مازندنومه؛یادداشت مهمان،عماد صالحی: آقای طاهایی در مصاحبه مطبوعاتی خود که در مازندنومه منتشر شد(نگاه کنید به: http://www.mazandnume.com/?PNID=V15538)،سخنانی گفته که حقیقتا نیازمند بررسی دقیق رفتار شناسی از عجایب نظام اداری متاثر از فضای سیاسی کشور است و لازم است استاندار بعدی استان این مطالب را بداند.

 در ساختارهای اداری شایسته سالار به دلیل تقسیم کارها به صورت تخصصی و الزامات رعایت ضوابط، قوانین و مقررات هیچ ضرورتی بر ابراز ارادات غیر خالصانه(!) به افراد وجود ندارد.

ارادت سالاری در زمان دولت های دهم و یازدهم به اوج خود رسید و کار را به جایی رساند که هر کسی قرار بود سمتی بگیرد،باید متعهد می شد که اولا همه افرادی که به رقبای مسوول دولت رای دادند را شناسایی و در صورت عدم همراهی در اقدامات غیر قانونی و خواسته های باطل، آنها را حذف و در غیر این صورت صرفا نامی از آنان در سمت ها باقی بماند!

 در حوزه های مهم در زیرمجموعه، افراد همسو به عنوان تصمیم گیران قرار می گرفتند که به هم ریختگی ساختار رسمی سازمان ها را به دنبال داشت و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی علی الخصوص در استان ها در ایجاد چنین امری موثر بود.

 نمونه بارز آن در استانداری مازندران در دولت یازدهم بوده است که مهم ترین بدنه کارشناسی و نظارتی استان را با تزریق نیروهایی از یک نهاد فرهنگی عملاً از کار انداخت.

متاسفانه فرهنگ منحط ارادت سالاری به جریان یا افراد حاکم آن چنان برجسته شده است که در ماه های پایانی دولت کنونی، در آخرین سفر آقای احمدی نژاد به ساری علی رغم همه تبلیغات سنگین و اقدامات غیر قابل دفاع مجموعه ادارات استان برای حضور پرشور مردم در محل سخنرانی ایشان، مراسمی بسیار بی رونق برگزار شد.

 این فرهنگ خوش استقبال بودن و بد بدرقه بودن اشکالات اساسی دارد که در ادبیات جدید سخنان جناب استاندار محترم نیز به وضوح می توان پیدا کرد.

کسانی که با جریان حاکم دولت خود را تنظیم می کنند معمولاً این گونه هستند، اما آنها که با مردم خود را تنظیم می کنند استقبال و بدرقه شان یکی است.

 به هر حال متاسفانه این موضوع به عنوان فرهنگ سیاسی یا سازمانی اداریون شکل گرفته است و ارادت پروری بلای جان این کشور شده است.

 این چرخش های سیاسی خیلی عجیب نیست، زیرا آقای طاهایی بلافاصله بعد از دولت اصلاح طلب آقای خاتمی همراه دولت اصولگرای آقای احمدی نژاد شد و از قضا در دوران وزارت آقای محمد علی نقی( معروف به جهرمی)، بازهم آقای طاهایی معاون وزیر بودند که انجمن صنفی روزنامه نگاران و بسیاری از تشکل های کارگری و کارفرمایی با دخالت مستقیم وزارتخانه به نابودی کشانده شد و تا سال ها نمایندگان غیر واقعی کارگران در شورای عالی کار حضور می بافتند و ایشان دم برنیاوردند زیرا جریان دولت وقت، این گونه می خواست.

 امروز سخنان زیبای دفاع از حقوق این و آن دادن نه تنها هزینه بر نیست بلکه شاید فایده هم داشته باشد. اگر آن روز امثال ایشان مقابل این همه بی عدالتی می ایستادند و دوستان شان را قانع می کردندفشاید امروز روزنامه نگاران مهم ترین خواسته خود را احقاق حداقلی ترین و طبیعی ترین حق شان یعنی تشکیل دوباره انجمن صنفی شان نمی دانستند.

تا قبل از اعلام قطعی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، آقای طاهایی با کسانی که احساس می شد قرابتی فکری با آقای هاشمی عزیز و خاتمی عزیز دارند فاصله می گرفت و هیچگاه از خدمات قابل دفاع دولت هایی که جناب ایشان در کسوت معاون وزیر و استاندار حضور داشت نمی گفت و صفاتی که به نظر می رسد خود نیز به آن باور نداشت را به عنوان دستاوردهای بزرگ دولت وقت از جمله آمارهای دروغین اشتغال نسبت می داد.

 البته چون هیچ گاه کلام و پیام ایشان از دل بر نمی خاست،در این گونه امور نیز بر دل کسی نمی نشست و از آنجایی که اقدامی صورت نمی گرفت لذا در سیستم اداری و سلسله مراتب دستگاه های اجرایی نیز جاری نمی شد و استانداری مازندران مانده است با انبوهی از قول های عملی نشده والبته مهم ترین دستاورد آن سخنرانی های ایراد شده از جمله مصاحبه مطبوعاتی سه ساعته اخیر.

 حال که جناب آقای طاهایی به عنوان یک فرد با سابقه طولانی در دولت های مختلف که در آستانه بازنشستگی قرار دارد،به خوبی می دانند آن قسمت از مصوبات دولت ها به عنوان تعهد برای دولت قانوگرا و اعتدالی و اخلاق گرا و شایسته سالار حسن روحانی که با حمایت آقایان هاشمی و خاتمی مورد اعتماد مردم قرار گرفت، قابل تعمیم است که مبتنی بر کارشناسی دقیق و قوانین و مقررات باشد.

بسیاری از مصوبات بر زمین مانده سفرها که جناب آقای طاهایی به خوبی می دانند از جنس تصمیم گیری های استراتژیک استان نبوده است و اتفاقاً بسیاری از آنها فی البداهه بوده، مغایرت های متعدد با مقررات بالادستی و برخی قوانین و مقررات دارد نه تنها تکلیفی برای دولت بعدی نباید باشد بلکه باید در جهت حذف یا اصلاح آنها گام برداشت و لازمه آن استفاده از توان تخصصی دستگاه های اجرایی است که متاسفانه در حال حاضر در استان مازندران به جای حضور افراد متخصص و صاحبنظر در آن حوزه، بعضاً افرادی غیر مرتبط و صرفاً با گرایش های سیاسی در چارچوب حلقه تنگ و بسته کنونی در راس دستگاه های تخصصی و فرمانداری شهرستانها "به صورت اتوبوسی و بدون بلیط" قرار دارند.

 ( قابل توجه دولت فعلی که باید ریشه ارادت سالاران خشکانده شده و شایستگان متخصص و پایبند به وظیفه گرایی در امور محوله و محق دانستن مردم مطابق آنچه در فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملت آمده است را بر مسند بنشاند بدون توجه به اینکه هوادران دیروز یا مجیزگویان امروز هستند )

 معلوم نیست که جناب آقای طاهایی با کدام متر و معیار و شاخص، فرمانداران و بخشداران و مدیران را منصوب نمودند، هر چند خود ایشان شاید کسی را جابجا نکرد و صرفا به توصیه ها عمل می کرد و به قولی "اتوبوس و افراد بدون بلیط" به ایشان تحویل می شد که بازهم از مسوولیت ایشان نمی کاهد.

 سفرهای شهرستانی استاندار و دیدار رو در رو با مردم خیلی خوب است اما آیا استاندار یا روسای دستگاه ها خارج از اختیارات قانونی می توانند کار دیگری انجام دهند؟

سوالی که اینجا پیش می آید این است که بعد از این همه سفر،جمع بندی از مشکلات مردم منجر به بهبود در روندها و رویه های کاری ادارت آن شهرستان و استان شده است؟ هرچند بررسی افراد گماشته شده و مصوبات بر زمین مانده خود زبان گویای این ادعاهاست.

 سوال قابل تامل دیگر در رویکرد جناب آقای طاهایی این است که آیا حقوق ملت مطابق فصل سوم قانون اساسی، صرفا در ملاقات های عمومی تعریف می شده است؟

 زیرا اقدامات ناشایستی که در راستای پرونده سازی در برخی شهرستانها برای برخی از کارکنان ادارات و نیروهای انقلابی و مومن صرفا به دلیل اینکه حامی احمدی نژاد نبودند و برخوردهای ناشایست و مضایقی که در برخی شهرستانها برای حامیان هاشمی رفسنجانی و فعالیت ستادهای آقایان روحانی و عارف کاندیدهای مورد تایید نظام ایجاد می نمودند، دغدغه ای برای ایشان نبوده است؟

 ای کاش فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) به اندازه ابراز ارادت (فعلی) به آقای مشائی اهمیت می داشت و نیم نگاهی به آنها نیز می شد و دست تنگ نظران فرصت طلب کینه توز را کوتاه می کرد.

 آقای طاهایی! چقدر دیر از تضییع حقوق زندانی گفتید، آیا به اندازه سریال پایتخت اهمیت نداشت که یکبار هم شده به این گونه امور در استان رسیدگی می کردید؟

 چقدر دیر از بداخلاقی و بگم بگم ها و دروغ و... گفتید، شاید از منظری دیگر خیلی زود و شاید هم به موقع.(...)

 از آقای طاهایی که در هشت سال دولت آقای خاتمی معاون وزیر بود و از نزدیک شاهد کارها بود و در مقایسه با طرح خانمانسوز و اقتصاد برانداز " بنگاه های زودبازده" با انحراف بیش از پنجاه درصدی که از قضا ایشان بازهم معاون همان وزارتخانه د ردولت دهم بودند، تغییر تعریف بیکاری و اشتغال در دولت دهم ( در دولت آقای خاتمی کسانی که حداقل دو روز در هفته کار می کردند شاغل نامیده می شد، اما از سال اول دولت دهم به کسی که در هفته حداقل یکساعت کار کند شاغل نامیده شد و نرخ بیکاری در این دولت ها با توجه به تغییر شاخص ها قابل قیاس باهم نمی تواند باشد) منجر به کاهش عددی نرخ بیکاری در کشور شده است نباید منصفانه تبیین می شد؟

 متاسفانه همان روند تا قبل از 24 خرداد و انتخاب حسن روحانی، در گزارشهای استانی به عنوان ایجاد اشتغال استان ( یکصدهزار شغل) گزارش می شد.

 آقای طاهایی! ارتباط با همه گروه ها و تعامل با همه نیروها امری پسندیده و نیکوست اما نمی توان به آن افتخار کرد، بلکه همچون رییس جمهور منتخب صراحتاً در عین اعلام فراجناحی بودن از چارچوب ها، سیاست ها، روش ها و منش های مشخص خود می گوید( که از قضا بسیار شبیه آقای خاتمی و آقای هاشمی است اما مستقل از آنها در چارچوب فکری خود بر پایه خرد جمعی ( جمع خردمندان نه هر جمعی) عمل می کند) باید اقدام نمود.

 البته سابقه انقلابی گری جناب آقای طاهایی قابل ستایش و غیر قابل کتمان است. از جمله وفاداری ایشان به مرحوم استاد فخرالدین حجازی و ارائه خدمات به ایشان در دوران نقاهت تا زمان مرگش از صفات ممتاز ایشان است.

ضعیف نمودن بلکه بی اثر نمودن ساختار اداری استان و شهرستانها، فرمانداریها و... از مهم ترین نقاط ضعفی است که باید استاندار بعدی به آن توجه نماید و با به کارگیری افراد توانمند بر پایه شایستگی ها نه بر پایه وابستگی ها مبتنی بر شاخص های شایسته سالارانه و ترجیحا با به کارگیری نیروهای درون هر سازمان در جهت بهبود اقدام نماید.

به قول آقای ترکان ( قائم مقام ستاد مرکزی آقای روحانی و وزیر اسبق دفاع) نظام اداری کشور به یک " به جای خود" احتیاج دارد تا هر کس سرجای خود قرار گیرد و طبیعتا چون در زمان آقای طاهایی، ارادت سالاری سیاسی بسیار قوی بود، استاندار بعدی که از قضا دولتش دولت سرهنگی نیست این " به جای خود"، فضای زیادی ایجاد خواهد نمود تا نخبگان و شایسته گان استان در حوزه های تخصصی نقش آفرینی کنند و فضای امنیتی شکسته شده و مردم پس از خلق حماسه سیاسی به خلق حماسه اقتصادی مدنظر مقام معظم رهبری خواهند پرداخت.