مازندنومه: اواخر هفته گذشته با خبر شدیم که سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران تصمیم گرفته 160 نفر(امروز اعلام شد 131 نفر) از نیروهای خود را اخراج کند.
بسیاری ازاین نیروها که گفته می شود پروژه ای هستند، متاهل اند و چند سالی است در این سیستم مشغول فعالیت شده اند.

به دلیل اهمیت موضوع، همان لحظه با تعدادی از مسئولان استانداری از جمله معاون محترم سیاسی وامنیتی استاندار تماس گرفتیم و طرح موضوع کردیم تا جلوی این اتفاق نامبارک گرفته شود؛ طرفه این که برخی نیروهای اخراجی به ما گفتند مدیران سازمان میراث، استاندار مازندران را به عنوان عامل اصلی این ماجرا معرفی کردند!

این حرکت در ماه های نخستین فعالیت دولت تدبیر وامید در مازندران، اتفاق خوشایندی به نظر نمی رسد و تبعات اجتماعی آن قابل پیش بینی نیست.

یادمان نرفته که در قضیه بیکاری کارگران نساجی مازندران و دریافت نکردن حقوق چند ماهه شان، استانداری مازندران متحمل چه فشارها و مشکلاتی شد.

خوشبختانه معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران، همان لحظه پیگیری هایش را آغاز کرد و در ادامه معاونان دیگر استانداری و شخص استاندار نیزپیگیری هایی انجام دادند.

امروز اما پس از گذشت چند روز از آغاز ماجرا، یک خبرگزاری و چند سایت منتقد دولت به بهانه این اتفاق، به جای انتقاد از رییس استانی که منصوب دولت گذشته است، به انتقاد از دولت تدبیر وامید و رییس کشوری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پرداختند!

به همین بهانه، موضوع  را با یکی از مدیران ارشد استان که نخواست نامش رسانه ای شود، در میان گذاشتیم.

وی اظهار داشت: به کارگیری این نیروها در زمانی که میرحسن موسوی در سازمان میراث فرهنگی کشورمسئولیت داشت انجام شد که بدون قاعده و چارچوب خاصی و بیشتر بر اساس روابط و سفارش بوده است؛ طوری که کل بودجه عمرانی برای پرداخت حقوق این نیروها مصروف می شد!

این مسئول ضمن تکذیب نقش استاندار مازندران در اخراج این نیروها، افزود: سازمان های ناظر و بازرسی هم به این نحوه بی ضابطه به کارگیری نیروها واکنش نشان دادند و اکنون مدیریت استانی سازمان میراث که منصوب دولت گذشته است، بدون هماهنگی با استاندار، به اخراج 131 نفر از نیروهایش اقدام کرده است.

وی ضمن رد ادعاهای مدیریت این سازمان که اخراج نیروها را پروژه ای بودن آن ها عنوان کرده، تصریح کرد: این جوان ها روزی که آمدند به آن ها نگفتند ممکن است اخراج شوند، هر کدام هم چند سالیست سابقه خدمت دارند و بیشترشان تشکیل خانواده نیز داده اند، بنابراین دلیل اخراج آن ها منطقی نیست و آقایانی که آن ها را آورده اند و حالا اخراج شان کرده اند، باید پاسخگو باشند.

این مقام ارشد استان در پایان گفت: برای حل این بحران که خانواده های زیادی را درگیر کرده، قرار شده نیروهای اخراجی به تدریج وارد پیکره سیستم های اجرایی شوند و بخشی از آن ها در همان سیستمی که هستند و بخشی دیگر در فرمانداری ها و سایر دستگاه های اجرایی استان مشغول کار شوند.