مازندنومه؛یادداشت مهمان،رحمت عزیزی:بی‌شک یکی از مهمترین دلایل پیروزی دکتر «حسن روحانی» در انتخابات اخیر، حمایت‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام سید محد خاتمی از او و بیان این مطلب از سوی رئیس جمهوری منتخب بوده است که: «همان راهی را می‌روند که آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی رفته‌اند».

اینک در آستانه تشکیل دولت و شکل‌گیری دندانه‌های کلید تدبیر، بهره‌مندی از تجارب دولت‌های سازندگی و اصلاحات-به عنوان دو پشتوانه عظیم و ذخیره ارزشمند مدیریتی- می‌تواند در ترسیم بهتر دولت تدبیر و امید موثر واقع شود.

 با این رویکرد، نگاهی داریم به صدارت 16 ساله دولت‌های سازندگی و اصلاحات در مازندران بیشتر از حیث بومی یا غیر بومی بودن، تا شاید نخبگان استان در معرفی استاندار آینده، دقت نظر بیشتری داشته باشد.

دوره ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پس از ارتحال رهبر فقید انقلاب با انتخابات ریاست جمهوری‌ای که حدودا 40 روز پیش از موعد مقرر یعنی 6/5/68 برگزار شد، آغاز شد. لذا ایشان در طی دو دوره ریاست جمهوری از سال‌های 68 تا 76 سکان اجرایی کشور را در دست گرفتند.

دولت سازندگی در اولین اقدام مصادف با آخرین روزهای آذر سال 68 آقای «مفیدی» را با مدرک فوق لیسانس عمران که متولد شهر مشهد است، برای مدت 32 ماه به عنوان استاندار مازندران منصوب کرد.

 با این انتصاب «مفیدی» اولین شخصی بود که در دولت سازندگی به عنوان استاندار غیربومی در مازندران به کار گمارده می‌شد.

پس از آن «قربانی» در شهریور سال 71 برای مدت 4 ماه به سرپرستی استانداری مازندران منصوب شد تا با مدرک کارشناسی فیزیک اولین سرپرست ساروی برای استانداری مازندران باشد.

 پس از او «کشاورزیان» با مدرک فوق لیسانس مکانیک برای حدودا 9 ماه استاندار مازندران شد تا اولین استاندار بومی در دولت سازندگی و تا به امروز تنها بهشهری باشد که در این جایگاه قرار می‌گیرد.

با پایان مدت حضور کشاورزیان در استانداری مازندران، «گرانمایه پور» از آبان سال 72 تا پایان دولت سازندگی یعنی به مدت بیش از 46 ماه استاندار مازندران باقی ماند تا با مدرک فوق لیسانس مدیریت دولتی از کاشان دومین استاندار غیربومی منصوب شده دولت سازندگی در مازندران باشد.

 مدیریت هشت ساله دولت سازندگی که با استاندار غیربومی برای مازندران آغاز شده بود به همان شکل نیز به پایان رسید.

می‌توان عملکرد دولت سازندگی در انتخاب بالاترین مدیر اجرایی استان را در قالب جدول زیر ترسیم کرد:

اما پایان دولت سازندگی و آغاز دولت اصلاحات در واقع آغاز دوباره مدیریت مهندس کشاورزیان در جایگاه استانداری مازندران و این بار برای مدت 29 ماه بود.

پس از او نیز «رحمان زاده» به مدت 9 ماه با مدرک کارشناسی علوم سیاسی، به عنوان سرپرست استانداری مازندران منصوب شد تا دومین مدیری بومی‌ای باشد که از سوی دولت اصلاحات به عنوان نماینده دولت در مازندران انتخاب می شود.

 رحمان‌زاده در آن زمان هفتمین سرپرست استانداری مازندران و دومین سرپرستی بود که از آمل به این جایگاه رسیده بود، چراکه پیش از او «برومند» از سوی شورای محلی استان، متشکل از انقلابیون در تاریخ 24/11/57 به سرپرستی استانداری مازندران برای مدت یک ماه منصوب شده بود.

پس از رحمان‌زاده اما «انصاری» با مدرک دکترای علوم آزمایشگاهی از مشهد و «پنجه فولادگران» با مدرک فوق لیسانس برنامه‌ریزی شهری از اصفهان دو استاندار غیربومی‌ای بودند که در دولت اصلاحات سکان اجرایی مازندران را مجموعا به مدت 60 ماه برعهده داشتند.

عملکرد دولت اصلاحات برای تعیین نماینده دولت در مازندران را نیز می‌توان در قالب جدول زیر ترسیم کرد:

 دولت سازندگی در طی هشت سال،دو استاندار غیر بومی، یک استاندار و یک سرپرست بومی برای مازندران برگزید که مدت صدارت مدیران بومی از 96 ماه عمر دولت سازندگی مجموعا 14 ماه بوده است.

در طی هشت سال دولت اصلاحات نیز سه استاندار و یک سرپرست برای استانداری مازندران منصوب شد که مجموعا 39 ماه مدیریت استانداری مازندران به دست مدیران بومی صورت گرفت.

در واقع طی 16 سال دولت‌های سازندگی و اصلاحات تنها کمی بیش از 3 سال مازندان شاهد استاندران بومی بوده است. که این مدت سه ساله نیز به صورت گسسته بوده و همچنین طی همین مدت (16 سال) 13 ماه استاندرای مازندران با سرپرست اداره شده است.

سهم بالای سرپرستی استانداری مازندران در دولت‌های پس از انقلاب نشان دهنده بی توجهی مسئولان کشوری به مدیریت و مسائل مازندران است.

 هرچند این مسئله در دولت‌های سازندگی و اصلاحات تا حدودی کاهش یافته بود،با وجود آنکه از دهه‌های پیش تا به امروز، با هدف بومی نمودن تصمیمات و مدیریت، بهره‌مندی از مدیران بومی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور گنجانده شده بود، این مهم چندان در مازندران تحقق نیافت.

اما چرا در دولت‌های سازندگی و اصلاحات که دولت تدبیر و امید نیز می‌خواهد و افتخار آن را دارد(که ادامه دهنده راه روسای آن باشد) بهره‌مندی از مدیران بومی برای استانداری مازندران چندان مورد توجه واقع نبوده است؟

به نظر می‌رسد علت آن را نه در عملکرد دولت‌ها، که در نبودتوافق نخبگان استان در تعیین استانداران بومی باید جستجو کرد.

 توافق نکردن نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، استانداران و سرپرستان سابق استانداری مازندران، فعالان سیاسی و سایر افراد پیدا و پنهان در تعیین استانداران مازندران سبب شد، استانداران غیربومی بر مردم مازندران و دولت‌های سازندگی و اصلاحات تحمیل شود. در واقع دولت‌های مذکور راهی جز گزینش مدیران غیربومی برای اداره استان مازندران نداشت.

اما جایگاه فعلی استان مازندران با وجود پتانسل‌ها و ظرفیت‌های فراوان آن،بی‌شک آینه‌ای بسیار ‌شفاف و روشن از نتیجه انتخاب و عملکرد مدیران طی گذر سال‌ها می‌باشد.

 تجربیات گذشته ضروری می‌نماید تا همه نخبگان استان اعم از اصلاح طلبان، برخی از اصولگرایان، اعتدال‌گرایان، مستقل‌ها و همه کسانی که در پیروزی گفتمان اعتدال خواهی در استان نقش آفرینی کرده‌اند با تغییر رویکردهای گذشته و لحاظ فاکتورهای مهم و اساسی همچون (بومی بودن، آشنا بودن با ظرفیت‌های نیروی انسانی و متخصص استان، همراه نمودن حداکثری نخبگان در رفع معضلات استان، سابقه کار اجرایی، عملکرد مثبت در دوران مسئولیت، آگاهی کامل از معضلات و نارسائی‌های استان و...) در معرفی و پیشنهاد مدیران به مسئولان کشوری راه را برای تغییر رویکرد انتخاب مدیران هموار سازند.

 مردم و نخبگان استان به این بلوغ رسیده‌اند که نه تنها از مدیران بومی بهره ببرند،خود در انتخاب آنان نیز نقش داشته باشند تا در روندی پایین به بالا، فردی شایسته که بتواند افکار عمومی و بدنه فعال اجتماعی استان را نمایندگی کند به عنوان نماینده دولت در استان منصوب شود.

 این گونه مردم مازندران در نتیجه آرای بالای خود در انتخاب رئیس جمهور جدید با تغییر مدیریت حاکم بر استان، طعم واقعی تغییر را چشیده و برای باز نمودن قفل‌های توسعه استان،مدیران خود را یاری می کنند.