مازندنومه،حسن مهدوی:شواهد و قرائن حاکی از آن است که سناریوی انتخاب مدیریت ارشد استان هر چه به سرانجامش نزدیک تر می شود، پیچیده تر طی می شود.

 از یک سوی گروه های سیاسی و افراد صاحب اثر و نفوذ بر اساس انتظارات خویش اقدام به معرفی و بعضا اعلام حمایت از افراد مورد نظر خویش نموده و بر رای خویش نیز پای می فشرند، از سویی دیگر دولت نیز برای بررسی بیشتر گزینه ها و انتخاب مدیری هماهنگ تر با برنامه های خود هنوز میل اش را عیان و فردی را برای تصدی سکان مدیریت استان مشخص نکرده که همین سرگشتگی، این سناریو را پیچیده ، مبهم و طولانی کرده است.

 به نظر یکی از علت های این پیچیدگی، نبود راهبرد مشخص در تعیین مصداق مورد وثوق است. اگرچه در طی این مدت بسیاری از اهالی سیاست و رسانه ( به نمایندگی از افکار عمومی) به ارائه نظر پیرامون شاخص های عمومی و ویژه در تعیین استاندار پرداخته، در این راستا تلاش وافری در سوق دادن افکار عمومی و نیز افراد تأثیر گذار در روند انتخاب مدیر ارشد استان به « معیار ها و میل ها » ی خود کرده اند، به ظاهر این تلاش ها نه تنها تاکنون نتیجه مشخصی نداشته، بلکه فرایند را پیچیده تر هم کرده است.

 شاید علت واضح و البته تلخ به نتیجه نرسیدن این تلاش ها آن باشد که برخی گروه ها و افراد تأثیر گذار در این فرایند ( بی آن که متهم به بی مروتی شویم )، بیشتر از آنکه به « مصالح و مضار» مردم توجه نشان دهند، در پی « خوشايندها و بدآيندها » ي گروهی و شخصی بوده، برای اثبات گزینه مورد وثوق و ادعای خویش یا دچار غلو شده و یا به ورطه تخریب رقیب افتاده اند!

 البته نگارنده بر این باور است که ان شااله همه این عزیزان حسن نظر و غفلت از معنا داشته اند، اما آنچه مشهود می نماید آن است که علی رغم بهره گیری گروه ها، مجامع و افراد تأثیر گذار از همه استعداد و توانایی خود از طرق مختلف ( لابی و سفارش، جلسات و ...) در باوراندن دولت در مطلوبیت فرد مورد نظر خویش برای اداره استانداری مازندران ناکام بوده و دولت ( کمیته انتصاب استانداران) نیز در نتیجه این افتراق و انشقاق تاکنون اقدامی نکرده است.

 صد افسوس که همچنان این روند فرسایشی استمرار داشته و هرچه زمان جلوتر می رود، خواندن آخر قصه و پیش بینی عواقب آن، ساده اما تلخ می نماید.

 تامل در اين حوادث و اين نوع جبهه‌گيري‌ها به همه كساني كه دل در گرو توسعه و تعالی استان دارند، درس‌هاي تلخي مي‌دهد، اما ظاهراً چاره ای نیست و برای افزایش میزان پختگی و درایت در فعالان سیاسی، بايد اين درس‌ها را آموخت.

واضح است که تا همگان ( گروه های سیاسی، مسئولان و اعضای ستادهای جناب دکتر روحانی در استان، مجمع نمایندگان و افراد تأثیر گذار در این فرایند) خود را پای بند به یک مکانیسم و رویه عقلانی ندانند، قطع یقین دولت را، در انتخاب گزینه مناسب، برای تصدی مدیریت ارشد استان دچار تردید و مشکل خواهند کرد و چه بسا در این باره تصمیمی اتخاذ و فردی انتخاب شود که نه مطلوب استان باشد ( غیر بومی و یا فاقد شایستگی) و نه مطلوب و مورد نظر مؤثران یاد شده.

 تنها راهکار باقی مانده برای به سرانجام مطلوب رسیدن این فرایند، همانا تلاش همگان در جهت رسیدن به یک مکانیسم عقلائی است.

بر هیچ منصفی پوشیده نیست که " کشور را دانايان و آگاهان بايد اداره کنند" و دانايان همان کسانی اند که با بهره گیری از دانش، تخصص و تعهد در راستای خدمت صادقانه به مردم و رفع نیاز های آنان، صاحب برنامه عملی و راهکارهای علمی هستند.

 از این رو پیشنهاد می شود جمعی متشکل از صاحبان نظر و اثر (فوق الذکر) در جهت رسیدن به یک وحدت عقلانی در استان، با دعوت از گزینه های مطرح برای تصدی استانداری، ضمن دریافت و آگاهی از برنامه های عملی ایشان که معياري روشن براي ارزيابي تقيد واقعي آنها به حساب می آید و معرفی گزینه مورد وثوق و حمایت همه گروه ها به دولت، گامی در جهت به نتیجه مطلوب رسیدن این فرایند بردارند تا کام مردم فهیم مازندران در بهرمندی از مدیری صاحب صلاحیت برای تصدی استانداری مازندران در دولت « تدبیر و امید » شیرین شود.