مازندنومه؛محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ )،وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی: نخستین جلسه رسیدگی به دادگاه سعید مرتضوی و دیگر متهمان جنایات تاسف بار کهریزک در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد و حواشی متعدد و عکس العمل های مختلفی را در افکار عمومی و رسانه ها با خود به همراه داشت.

 صرف نظر از تعدد مراتب اتهامات وارده به وی و دیگر قضات معلق پرونده کهریزک،برخی از این حواشی از حیث حقوقی و قانونی قابل تعمق و تامل است :
 
1- برگزار نشدن جلسه دادگاه به صورت غیرعلنی برخلاف اصل 165 قانون اساسی و ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری.
 
2- حضور نیافتن متهم اصلی پرونده کهریزک، یعنی سعید مرتضوی به مانند یک متهم در جلسه دادگاه و قرار گرفتن نخستین او در جایگاه شکات و وکلای اولیای دم!

 بنا به اخبار منتشره، نامبرده نه تنها برخلاف دستورالعمل تردد مراجعان به دادگستری و رویه معمول از در مراجعان وارد نشد، بلکه از در قضات به دادگاه وارد شد و ضمن همراه داشتن موبایل، از هرگونه تفتیش و بازرسی معمول نسبت به او نیز خودداری شد.

 حضور مرتضوی در دادگاه مزبور و اسکورت شدن وی با محافظان ویژه یا شخصی او در محوطه ساختمان دادگاه و نوع لباس وی هیچگونه نشانی از حضور یک متهم در چهارچوب قانون در دادگاه نداشت و همین مهم و غیرعلنی بودن دادگاه مزبور، شائبه و احتمال تشریفاتی بودن دادگاه را به زعم بسیاری از حاضران به ذهن متبادر می ساخت، اما ریاست دادگاه ضمن تذکر به مرتضوی،تاکید بر نشستن در جایگاه متهم را متذکر شد.( http://utolawyers.org/news/articles/114-2013-02-27-09-49-28)
 
3-تعقیب موخّر و با تاخیرِ قضات معلق پرونده کهریزک، بعد از مدت طولانی از وقوع آن، خود حکایت قابل ذکر دیگری است. نظر به ابعاد داخلی و بین المللی این پرونده و متاثر شدن افکار عمومی داخل و خارج و بازتاب غیر قابل انکار آن برای جامعه و نظام، بهتر بود با قید فوریت و به طور ویژه و بدون فوت وقت، نسبت به تعقیب متهمان و پرونده اقدام می شد.
 
4- دادگاه برابر قانون،صرفاً ملزم به رسیدگی به اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره علیه مرتضوی و دیگر متهمان پرونده بوده و مجاز به رسیدگی خارج از آن موارد نخواهد بود.

 مفاد مندرج در کیفرخواست صادره ، صرفنظر از کمیت و کیفیت اتهامات وارده، نشانی از تعقیب مراتب قتل مرموز قربانی/ مجنی علیهم فاجعه کهریزک نداشته و این موضوع نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد!

 اتهامات مندرج در کیفرخواست با فرض ثبوت در دادگاه و صدور حکم قطعی آتی، با توجه به گستردگی اقدامات قضات معلق وخصوصاً، سعید مرتضوی انطباق چندانی با علمکرد آنها نداشته و فاقد هرگونه وصف بازدارنده نسبت به آنها خواهد بود!

5-بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارشِ خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود نسبت به مرتضوی، کمترین اتهام قابل ذکر نسبت به او بوده است.

جدای از این پرونده، مراتب بازداشت های غیر قانونی دیگر مانند بازداشت شبانه و غیر قانونی برخی از وکلای محترم دادگستری مانند آقای پیمان عطار و وجود تعدد در جرائم ارتکابی در پرونده های دیگر می توانست بر عینیت و جدیت تعقیب قانونی وی بیفزاید.

 بهتر آن بود که علاوه بر پرونده کهریزک، نسبت به جلب و وصول شکایت کلیه شکات و تمرکز و تجمیع پرونده های شکات مختلف از دادگاه مطبوعات تا پرونده کهریزک از حیث احراز وضعیتِ دقیق عملکرد این قاضی معلق  نسبت به مردم و شهروندان اقدام می شد.
 
6-بازگشت زودهنگام مرتضوی به سرکار خویش، بدون متاثر شدن از افکار عمومی و دادگاه مزبور نشان از بی اهمیت بودنِ دادگاه و تعقیب قانونی وی و بی توجهی مستمر نامبرده به مطالبات قانونی مردم و اولیای دم و نیز قانون از منظر وی دارد که تاسف بار نیز است. (http://nick.niloblog.com/vote/2807-4)
 
7-موافقت دادیار محترم اظهار نظر دادسرای کارکنان دولت نسبت به قرار منع تعقیب صادره نسبت به دیگر اتهامات مرتضوی، از قبیل عدم نظارت بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌های حوزه قضایی و کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی کشور در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین  و نشر اکاذیب به قصد تشویش و فریب افکار و اذهان عمومی؛ از دیگر نکات قابل ذکر و تامل دیگری است! (http://utolawyers.org/news/review-judgments/106-2013-02-24-16-51-41 ).

عنوان مجرمانه مطروحه در شکایت شاکی مهم و مطرح نبوده، احراز نوع و کیفیت جرائم ارتکابی با بازپرس رسیدگی کننده بوده و صرف عدم انطباق عناوین ذکر شده از سوی شکات با قانون، رافع تکلیف قانونی مرجع قضائی در تعقیب متهم نسبت به مشروح شکایات مطروحه نخواهد بود.

 *نتیجه 
 
مواد 575 و 540 و 43 و 726 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 47 مذکور در کیفرخواست صادره علیه مرتضوی و دیگر متهمان پرونده کهریزک و تقاضای صدور مجازات برابر آنها به عنوان اتهامات وارده به آنها (انفصال دائم ازسمت قضایی و محرومیت از شغل دولتی طبق ماده 575 ازحیث بازداشت غیر قانونی، الزام به جبران خسارت وارده به خزانه دولت و شلاق تا 74 ضربه یا دوست هزار ریال تا دو میلیون ریال جزای نقدی از حیث جعل تصدیق نامه های خلاف واقع موجد ضر شخص ثالث برابر ماده 540 و نیز مجازات حداقل معاونت در جرائم مربوطه طبق ماده 726  قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 47 آن قانون از جهت مجازات نسبت به تعدد جرائم مربوطه)، دستاورد آتی دادگاه مرتضوی و قضات معلق مزبور در صدور حکم نهایی با فرض احراز و ثبوت، به موجب کیفرخواست صادره خواهد بود که با توجه به گسترده اقدامات غیر قانونی آنها و جریحه دار کردنِ افکار عمومی و مخدوش ساختنِ حیثیت دستگاه قضائی و حریم قانونی، قویاً قابل تعمق خواهد بود!

امروز پدیده مرتضوی جوان 45 ساله و احمدی نژادِ غیر قانونمند و فردا... افراد دیگر و در لباس ها و سمت های نو ظهور دیگر طلوع خواهند کرد و تضمینی به تکرار نشدن این منویات غیر قانونی و موهِن نسبت به حقوق مردم و ملت و ظهورِ خورشید عدالت و قانونمندی در جامعه نخواهد بود.

 اگر به فریادها و صداهای حقوقدانان، وکلا، کارشناسان، خبرنگاران، نویسندگان و اصحاب رسانه ها و دلسوزان به قانون و حقوق مردم و کشور در جریان دادگاه های مطبوعات مرتضوی توجه می شد و با او و منویات غیرقانونی او برخورد می شد، هیچگاه شاهد فجایع کهریزک و مانند آنها نبوده و کشور و جامعه تاوان هزینه های سنگینِ پیدا و پنهانِ این رفتارهای غیر قانونی را نمی پرداخت!

اگر اعتراضات و دیدگاه های اقتصاددانان، حقوقدانان،کارشناسان، روشنفکران و بسیاری از نمایندگان و مسئولان  نسبت به تصمیمات و اقدامات غیرعلمی، غیراصولی/ کارشناسی و غیرقانونی احمدی نژاد و دولت او شنیده و توجه می شد؛ شاهد وضعیت تاسف بارِکنونی در جامعه و ناکارآمدی مستمر و غیر قابل انکار دولت در عرصه ها و حوزه های مختلف جامعه نمی بودیم.

خود کرده را تدبیر نیست.

ای میل نویسنده:  nikdadlaw@hotmail.com