محمد رضا فاكر رئيس كميسيون اصل 90 در نامه خود متذكر شده است: در جهت رسيدگي به شكوائيه آقاي مقداد نجف‌نژاد (منتخب حوزه شهرستان بابلسر، فريدونكنار، بهنمير و كله بست در انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي) ابتدا با وزارت محترم كشور مكاتبه شد و پس از وصول جوابيه شماره 61/6/56879 مورخ 8/6/83معاون محترم حقوقي و امور مجلس، جلسه‌اي در تاريخ 7/7/83 با حضور معاون مزبور، استاندار محترم مازندران، حقوقدان محترم شوراي نگهبان و نماينده محترم هيات رئيسه مجلس و سايرين تشكيل شد و به تفصيل موضوع شكوائيه و نظرات طرفين مورد بحث قرار گرفت. اين نامه مي‌افزايد: با توجه به مطالب ارائه شده، كميسيون آقاي نجف‌نژاد را كما في السابق نماينده منتخب مردم بابلسر و فريدونكنار مي شناسد. رئيس كميسيون اصل 90 در نامه‌ي به رئيس مجلس به مستندات پرونده اشارهع كرده و افزوده است: در جوابيه كتبي و اظهارات مسئولين وزارت كشور استعفاي مورخ 26/12/82 شاكي (تسليم شده به فرمانداري بابلسر) «انصراف» تلقي شده و به استناد ماده 46 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 عدول از آن غير قابل قبول دانسته شده است. نماينده مردم مشهد با اشاره به اين كه وزارت محترم كشور در تكميل استدلال خود مدعي شده است «انصراف» ايقاع است كه «با يك اراده تحقق مي‌پذيرد و بحث قبول يا عدم قبول آن مطرح نيست» بنابراين جائي براي عدول ايشان و صدور اعتبارنامه باقي نمانده است، تاكيك كرده است: از نظر كميسيون اين استدلال‌ها موجه نيست زيرا تنها موردي كه در قانون انتخابات از «انصراف» سخن به ميان آمده ماده 46 استنادي است كه در فصل پنجم قانون مزبور در ارتباط با «اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان» است . بنابراين به موجب جايگاه و صراحت ماده 46 «انصراف» فقط در خصوص «داوطلبان نمايندگي» است در صورتي كه اقاي نجف‌نژاد از اين مرحله عبور كرده و طبق نظر شوراي نگهبان (كه تنها ناظر موجه قانوني است) مردم به ايشان راي داده‌اند و چنين كسي را «داوطلب» نمي‌گويند بلكه (همانطور كه در ماده 73 قانون انتخابات تصريح شده) او را نماينده «منتخب» مي‌نامند كه داراي حق مكتسبه است بنابراين استناد به ماده 46 قانون انتخابات درباره ايشان فاقد وجاهت قانوني است. وي افزوده است: مطابق اصل 62 و 99 قانون اساسي به محض اينكه شوراي نگهبان صحت آرا مردم را نسبت به كسي تائيد نموداو «نماينده مردم» تلقي مي‌شود. صدور اعتبار نامه جزو وظايف وزارت كشور است و هيچ تاثيري در «نمايندگي» ندارد، همانطور كه هيچ مرجعي هم براي تائيد اعتبارنامه وجود ندارد. مجلس شوراي اسلامي طبق قانون عادي (نه قانون اساسي) فقط مي‌تواند با ادله وافي اعتبارنامه نماينده‌اي را رد كند و لذا تاكنون هرگز مجلس اعتبار نامه نمايندگان را تصويب نكرده بلكه تنها در مورد «رد» آنها اظهار نظر كرده است. وي همچنين گفته است: «ايقاع» قبول لازم ندارد ولي قابل رجوع است (چنانچه در مورد طلاق مشهود است) مگر اين كه در قانون تصريح شده باشد و در موضوع مورد بحث (منتخب مردم)، قانون ساكت است و قابليت رجوع بحال خود باقي است.وزارت كشور اقدام خود در جهت عدم صدور اعتبارنامه را با اتكا به تفسيري كه مسئولين آن وزارت از قانون انتخابات كرده‌اند توجيه مي‌كند، در صورتي كه تفسير قوانين عادي بعهده مجلس و تفسير قانون اساسي به بعهده شوراي نگهبان است. وي با اشاره به استعفاي هاشمي رفسنجاني آورده است: مقايسه كردن استعفاي اقاي نجف نژاد با استعفا آقاي هاشمي رفسنجاني قياس مع الفارق است زيرا آقاي رفسنجاني از استعفاي خود عدول نكرده بودند. (هر چند در همان مورد هم جاي بحث حقوقي بوده و هست كه بخاطر مصالح عاليه نظام از آن چشم پوشي شده است) چنانچه مقايسه كردن استعفا نامبرده با استعفا اقايان شاه آبادي و خاص احمدي (كه در مذاكرات نمايندگان محترم وزارت كشور در كميسيون اصل نود انجام گرفت) نيز قياس مع الفارق است، زيرا آن دو نفر بين مرحله اول و دوم انتخابات استعفا داده بودند و در آن مرحله هيچكدام از طرفين منتخب نيستند، در صورتي كه آقاي نجف‌نژاد بتصديق شوراي نگهبان در مرحله اول راي كافي داشته و «نماينده منتخب» مردم است. وي در نامه خود يادآور شده است: مجلس شوراي اسلامي مرحوم شهيد كامياب را كه يك روز بعد از انتخابات مشهد به شهادت رسيد نماينده شناخته و هنوز حقوق قانوني او را براي خانواده‌اش مي‌فرستد.مضافا اينكه وقتي حكم قانون مشخص است استناد به رويه‌هاي گذشته موجه نيست. رئيس كميسيون اصل 90 تاكيد كرده است: شاكي به صراحت ماده 73 قانون جزء «منتخبين» محسوب مي‌گردد و در چنين مرحله‌اي كه «انتخابات» تمام شده حقوق مكتسبه‌اي براي موكلين (راي دهندگان) ايجاد شده و برهمان اساس نمي‌توان استعفا را «انصراف» تلقي نمود. صرف نظر از اينكه در اين مرحله اساسا استعفا معني ندارد زيرا هنوز ماموريت نهايي (كه با سوگند نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي آغاز مي‌شود) مسجل نشده و بهمين دليل مرجع قبول استعفا در قانون معين نگرديده است. در نامه فاكر آمده است: وزارت كشور طبق ماده 74 قانون انتخابات بايد ظرف 48 ساعت اعتبار نامه «منتخب» را صادر كند، در صورتي كه‌ آقاي نجف نژاد (به ادعاي خود به طور صوري و براي تسكين التهاب بوجود آمده) پنج روز بعد از انتخابات استعفا داده است. اگر وزارت كشور به وظيفه قانوني خود كه صدور اعتبارنامه است اقدام كرده بود اكنون هم نمي‌توانست به عدم صدور اعتبارنامه استناد كند. عدم صدور اعتبارنامه در زمان قانوني، جزو تخلفات وزارت كشور است. رييس كميسيون اصل 90 مجلس با اشاره به مواد 73 و 74 قانون انتخابات در خصوص صدور اعتبارنامه «منتخبين» كه شرايط صريحي را مقرر كرده كه جاي هيچگونه ابهامي باقي نگذاشته است، تصريح كرد: در اين مواد صدور اعتبارنامه منتخبين» صرفا موكول به «عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان» دانسته شده و مي بايست «بلافاصله» توسط وزارت كشور انجام گيرد و در صورتي كه هياتهاي اجرايي از امضا اعتبارنامه خودداري مي‌كنند متخلف محسوب مي‌شوند. نماينده مشهد در پايان نامه خود به حداد عادل آورده است: با توجه به مجموع آنچه ذكر شد تكليف قانوني بدون هيچگونه ابهامي روشن است و حفظ نظم عمومي (كه در اجرا دقيق قوانين موضوعه است) ايجاب مي‌كند كه اعتبار نامه منتخب حوزه بابلسر بلافاصله به مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع احصاء شده در قانون، ارسال گردد.النهايه اين كميسيون آقاي نجف‌نژاد را نماينده قانوني مردم بابلسر و فريدونكنار مي‌شناسد و هيچ توجيهي را براي امتناع وزارت كشور موجه نمي‌داند و از اينكه وزارت كشور كه «مجري» انتخابات است خود را در موقعيت «ناظر» قرار داده و به استدلالات حقوقي و غيرحقوقي براي صحت يا ابطال استعفا پرداخته متعجب است. البته با توجه به حسن نيت وزير محترم كشور اطمينان داريم كه هيات رئيسه محترم در تنظيم روابط با وزارت كشور (براي حل و فصل مشكل ايجاد شده) موفق خواهد شد. نظر اداره كل محترم قوانين و نيز نظر اين كميسيون در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي هم مويد تشخيص كنوني ما است.