مازندنومه؛لطف الله آجدانی، مدرس دانشگاه و روزنامه نگار: درحالی که هنوز استاندار جدید مازندران به طور رسمی بر صندلی استانداری دولت تدبیر و امید در مازندران ننشسته است،به پاخاستن برای ایجاد فضای کاذبی که می تواند شائبه ی دخالت های غیر قانونی و تحمیل به استاندار در عزل و نصب مدیران ارشد اجرایی استان و شهرستان ها و از جمله فرمانداران را به دنبال داشته باشد، از سوی هر شخص و مقامی که باشد نه با ضرورت احترام به اختیارات قانونی و شانیت و منزلت استاندار راست می آید و نه با عقلانیت سیاسی ناظر به مصالح و منافع استان و شهرستان ها و شهرهای استان.

 اگر این ناپختگی سیاسی  با  ادعاهای کذب و مرض و غرض نیز آمیخته گردد،نمی توان نسبت به پی آمدهای زیانبار آن برای مصالح و منافع استان و شهرستان ها و شهرهای تابعه بی اعتنا بود.

تردیدی نیست در دولت تدبیر و امید و با توجه به رویکرد مشورت پذیری مسوولان اجرایی در دولت، استانداران نیز خود را از مشورت با صاحب نظران و طیف های مختلف سیاسی وتعامل با سایر مسوولان از جمله نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و ائمه جمعه و روحانیت محترم بی نیاز نمی دانند؛ اما این مشورت و تعامل نباید و نمی تواند نافی اختیارات قانونی استانداران و دستاویزی برای اقدامات فراقانونی مغایر اختیارات قانونی استاندار شود.

بر اساس گزارش پایگاه خبری کمال نیوز در تاریخ 22 شهریور به نقل ازآقای دکترعزت الله یوسفیان ملا -نماینده محترم مردم شریف آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی- آمده است : "جهت انتخاب فرماندار شهرستان آمل در شب گذشته (21) شهریور نشستی که جامعه روحانیت شهرستان و با حضور امام جمعه آمل داشتند و ادارات و شوراهای اسلامی مناطق شهرستان، یکپارچه به اتفاق خواستار معرفی سید جعفر رسولی(معاون کنونی فرمانداری آمل) به عنوان فرماندار شهرستان آمل شدند و برای فرمانداری شهرستان آمل به جز ایشان افراد دیگری مطرح نیستند."

 یوسفیان ملا افزود:"اینجانب هم به عنوان نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی حمایت قاطع و همه جانبه خود را از آزاده و جانباز سید جعفر رسولی اعلام می دارم."

 البته این که آقای یوسفیان بخواهد از کدام گزینه برای فرمانداری آمل حمایت کند حق شخصی اوست. همچنان که در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری از همین حق خود تمام قد برای حمایت ازنامزدی آقای دکتر قالیباف برای ریاست جمهوری اسلامی ایران هزینه کرد و در این راه تا آن جا پیش رفت که در رسانه های کشور به صراحت مدعی شد که هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری - از جمله دکتر حسن روحانی - حتی در حد اعضای کابینه آقای قالیباف هم نیستند.

 یا بر اساس همین حق بود که در فرآیند انتخاب و انتصاب استاندار مازندران از میان گزینه های مختلف ترجیح داد از گزینه استانداری آقای دکتر ربیع فلاح استاندارکنونی برگزیده و منصوب دولت تدبیر و امید در زمان رقابت های میان گزینه های مختلف استانداری مازندران حمایت نکند.

اما این حق نباید و نمی تواند نافی حقوق دیگر اشخاص از آحاد اقشار مردم و طیف ها و شخصیت های فعال سیاسی ،علمی،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی برای پیشنهاد و حمایت ازگزینه های به زعم خود مطلوب برای فرمانداری شهرستان آمل شود.

 استاندار محترم را نیز نباید از امکان  دسترسی وآگاهی هرچه  بیشتر وصحیح تر از مطالبات و سلیقه های  مختلف سیاسی و اجتماعی محروم کرد.

 عقلانیت و اخلاق سیاسی می طلبد تا با مشارکت در ایجاد شرایط سالم رقابت و بردباری و منطق تحمل دیدگاه ها و سلایق و علایق مختلف جمعی،  به دور از خودخواهی و انحصار طلبی و قدرت طلبی بکوشیم تا با ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی یا باندی،امکان انتخاب و انتصاب اصلح را که هرگونه تصمیم گیری نهایی در این باره بر عهده استاندار محترم و در حیطه اختیارات قانونی ایشان است تسهیل و تسریع کنیم.

اما آنچه که در اظهارات و ادعاهای منسوب به آقای یوسفیان ملا قابل ذکر است،این که با توجه به هوشمندی ایشان، فرض صحت این اظهار و ادعای این نماینده که برای فرمانداری شهرستان آمل به جز آقای سید جعفر رسولی افراد دیگری مطرح نیستند و جامعه روحانیت شهرستان و ادارات و شوراهای اسلامی مناطق شهرستان یکپارچه به اتفاق خواستار معرفی سید جعفر رسولی به عنوان شهرستان آمل شدند، جای تعجب و تاسف خواهد بود.

البته به صراحت بگویم این اعا از مقوله ادعاهای پرشور اما بی اساسی است که ازتوهم  نویسندگان و کارگردانان این سناریو خبر می دهد.

ادعای یکپارچگی و اتفاق همه روحانیت و ادارات و شوراهای اسلامی مناطق شهرستان آمل در دلالت بر خواستارشدن معرفی آقای سیدجعفر رسولی به عنوان فرماندار شهرستان آمل ادعای اثبات نشده ای است.

 در صورت ادامه این ادعا و اصرار بر آن  از سوی آقای یوسفیان ملا و دیگرحامیان آقای رسولی نباید نادیده گرفت که  اصرار بر این ادعا از آنرو که ممکن است برای احراز خلاف آن از سوی مخالفان این ادعا با واکنش هایی روبرو شود که اگر به تومار در آید هزاران امضا را در خود جای خواهد داد،پی آمدهایی را به دنبال خواهد داشت که نه با مصالح و منافع شهرستان آمل راست می آید و نه با مصالح و منافع مدعیان این ادعا.

شایسته تر آن است که آقای یوسفیان ملا به رغم احترام به حق شخصی ایشان در حمایت یا عدم حمایت از یک شخص، در مقام نماینده شهرستان آمل در مجلس، از گفتار و رفتارسیاسی خود مراقبت بیشتر کرده تا دستاویزی برای سودجویی های نامشروع و احتمالی عده ای از اهل مرض و غرض در پناه و لوای نام ایشان و ایجاد تشویش افکار عمومی و ایجاد این شائبه  البته غلط که فرماندار آمل از قبل از سوی نماینده آمل در مجلس تعیین شده است نگردد.

آقای یوسفیان نیز قطعا به حدود اختیارات قانونی خویش در امور اجرایی آگاه است و می داند چنین اختیاراتی در حوزه صلاحیت و توانایی ایشان نیست.

وانگهی به آقای یوسفیان و همه ی حامیان آقای سید جعفر رسولی که در تب فرماندار شدن  وی می سوزند پیشنهاد می کنم همراه با اصرار خود برای فرمانداری ایشان، دلایل اثباتی صلاحیت وی  برای تصدی فرمانداری آمل را برای استاندار محترم و افکار عمومی ارایه دهند تا در مقایسه با دیگر گزینه ها امکان انتخاب و انتصاب گزینه اصلح از سوی استاندار محترم  تسهیل وآن انتصاب حمایت افکار عمومی را نیز به دنبال داشته باشد.

 نیاز به تاکید نیست که نه منابع و مراجع مشورتی استاندار محترم به عنوان مرجع قانونی صالح برای انتخاب و انتصاب نهایی فرمانداران به نمایندگان محترم مجلس محدود است و نه گزینه های پیشنهادی برای فرمانداری آمل محدود به آقای رسولی.

آقای رسولی را تنها باید یکی از گزینه های احتمالی برای فرمانداری آمل دانست که برخلاف حامیان وی، افراد و شخصیت ها و طیف های مختلف و فراوان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان آمل خواستار معرفی گزینه های دیگری برای نشستن بر صندلی فرمانداری شهرستان آمل هستند که از دیدگاه آنان بسیار کارآمدتر و صالح تر از آقای رسولی هستند و البته که در صورت لزوم برای  صیانت از حق  دفاع از اصل شایسته سالاری سکوت نخواهند کرد.

 آن چه مسلم است انتخاب و انتصاب نهایی با استاندار محترم مازندران در دولت تدبیر و امید است و نه نمایندگان محترم مجلس یا هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگر.

در دولت تدبیر و امید  نیز به تدبیر استاندار محترم مازندران برای حفظ مصالح و منافع شهرستان و مردم آمل باید اعتماد کرد و امید بست. همین و دیگر هیچ.