شمارى از شهروندان مازندرانى مى گويند: «از يك دهه گذشته كه كلاردشت به بهشت گمشده اشتهار يافت تا سال ۸۲ كه گرانى زمين در مازندران به اوج خود رسيد، ولع معاملات هكتارى زمين به حدى رسيد كه حتى برخى از سازمان هاى دولتى نيز سعى كردند با استفاده از صورتجلسه هاى داخلى به تصاحب اراضى ملى بپردازند تا از قافله عقب نمانند. به گفته آنان، اين وضعيت موجب شد تا هزاران دلال زمين و بنگاه نوبنياد معاملات املاك مانند قارچ سر از خاك برآوردند و بيشتر به صورت سازمان يافته از طريق انتشار آگهى فروش زمين در روزنامه ها به عرصه خريد و فروش شاليزارها و اراضى ملى پا گذاشتند. اين دلالان و ايادى سرمايه گذاران محلى با نشان دادن در باغ سبز به بسيارى از كشاورزان كه در فقر زندگى مى كردند، اراضى زراعى آنها را به ثمن بخس و يا چند برابر قيمت خريدارى كردند، تا زمينه را براى ساخت و سازهاى صدها ويلا، شهرك و مجتمع ساحلى نظير آنچه كه اكنون با اشغال بيش از ۸۵ درصد از سواحل شمالى انجام گرفته، فراهم شود. ساخت و سازهايى كه از طريق ايجاد كلكسيونى ازبناهاى گوناگون ويلايى و شهرك ها، مسير هويت فرهنگى و آداب و رسوم مردم اين ديار را عوض كرده، تا از اين طريق به تدريج اراضى محصولات استراتژيك به مناطق غيرتوليدى تبديل شوند. با اين وجود نبايد انتظار داشت كه باز هم نقاطى مانند اراضى جنگلى، ساحلى و كوهستانى مازندران، براى تبديل شدن به زنجيره اى از ويلاها و شهرك هاى اقمارى آماج غارت قرار نگيرند. هنوز كشاورزان بسيارى وجود دارند كه با لمس ميليونها اسكناس درشت، دچار وسوسه غيرآشكار شوند و با اقتصاد معيشتى سنتى خود وداع كنند تا آرزوهاى ديرينه خود را جايگزين اراضى آبا و اجدادى خود كنند، اما در ميان كشاورزان نيز هستند كسانى كه با فروش زمين خود به خاك سياه نشستند و رعيت اربابى شدند كه زمين زراعى آنها را خريدارى كرده است! پنجه فولادگران، استاندار مازندران در اين زمينه مى گويد: متأسفانه به اين استان از گذشته بى توجهى شده و صلاح نيست كه دلالان در تبديل اراضى كشاورزى و ملى آزادانه فعاليت كنند و افزون بر آن شرايط كنونى نيز ايجاب مى كند كه با كمك فرمانداران و بخشداران از تغيير كاربرى اراضى كشاورزى به شكلى شفاف جلوگيرى كنند. صرفنظر از جسارت و ولع برخى از غاصبان مانند جنگل تراشان سه هكتارى نور و چهار هكتارى كلاردشت، وضعيت منابع ملى ۹۹ هزار و ۴۶۰ هكتارى محمود آباد و اراضى شاليزارى نور و ... كه به دور از نظارت مسؤولان ذيربط انجام گرفته و نمونه هاى ديگرى كه پس از سال ها از پرده هزار وصله بيرون افتاده است هنوز مشخص نشده است. برخى ازجنگل تراشى ها نظير انفجارى بزرگ داراى بازتاب گسترده اى بوده و برخى از تملك هاى منابع طبيعى كه بسيار وسيع تر بوده اند، نظير آفتاب لب بام كم فروغ بوده كه به نظر مى رسد، بيشتر تلاش شده تا كوچكتر جلوه داده شود، اما اين وضعيت بازتاب حاتم بخشى هاى گذشته اى است كه تشت رسوايى آن از بام به زير افتاده است. به گفته سليمانپور يكى از اعضاى شوراى شهر كلاردشت، هر گونه تخريبى كه در عرصه هاى جنگلى انجام مى گيرد، متأسفانه رد پاى ناشى از همكارى برخى از ارگان ها و نهادهاى دولتى در آن ديده شده است! اراضى جنگلى شيلات در ۱۲ تا ۱۳ سال قبل از سوى مسؤولان وقت اداره كننده منابع طبيعى در غرب مازندران به تعاونى مسكن اين سازمان واگذار شده، اما پس از مدتى به افراد ديگرى فروخته شده است! سعيد كيادليرى رئيس حوزه قضايى بخش كلاردشت و مرزن آباد مى گويد: ۷۵ درصد پرونده هاى وارده به دادگاه كلاردشت، دعاوى ملكى، فروش اموال غير و كلاهبردارى و فقدان سند مالكيت رسمى براى املاك و مستغلات است. وى افزود: با تلاش هاى صورت گرفته، فقط بيش از ۱۱ هزار پرونده در اين مناطق مورد رسيدگى قرار گرفته و از اين طريق ده ها هكتار از عرصه هاى جنگلى و منابع ملى از سودجويان بازپس گرفته شده و به طبيعت بازگردانده شده است. هر چند تخلفاتى به نام تعاونى هاى مسكن مى تواند درجامعه تأثير منفى بگذارد و جاده را براى ديگر متخلفان صاف كند، اما بايد خاطرنشان شود كه تاكنون بارها ده ها هكتار زمين ساحلى در مازندران به نام مسكن كاركنان دولت دريافت و يا تصاحب شده كه پس از چندى با قيمت هاى هنگفت معامله شده است. در سال ۸۱ مجلس شوراى اسلامى لايحه اى را به تصويب رساند كه به ويژه واگذارى و خريد و فروش اراضى ساحلى به شركت هاى تعاونى مسكن ممنوع است. برخى از كارشناسان امور كشاورزى مى گويند: تأكيد استاندار و بخشداران مازندران براى جلوگيرى از تبديل اراضى كشاورزى، به هيچ وجه با برنامه ريزى ها براى حمايت از شاليكاران شمال منطبق نيست، چون از يكسو كشاورزان هر ساله براى فروش محصول خود متضرر مى شوند و از سوى ديگر ترغيب مى شوند كه اراضى كشاورزى خود را حفظ كنند! اگرچه ساخت و سازها در اراضى كشاورزى ممنوع شده، اما بايد مسؤولان بپذيرند كه اگر رسيدگى به وضعيت كشاورزان در اولويت قرار نگيرد فروش اراضى شاليكارى نيز منع قانونى ندارد، همانگونه كه در چند سال گذشته فرزندان شاليكاران نيز با مشاهده رنج هاى بى پشتوانه پدر ديگر رغبتى به كار توليد برنج و ساير محصولات نشان نمى دهند كه ناچار به اشتغال ديگرى روى آورده اند. به گفته كارشناسان جنگل و امور كشاورزى مازندران، انتشار احتمال زلزله در تهران قبل از هر عوامل ديگرى، مسير سرمايه گذارى دلالان و متمولين را به طرف تهيه زمين هاى شاليزارى و ساحلى شمال كشور منحرف كرده است. اين كارشناسان مدعى هستند كه اطلاع دقيقى از وسعت اراضى تخريبى جنگل وكشاورزى كه تغيير كاربرى يافته، ندارند اما اين انتظار آنها نيز منطقى نيست كه اگر نگران خرد شدن و تغيير كاربرى اراضى كشاورزى و تصاحب اراضى جنگلى و ساحلى اين استان هستند، حداقل آمار دقيقى از اراضى فوق در اختيار مردم قرار دهند.