مازندنومه؛ لطف الله آجدانی، روزنامه نگار و مدرس دانشگاه: تجربه های چگونگی مناسبات دولت های پیشین به ویژه آقای احمدی نژاد و مجلس شورای اسلامی نشان داده است که بروز شکاف و تنش میان مجلس و دولت ،صرف نطر از علت ها و انگیزه های آن، پی آمدهای زیانباری را برای مصالح نظام و منافع ملی خواهد داشت.

دکتر حسن روحانی که با شعار تدبیر و امید و گفتمان عقلانیت و اعتدال قدم به میدان رقابت های انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران نهاد، به رغم مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس اصولگرای نهم با او و حمایت آنان از آقای محمدباقر قالیباف -رقیب انتخاباتی  رییس جمهوری- از همان آغاز و با ارایه و معرفی کابینه و وزرای خود به مجلس با ترکیبی اعتدالی از اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل نشان داد بر ضرورت تعامل با مجلس آگاه و پایبند است.

عدم رای اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت ورزش و جوانان هم، فارغ از اینکه از انگیزه های سیاسی و جناحی ریشه گرفته باشد یا نه، به عنوان حق قانونی مجلس به رسمیت شناخته شد و مانع تلاش و علاقه دولت تدبیر و امید به تعامل با مجلس نگردید.

حتی اقدام سه باره مجلس به عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی برای وزارت ورزش و جوانان نیز از نگاه حامیان دولت هرچند از شائبه دور نباشد نیز نمی تواند دلیلی برای انتقاد به مجلس نهم باشد.

حال این پرسش را نمی توان نادیده گرفت که آیا برخی مواضع از سوی گروهی از نمایندگان مجلس در برابر رییس جمهور دولت یازدهم ممکن است ریشه در سهم خواهی های غیر قانونی و فراقانونی و ترجیح تقابل بر تعامل داشته باشد؟

آیا نامه گروهی از نمایندگان مجلس به رییس جمهوری در اعتراض به انتصابات آقای فرجی دانا وزیر علوم و تحقیقات و فناوری در حوزه مدیریتی خود و تهدید آنان به تیرگی روابط مجلس با دولت در صورت عدم تجدید نظر در آن انتصابات را باید حق قانونی مجلس دانست یا دخالتی غیر قانونی و فراقانونی خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مجلس؟

به رغم واقعیت علاقه و تلاش برخی از نمایندگان مجلس نهم برای تقویت تعامل مجلس و دولت، اما برخی دیگر از نمایندگان نشان داده اند علاقه و پای بندی چندانی به تعامل با دولت ندارند.

 اظهارات و اقدامات نمایندگانی چون محمد مهدی زاهدی و عبدالوحید فیاضی رییس و سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی و عزت الله یوسفیان ملا از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس این شائبه را به وجود آورده است که گروهی از نمایندگان با استفاده ابزاری از کلمه تعامل، مفهوم این کلمه را با دخالت های غیر قانونی و فراقانونی در امور و حقوق قانونی دولت اشتباه گرفته اند.

 اظهار غیر اخلاقی و غیر قانونی محمد مهدی زاهدی - به نقل از پایگاه های خبری و از جمله "قانون" - به معاون وزیر علوم و تحقیقات و فناوری و خطاب به وزیرعلوم و تحقیقات و فناوری در دلالت بر این که : "برو به این مرتیکه ... بگو یا این چند نفر را عزل می کند یا با اردنگی از وزارتخانه بیرونش می کنم "، نمونه ای از اظهارت و ادعاهای پرشور اما بی اساس و غیر قانونی است که با تلاش برای تعامل مجلس و دولت مغایرت دارد.

 این ادعا و استدلال احمد بخشایش اردستانی در گفت و گوی او با "فرارو" مبنی بر این که : روحانی اصلا با مجلس همکاری نداشته است ، چرا که پبشنهاد هیچ وزارتخانه ای را به نمایندگان نداده است "، نیز هیچ مبنای قانونی ندارد.

بر اساس منطق  سیاسی نیز تعامل دولت با مجلس هرگز به مفهوم الزام رییس جمهوری به انتخاب یک یا چند وزیر از میان نمایندگان مجلس نیست که احمد بخشایش به سبب بی توجهی رییس جمهوری به آن الزام ، به این نتیجه رسیده باشد که چون روحانی پیشنهاد هیچ وزارتخانه ای را به نمایندگان مجلس نداده است، پس او اصلا با مجلس همکاری نداشته است .

همچنین غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی و عزت الله یوسفیان ملا نیز در گفت و گوی خود با "فرارو" پای دلخوری های خود از دولت را به میان کشیدند که هیچ مبنای قانونی نداشته و مطالباتی را طرح کرده اند که خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قانونی مجلس است.

 به گفته جعفر زاده ایمن آبادی "قرار بود استانداران با تعامل دولت و نمایندگان انتخاب شوند اما دولت به وعده ای که داده بود عمل نکرد".

 عزت الله یوسفیان ملا نیز چنین به انتقاد برخاست که :" مسئله انتخاب تعاملی استانداران قول و قراری بود که میان دولت و مجلس گذاشته شده بود اما دولت به یکباره زیر قولش زد."

عبدالوحید فیاضی هم به "ایلنا"گفت: یک شنبه هفته آینده وزیر اطلاعات در راستای پاسخگویی به سوالات نمانیدگان در خصوص انتصابات در وزارت علوم در کمیسیون آموزش و تحقیقات حضور می‌یابد. سه شنبه هفته آینده نیز محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش برای پاسخگویی به برخی از سوالات و موضوعات در کمیسیون آموزش حضور خواهند یافت.

دقت در سرشت مخالفت ها و استدلال نمایندگان منتقد دولت از این واقعیت خبر می دهد که آنان مفهوم گزاره تعامل و مشورت را با اعمال فشار برای سهم خواهی از دولت برای چیدمان ترکیب مدیران دستگاه های اجرایی، از جمله استانداران کشور اشتباه گرفته اند؛ در حالی که بر اساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی ، در مکانیسم انتخاب و انتصاب استانداران، پیشنهاد استانداران برعهده وزیر کشور و موافقت یا عدم موافقت با آن پیشنهاد بر عهده هیات دولت است.

 رحمانی فضلی -وزیر کشور دولت تدبیر و امید- نیز در آغاز راه از نمایندگان درخواست کرده بود تا در راستای تعامل و مشورت ،گزینه های پیشنهادی خود را برای استانداری ها معرفی کنند. اما این به این معنا نبوده و نیست که حتما باید گزینه های پیشنهادی نمایندگان مجلس انتخاب و انتصاب شوند.

نه بر دولت، نه بر مجلس و نه بر مردم پوشیده نیست که اکثریت نمایندگان مجلس نهم در رقابت های یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران به حمایت از آقای محمد باقر قالیباف از رقبای آقای دکتر حسن روحانی برخاسته بودند.

 پیروزی قاطع رییس جمهور دولت تدبیر و امید نیز نشان داد اکثریت نمایندگان مردم در جهت مخالفت با اکثریت مردم به اتخاذ مواضع پرداخته و اکثریت مردم نیز با اتخاذ مواضع مخالف اکثریت نمایندگان مجلس به حمایت از دکتر حسن روحانی و گفتمان او برخاستند.

جدای از تحلیل اشتباه مجلس نهم در امکان پیروزی انتخاباتی قالیباف، نیز واقعیت ناهمسویی اکثریت نمایندگان مجلس نهم با مواضع انتخاباتی اکثریت مردم ایران، اگر این گروه از نمایندگان در روابط خود با دولت منتخب ملت بخواهند بر رفتارهایی غیر قانونی و فراقانونی که شائبه ی تضعیف دولت تدبیر و امید را به دنبال داشته باشد پافشاری کنند، دچار یک اشتباه بزرگ و زیانبار برای آینده سیاسی خود شده اند.

همان گونه که رییس جمهوری دولت تدبیر و امید در صحن علنی مجلس اعلام کرد: " همه باید تابع نظر مردم در 24 خرداد باشیم،" نمایندگانی که یک بار شکست سخت خود و نامزد انتخاباتی مورد نظر خود در رقابت های ریاست جمهوری را در برایر دکتر حسن روحانی و اراده اکثریت ملت برای تغییر تجربه کرده اند، چنانچه قادر به درک پیام 24 خرداد و پی آمدهای آن نبوده و نخواهند با مطالبات مردمی حامیان دولت تدبیر و امید همسو شوند و همچنان بر طبل دلخوری های خود از دولت پیروز بکوبند، با قرار گرفتن در مقابل خواست اکثریت مردم و از دست دادن حمایت بخش مهمی از بدنه اجتماعی، در انتخابات مجلس دهم که کمتر از دو سال به آن مانده است، ممکن است شکست سنگین دیگری را پیش روی خود بیابند که به معنای پایان حیات سیاسی آنان در مجلس و خداحافظی شان با نمایندگی مردم باشد.