسف ساخت!

در ادامه همان وضعیت و عملکرد های غیر قانونی رئیس جهموری در این نوشتار به نقد و تحلیل حقوقی عملکرد غیر قانونی رئیس جمهور در استیضاح وزیر تعاون دولت وی خواهیم پرداخت.
 
رئیس جهمور و سناریوی استیضاح وزیر تعاون !
 
محمود احمدی نژاد، به عنوان رئیس جهمور و رئیس دولت و به اصطلاح، مجری قانون اساسی با اطمینان از  فقدانِ هرگونه تضمین و الزامی به نقض مستمر و مکرر قانون اساسی و عدم پاسخگوئی به گفتار و اقدامات وَهن آمیز و ناقض قانون اساسی و حقوق مردم و ملت، به زعم غیر حقوقی و غیر کارشناسی خود- این بار، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ظاهراً ، در مقام دفاع از عملکرد وزیر تعاون دولت خویش با همان ادبیات موهنِ همیشگی و تهدید آمیز خود و به دور از هرگونه آداب دیپلماسی و نزاکت قانونی، با نقض مجدد قانون اساسی در تهدیدی آشکار به روسای قوای مقننه و قضائیه و خانواده آنها- به باور خویش-  پرده از روابط پشت پرده فاضل لاریجانی؛ برادر آنها و سوء استفاده از قدرت مورد ادعا بر می دارد!

احمدی نژاد با ثبت و ضبط یک جلسه خصوصی باحضور برادر روسای قوای دیگر و توافقات پنهانی مطروحه  و مورد ادعا با قاضی معلق و بازداشت شده و منصوبه در سازمان تامین اجتماعی، یعنی سعید مرتضوی، سعی در ایجاد انحراف و شکاف در مجلس و انحراف افکار عمومی داشته و این کار نشان از استراق سمع غیر قانونی و استناد بدان و افشای غیر قانونی آن در صحن علنی مجلس تلقی می شود.
 
احمدی نژاد با توهین آشکار به ساحت قانون اساسی، مجلس و مردم در طی سالهای دوران ریاست جهموری خود و بی توجهی آشکار و مستمر به تعهدات و تکالیف قانونی خود و دولت خویش و بی توجهی به نقض آشکار قانون اساسی و تذکرات کارشناسان، حقوقدانان و نمایندگان مجلس در صدور حکم برکناری سعید مرتضوی از سوی دیوان عدالت اداری و جذب مجدد او، دگربار، خود را  فارغ از هرگونه قانونداری و قانونمندی دانسته و حتی، نگران نقض آشکار سوگند و تحلیف اتیانی خویش در بارگاه باری تعالی، مجلس و مردم نبوده و نیست! (2)

بی توجهی وی به رای دیوان عدالت اداری و مواضع غیر قانونی این رئیس جمهورِ غیر قانونمند و ناقض قانون اساسی، صدای رئیس دیوان مزبور و انتقاد شدید وی را نیز به همراه داشته است :
 
" رئیس دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری در مجلس گفت: آقای رئیس جمهور یا توجهی به متن قانون اساسی و قوانین عادی ندارند یا احیانا مشاوران شان برای ایشان مسایل را درست تبیین نمی‌کنند. ما تاسف می خوریم که رئیس جمهور در تریبون عمومی مجلس سخنانی را بگوید که کاملا مغایر با متن قانون اساسی و قوانین عادی است.... وی ضمن اعتراض به اظهار نظر رئیس جمهور در این مورد گفت: آقای رئیس جمهور اگر قانون را قبول ندارند که ما را با کسی که به قانون اعتنا ندارد، چه کار است؟ اما اگر قانون را قبول دارند که ضروری است قبول داشته باشند، ایشان سوگند یاد کرده‌اند و باید به سوگند خود وفادار بمانند.." (3)

 تحلیل حقوقی اقدام غیر قانونی احمدی نژاد در استیضاح شیخ الاسلامی
 
رئیس جمهور برابر قانون اساسی و در جریان استیضاح وزیر یا وزیران خود می تواند با حضور در مجلس از وی/ آنها دفاع کند.(4).

حضور وی اما در روز استیضاح در مجلس، در عمل در مقام رئیس جمهوری مدافع وزیر خویش در چهارچوب قانون اساسی نبوده و صرفاً، در ادامه همان قانون شکنی ها تعبیر می شود که مستوجب مسئولیت محتوم قانونی وی نیز بوده است. اقدام وی در این باره از دو منظر از حیث حقوقی قابل توجه است :

از نگاه نخست، برابر اصل 25  قانون مزبور؛ هرگونه استراق سمع و تجسس ممنوع بوده، مگر به موجب قانون.  طبق اصل 40 آن قانون ، هیچکس نمی تواند اعمل خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

 نیز برابر اصل 36 قانون مزبور؛ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. با فرض صحّت ادعای وی به عنوان یک فرض محتمل- استراق سمع مذاکرات برادر روسای قوای مقننه و قضائیه- ولو، در فرض درستی چنین ادعایی- مغایر با اصول مزبور بوده و حتی مقام قضائی نیز مجاز به صدور چنین دستوری نسبت به یک جلسه خصوصی غیر امنیتی نخواهد بود.

پس، استناد به یک فیلم موهوم، مجهول و غیرشفاف ابرازی از سوی وی و افشای غیر قانونی آن که خود نشان از نقض قانون و قانون شکنی او به عنوان مجری قانون اساسی چرا و چگونه باید به مجلس ارائه گردد؟

از منظر دوم- با فرض صحّت ادعای وی و سوء نیت مفروض برادر روسای قوای مزبور در سوء استفاده از قدرت یا رانت های پنهان مورد ادعای محمود احمدی نژاد، تکلیف به موجب قانون مشخص شده است.

 برابر اصول 34، 36، 37، 156، 159 و 169 قانون اساسی و قوانین موضوعه مربوطه- موضوع  باید در چهارچوب قانون رسیدگی شده و نسبت به تعقیب قانونی سعید مرتضوی؛ مدیر مخلوع و قانون گریز دولت وی و برادر روسای قوای مزبور از سوی مراجع قضایی و قانونی صالحه اقدام می شد و تا قبل از صدور حکم قطعی لازم الاجرا نیز افشای اسرار و اطلاعات پرونده به موجب قانون نیز ممنوع است.

 از این منظر نیز اقدام احمدی نژاد در نقض مجدد و مکرر قانون اساسی و قوانین عادی کشور نیز تاسف بار و فاقد وجاهت قانونی و مستلزم مسئولیت اساسی و قانونی وی است.

 به راستی، اگر چنین ادعایی مقرون به واقع و حقیقت و دلائل موجه و اثباتی بوده، چرا موجبات تعقیب قانونی فاضل لاریجانی، برادر روسای قوای مزبور و نیز سعید مرتضوی در چهارچوب قانون اساسی از سوی مراجع قضایی تاکنون فراهم نشده است؟ موضوعی که مورد تاکید رئیس مجلس ایران در جلسه استیضاح مزبور نیز واقع شده بود!

 و چرا رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی کشور در این باره قصور نموده است؟ مگر نه آن است که وی به موجب اصل122 همان قانون در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است؟ (5)
 
صرف نظر از مراتب مزبور، انکار ادعای احمدی نژاد از سوی سعید مرتضوی و رد ادعای نامبرده خود حکایت مورد تاسف و قابل تامل دیگری است که نشان از همان سطحی نگری و اندیشه های خرد و غیر دیپلماسی و قانون گریزی مجدد رئیس جمهوری و به بازی گرفتن مجلس شورای اسلامی و افکار عمومی دارد!

ضمن آنکه، عدم ایفای مسئولت قانونی وی در دفاع از وزیر خود و عدم هرگونه ارتباط اظهارات وی در ارائه فیلم مزبور به استیضاح و عدول مجدد وی از اصل 89  قانون اساسی،از دیگر نکات قابل تعمق در این زمینه است.

 به راستی، وکلای دولت و مشاوران حقوقی رئیس جمهور و معاونت حقوقی دولت کجایند و چرا حداقل در مقام آموزش و القای الفبای قانونی اساسی به رئیس جمهور قانون گریز خویش برنمی آیند؟! 

 نقدی بر عملکرد قوه مقننه و قضائیه
 
با وجود برخورد رئیس مجلس نسبت به اظهارات رئیس جمهور در جریان استیضاح وزیر تعاون،تبدیل مجلس به یک فضای تسویه حساب سیاسی و جناحی و پائین آمدن شان قانونی و سیاسی نمایندگان مجلس در قالب رفتارهای هیجانی و اخذ عکس های یادگاری و نیز بی توجهی به شان واقعی و حقوقی و قانون دولت و مجلس و نیز متاثر ساختنِ فراگیر افکار عمومی و بین المللی داخل و خارج از کشور، تاسف بار بوده و از قانونمندی رئیس مجلس در استفاده از اختیارات قانونی خویش در چهارچوب قانون اساسی و استفاده درست و قانونمند از آئین نامه داخلی مجلس نشان ندارد.

 چرا رئیس مجلس و نمایندگان آن نباید از اختیارات قانونی خویش در راستای نقض مستمر قانون اساسی و عدم کفایت رئیس جمهور و دولت وی استفاده نکرده و حتی به وی اجازه داده، حریم این قانون شکنی های آشکار و غیر قابل انکار را در منزل ملت و مجلس توسعه و گسترش دهد؟!

این انتظار از قوه قضائیه نیز می رود در چهارچوب قانون نسبت به استمرار نقض مکرر قانون از سوی دولت و مدیران دولتی در چهارچوب قانون برخوردی جدی و موافق موازین حقوقی و قانونی نشان داده و این چنین، ضمانت اجرای قوانین کشور به زیر سئوال نرفته و موجبات بی اعتمادی مردم و افکار عمومی نیز در عمل و بتدریج، فراهم نشود!
 
چند سئوال

- چرا باید مردم و افکار عمومی شاهد تحقیر روزافزون شان و جایگاه حقوقی و قانونی خویش و نقض آشکار قانون اساسی از سوی رییس جمهوری،به عنوان مجری همان قانون باشند؟

-چرا باید شاهد زوال اعتبار داخلی و بین المللی ایران در اثر ناکارآمدی و عدم مدیریت دولت در افکار عمومی داخلی و خارجی بود؟

- هزینه های قانون شکنی مستمر رئیس جمهور و دولت وی با کیست؟

- چرا باید این چنین شاهد ذبح و مُثله کردنِ قانون اساسی و قوانین عادی جامعه از سوی او و همراهانِ غیر قانونمند وی، حتی در صحن علنی مجلس و نهاد قانونگذاری کشور بود؟

 نتیجه

تبدیل مجلس و فرایند استیضاح و قدرت نمائی قوای مقنننه و مجریه نسبت به یکدیگر، نه در شان قوای مزبور از حیث قانونی بوده، نه شایسته مردم و حقوق ملت در چهارچوب قانون اساسی است.

رئیس جمهور و دولت باید در چهارچوب قانون اساسی و قوانین مربوطه نسبت به اقدامات و عملکرد در راستای مسئولیت قانونی خود به مردم و رسانه ها پاسخگو بوده و خود را مصون از مسئولیت پذیری ناشی از مصلحت گرایی احتمالی بسیاری از نمایندگان و مسئولان مربوطه نبینند و ندانند!

  نمی توان جامعه و کشور را با شعار و موعظه و نصیحت اداره کرد! کشورداری و اعمال وظایف قانونی قوه مجریه و رئیس جمهور مستلزم "دانش، تخصص، تدبیر، مهارت، تجربه موثر و استفاده از تجارب متخصصان و صاحبنظران، رعایت اصول مملکت داری و آداب دیپلماسی، قانونداری و قانونمندی توام با حُسن نیت و صداقت با مردم و احترام به حقوق مردم، نظرات مردم و منافع و مصالح آنها و همسویی روزافزون منافع مسئولان با مردم و صلاحیت لازم و... " است. 
 
پی نوشت ها و منابع 
 
1-      http://www.mazandnume.com/?PNID=V14554

2-      اصول 121 و 122 قانون اساسی جهموری اسلامی ایران.
 
3-      http://khabarfarsi.com/ext/4440299 ، کد مطلب: 177615، 16/11/1391
 
4-      اصل 89 قانون اساسی. 

5-  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول مختلف.  

ایمیل نویسنده: nikdadlaw@hotmail.com