مازندنومه؛مقاله مهمان،سيد محمد جعفري،مدرس دانشگاه و دانشجوي مقطع دکتري مديريت شهري: بدیهی است که تغییر و دگرگونی شهرها ناشی از عوامل درونی و بیرونی است.شکل بافت شهری،فراوانی وسایل حمل و نقل و مهاجرت شهروندان از جمله عواملی است که تغییر در آن ها موجب تغییر در وضعیت شهر می شود.

دگرگونی در وضعیت شهر به نیازهای جدیدی منجر خواهد شد.بر اساس این دگرگونی ها ،سامانه ها و موئسسه های قبلی کفایت خود را برای ارائه خدمات به شهروندان از دست می دهند.

 به عبارتی کاستی ها و نارسایی هایی در شهر ظاهر می شود؛رفع این کاستی ها و نارسایی ها و پاسخ شایسته به نیازهای جدید شهروندان موجب چاره اندیشی مدیریت شهری شده و پروژه هایی را جهت رفع آنها؛طرح و اجرا می کنند.

این پروژه ها متناسب با ابعاد متفاوت شهرها،آثار و پیامدهای گوناگونی بر جای می گذارند که می تواند مثبت یا منفی باشد و بسته به نوع تاثیر ممکن است آشکار شود یا پنهان بماند.

در نظر اول می توان این ادعا را مطرح کرد که ابعاد اجتماعی و فرهنگی شهر تحت تاثیر پروژه ها،ممکن است به اختلال در نظام زندگی شهروندان ختم شود.

در این صورت است که هزینه های اگر نگوییم جبران ناپذیر ، سنگینی را به شهر(شهروندان و مدیریت شهری)تحمیل می کند.

 ارزیابی در پرتو مطالعات مشخص موجب کسب شناخت دقیق تری از الزامات و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه های شهری می شود.

در واقع بر اساس نتایج این بررسی ها است که می توان پی آمدهای منفی را کاهش داد یا برای مهار آن تدبیری اندیشید.

به کمک ارزیابی اجتماعی می توان راهکارهایی را اعمال کرد که از اختلال در نظام اجتماعی شهر ممانعت شود؛ بنابراین همانطور که ارزیابی فنی یک طرح ضرورت دارد،تهیه ی ارزیابی آثار اجتماعی_فرهنگی به مراتب ضروری تر و برای تداوم حیات شهرمفیدتر خواهد بود.

البته نظام فرهنگی این ارزیابی نیز می بایست مبتنی بر حفظ الگوهای شهری،انسجام کالبدی،موضوع هدف و دستیابی به آن و سازگاری با محیط باشد.

اهميت حقوق شهري را بايد در تدوين قواعد و مقررات برنامه‌ريزي و مديريت شهري و تأثيرات مثبت ناشي از
1- عدم تبیین حقوق و تکاليف متقابل شهروندان و شهرداري؛
2- عدم حضور شهروندان در فرآيند تهيه، بررسي و تصويب برنامه‌هاي توسعه شهري (طرح‌هاي جامع، تفصيلي و ...)؛
3- فقدان راهکارهاي جلب مشارکت‌هاي شهروندي؛
4- فقدان مديريت واحد شهري؛
5- و سایر موارد مرتبط دید.

با این توصیف بديهي است که بررسي چالش‌هاي عمومی حقوق شهروندی در قانون شهرداري‌ها آن قدر وسیع و متنوع است که بررسی هریک از آنها فارغ از چالش‌هاي محيطي یک شهر، بسيار انتزاعي خواهد بود چرا که در اين عرصه با منظومه‌اي از علل، عوامل، نيروها و حتي دلايلي سر و کار داريم که هرکدام به سهم و نوبه خود در شکل‌گيري اين چالش‌هاي حقوقي دخيل خواهند بود.