مازندنومه؛یادداشت مهمان،سید عماد جوادی:روز پنج شنبه 19 اردیبهشت 92 شهروندان بابل پیامکی با مضمون" ... با پیگیری جناب آقای ناصری نماینده محترم بابل، فرمانداری ویژه بابل و بخشداری امیرکلا به تصویب هیئت وزیران در دور چهارم سفر استانی رسید..." بین شهروندان پخش شد.

قبل از این پیامک،دیگر نماینده بابل -حسین نیازآذری- در مصاحبه ای فرمانداری ویژه شهرستان بابل را حاصل پیگیری جمعی و هماهنگی نمایندگان و تصویب هییت محترم وزیران عنوان داشت و در روز بعد مهندس نریمان- نماینده سابق شهرستان بابل- در مصاحبه ای با وب سایت شمال نیوز عنوان نمود که کارهای مقدماتی و اولیه فرمانداری ویژه توسط او انجام شده و از اینکه این زحمت وی با پیگیری به تصویب هیئت وزیران رسید، ابراز خرسندی کرد.

نگارنده به دنبال رد یا تایید نظرات فوق نیست، اما نکته مهم و اخلاقی این گونه موضوعات آن است که سبقت گرفتن افراد درتصاحب (سند زدن به نام خود) کاری که حاصل تلاش تیمی و گروهی و فرآیند نسبتا طولانی اداری بوده و افراد مختلف در زمان های مختلف اثرگذاری هایی را برای به سرانجام رساندن آن داشته اند، امری نامیمون و نامبارک است.

در این بین تناسب این اطلاع رسانی با وظایف اصلی نمایندگان که باید با حضور موثر، مدبرانه و کارشناسانه در مجلس در امر قانونگذاری و نظارت بر اجرای درست قوانین و مقررات تلاش کنند، کمی عجیب و قابل تامل است؛زیرا مصوبات بر زمین مانده سفرهای استانی در هشت سال گذشته و بی توجهی به جایگاه قانونگذاری مجلس از جمله ارائه دیرهنگام لایحه بودجه و ابلاغ نشدن برخی مصوبات مجلس و ارائه نشدن گزارش عملکرد و... به نظر می رسد، نتیجه علاقه مندی برخی نمایندگان محترم به امور غیرمرتبط با وظایف نمایندگی از جمله تمایل به دخالت در وظایف دستگاه های اجرایی باشد.

متاسفانه این نوع علاقه مندی نمایندگان محترم مجلس که مورد انتظار بخش زیادی از موکلان نیز هست، عملا وظیفه اصلی نمایندگی را در نقش آفرینی برنامه ای و نظارتی در سطح شهرستان و استان آن چنان مخدوش کرده است که نبود کارایی افراد یا ناکارآمدی دستگاه های اداری بابل و استان مازندران و ضعف مدیریتی و ضعف عملکردی بسیاری از آنها نادیده گرفته می شود.

در این شرایط اقدامات غیر مرتبط دیگر از جمله ایجاد دفتر مجمع نمایندگان استان نیز در این راستا ارزیابی می شود،زیرا با توجه به شرایط حاضر این عمل به محاق رفتن وظایف نمایندگی و پر رنگ شدن مسائل غیر مرتبط شده است به طوری که استاندار محترم در اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به جای بررسی مهم ترین تصمیات استان، گزارش نحوه توزیع اعتبارات و ارائه گزارش عملکرد و... در مورد سریال تلویزیونی پایتخت و... نیز صحبت می کند (احتمالاً برای پاسخگویی به اظهارت یکی از نماینده های مجلس در مورد این سریال) حال آنکه دو تن از نمایندگان استان با معرفی مجلس به عنوان ناظر عضو این شورا هستند و گزارشی از انطباق مصوبات این شورا با قوانین و مقررات توسط نمایندگان ارائه نشده است که از وظایف ذاتی نمایندگان عضو این شورا بوده و با ترقه و نورافشانی کم فروغ به نام راه اندازی دفتر مجمع نمایندگان این وظایف کم فروغ تر خواهد شد.

نمایندگان محترم باید در جهت ایفای وظایف شان به این امور رسیدگی نموده و به مجلس محترم گزارش دهند تا این گونه ضعف ها در سنوات آتی به حداقل برسد.

باید تعامل بین دستگاه ها برای بهتر جاری و ساری شدن این گونه قوانین و مقررات وجود داشته باشد و فلسفه وجودی و ذاتی نظارت های در نظر گرفته شده در قانون برای نمایندگان مجلس از این سنخ و جنس است که اطلاع رسانی های گسترده نمایندگان محترم درباره این گونه اقدامات باید باشد.

همه نمایندگان محترم استان باید در تعامل با یکدیگر به تفاهم کلی در این مسائل برسند و این مهم قابل واگذاری به غیر نبوده و البته امکان چنین تعاملی نه در مرکز استان و در جایی به نام دفتر، بلکه در تنها زمان و مکان ممکن یعنی در حاشیه جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در تهران باید صورت پذیرد و... که در مجالی دیگر به تفصیل پرداخته خواهد شد.

علی ای حال، تاسیس فرمانداری ویژه را برای شهرستان بابل به فال نیک باید بگیریم زیرا، اگر باور قانونمداری و برنامه محوری در تصمیم گیران شهرستانی کم رنگ است و نمی توان مطابق برنامه، برای پیشرفت شهرستان بابل کاری انجام داد شاید با تاسیس فرمانداری ویژه، ماشین زنگ زده اداری شهرستان بابل روغنکاری شده و با به کار گیری افراد توانمند و با تجربه ( صرفا سن اداری ملاک پختگی و تجربه نیست و قطعا حضور افراد بازنشسته در ادارات بابل یکی از دلایل ناکارآمدی است)، ان شا ا... فرمانداری بابل به یک سازمان چابک در جهت بهره وری بیشتر منابع با درک درست از قوانین و مقررات و ظرفیتها تبدیل خواهد شد.

اگر شرایط موجود حفظ شود تنها اثر فرمانداری ویژه افزایش حقوق و ارتقای اداری کارکنان و مسئولان محلی خواهد بود که عایدی آن متوجه عموم مردم نخواهد شد و به دلیل استفاده از این امتیاز شاید قدرت چانه زنی شهرستان بابل را در مسائل کلیدی تا مدت ها پایین خواهد آورد.

لازم است از تلاش همه کسانی که برای این امر تلاش و پیگیری کردند،تشکر شود و بنابر برخی اظهارات، این کار که توسط جناب آقای نیازآذری در دهه 70 به عنوان فرماندار وقت بابل آغاز و توسط جناب آقای نریمان نماینده سابق بابل پیگیری شد و با همدلی جناب آقای ناصری و جناب آقای نیازآذری نمایندگان فعلی و موافقت مجموعه استانداری و تصویب هییت محترم وزیران به سرانجام رسید باید به عنوان نماد یک حرکت گروهی بر پایه خرد جمعی تلقی شود و از هرگونه تکروی و نامگذاری اقدامات به نام فرد خاص پرهیز نمود.

همانگونه که پیگیری احداث ایران خودرو در بابل که گفته می شود توسط جناب آقای ناصری آغاز شده بود اگر در دوره ای که ایشان نماینده نبودند، این موضوع توسط آقایان نریمان و کریمی نمایندگان وقت مجلس پیگیری نمی شد قطعا به سرانجام نمی رسید، حاصل یک کار جمعی بود و باید به آن نیز به عنوان یک حرکت گروهی اذعان داشت.

البته نباید این اقدامات، نمایندگان محترم مجلس را از وظایف اصلی شان باز بدارد.

به هرحال امیداست که با ایجاد فرمانداری ویژه، شایسته سالاری در شهرستان بابل حاکم شده و بستر حضور افراد توانمند و کارآمد فراهم شده تا افراد ناتوان به دلیل وابستگی ها بدون شایستگی ها در ادارات شهرستان جا خوش نکنند و کار گروهی مبتنی بر برنامه ها و قوانین و مقررات را به عنوان یک اقدام ضروری درک و در سرلوحه امور قرار گیرد.