نماينده آمل در ادامه گفت: مسئولين اقتصادي آمار داده‌اند كه در 6 ماهه نخست سال جاري 18% كرايه منازل گرانتر از قبل شده است، مردم معتقدند كه هر روز قيمتها بالا مي‌رود و با اين طرح ها و لوايح هم نمي‌توان ‌آن را مهار كرد. وي با اشاره به تشكيل كميته بررسي علل گراني گفت: مجلس براي مبارزه با گراني كميته‌اي جهت بررسي علل گراني تشكيل داد اما به نتيجه نرسيد، و حتي اعتقاد دارم كه به عكس هم عمل شده است. وي افزود: براي به نتيجه رسيدن طرحي، بايد هم مجلس و هم دولت با آن موافق باشند و ازحمايت تيم اقتصادي برخوردار باشد. نماينده آمل با اشاره به اين مطلب كه بايد ريشه گراني به قانون متصل نيست گفت: گراني در ايران افسار گسيخته است ما در كشورمان 19 عنوان قانوني در مورد گراني و تثبيت قيمتها داريم كه هر كدام از‌آنها از 100 مورد تشكيل شده است ، پس در كشور ما كمبود قانون نداريم بلكه با كمبود مجري قانون مواجه هستيم. يوسفيان با طرح اين سوال كه زماني كه قانون وضع مي‌شود و دستگاهها عمل نمي‌كنند چه فايده‌ايي دارد گفت: ما متصدي قانون نداريم كشور ما نياز به اجرا دارد. وي در خاتمه تصريح كرد: از زمان شروع تا ابلاغ، اين قانون هزينه‌هاي ميلياردي را در بر مي گيرد و كساني هستند كه امتيازاتي را از كنار اين نوع قوانين كسب مي‌كنند