مازندنومه؛ محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی: بروز و ظهور پرونده های فساد مالی و کشف و اعلان رقم های میلیارد ریالی و دلاری، گویی به سان نَقلِ مجلس و نُقل هر محفی مانَد و چه آسان می آید و چه زود می گذرد!

 از پروندۀ فراموش شدۀ 123 میلیاردی گرفته تا پروندۀ های 3000 میلیاردی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، پرونده تامین اجتماعی و نقش آفرین های دادستان مخلوع تهرانی و اینک، نیز طلوعِ بابک زنجانی!

 در دولت قبل، شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعلام خط و نشان های سیاسی و " بگم، بگم " های توخالی و غیرکارشناسی تا وعده های دولت روحانی برای تعقیب مفسدان اقتصادی و صدور دستور ویژه رئیس جمهوری، گرچه، به ظاهر نشان از عزم پیدا و پنهان یا نمادین برای طرح و تعقیب مفاسد اقتصادی مطروحه از سوی مسئولان و رسانه ها دارد، بیانگر این واقعیتِ تاسف بار و غیر قابل انکار است که حجم گستردۀ سوء استفاده های مالی و رانت های اقتصادی و سیاسی احتمالی منطبق هیچ کدام از موازین حقوقی و قانونی نیست و ریشه در هیچ یک از اهداف، شعارها و برنامه های وعده داده شدۀ مسئولان و مدیران دولتی کشور ندارد.

 آیا باید حجم روزافزون و میلیاردی پرونده های مفاسد اقتصادی، آن هم؛ تنها نسبت به برخی از موارد گزارش شده و نه همۀ مورادِ پیدا و پنهان احتمالی را قبل از هر چیزی در ضعف دستگاه تقنینی و نظام قانونگذاری و فقدانِ دستگاههای بازرسی و نظارتی قانونمند و عدم ضمانت های لازم قوانین در اجرای عادلانۀ موازین حقوقی نسبت به مرتکبان آن و نبود تعقیب قضایی و قانونی موثر و مورد انتظار مردم و افکار عمومی دانست؟

ظهور و بروزِ رو به تزاید آقازاده ها و لُرد زاده های در حاشیه و سایۀ امنی که قانون و اجرای آن برای آنها، مفهومی انتزاعی، غیرکاربردی و اجرایی بیش نبوده و نخواهد بود، نه تنها نظام حقوقی و قانونی کشور و اعتماد مردمی را لوث و دستخوش بی اعتباری نموده و می نماید، زمینه ساز گسترشِ مستمر نقض مکرر قوانین و توسعۀ فساد مالی، اقتصادی و حقوقی در زمینه های مختلف و نیز تضییع آشکار حقوق بیت المال و مردم می شود و صدالبته، با نخستین پرواز، سر از دیار فرنگ درآورده و در آغوش سرمایه ها و رانت های پنهان خویش قرار می گیرند.

آیا مفاسد اقتصادی در غلام زاده ها و مردم عادی و نیازمندی که برای گرفتن مبلغ ناچیزی وام نیازمند معرفی ضامن و سپردن تضمینات لازم در بانک ها هستند، ایجاد خواهد شد؟ هزینه های کلان اقتصادی و حقوقی مترتب بر این پرونده ها و اقدامات غیرقانونی، چگونه قابل جبران بوده و تا کی مردم باید چشم به راه کشف و شهودِ اقماری و رو به تزاید این پرونده ها و شنیدن رقم های میلیاردی و نجومی راه نیافته با ماشین حساب های خویش بوده و آن وقت، از فرط تورم و هزینه های بالای زندگی و معیشت روزانه خود و خانواده، زانوی غم و افسردگی گرفته و چشم به راه ریزش و خیزش اندک پول خُرد یارانه به حساب خویش باشند؟

اگر به راستی، می شد نسبت به مفسدان اقتصادی و بیت المال و ناقضان حقوق شهروندی و اساسی مردم و کشور، با فرض ثبوت قطعی جرائم آنها به مانند " عید خون" شوهر عمه رهبر کره شمالی عمل کرد و با مجازات های سهمگین و وحشتناک نسبت به مجازات آنها، در صورت تجویز قانون، عمل نمود و رد و نشانی از این مجرمان مفاسد اقتصادی به مانند مجازات اعمال شده رهبر کره شمالی برجای نگذاشت، آیا باز هم می توان به عدم ضمانت های لازم قوانین و ضعف دستگاه های نظارتی و بازرسی کشور ناامید ماند و منتظر ظهور و بروزی دوباره از پرونده های مفاسد اقتصادی بود؟!

گرچه، سادگی و ژست مردمی و خرید گوجه و میوۀ ارزان از نارمک ؛ نماد مردمی بودن و مردمی شدن را نوید می داد و تبلیغ می کرد و هزاران امید و نوید را به ظاهر، به همراه داشت و گرچه بابک زنجانی، صرفاً تحت تعقیب قرار گرفته و تا احراز و اثبات مجرمیت و محکومیت قطعی احتمالی وی یا اثبات برائت او فرسنگ ها فاصله است، ولی هنوز برای بسیاری از مردم و رسانه ها به درستی، روشن نشده است که " داستان از نارمک تا بابک...چیست و حقیقت و واقعیت  بین " محمود و سعید و بابک "چگونه است؟

ایمیل نویسنده: zamani.i.l.institute@gmail.com