يکشنبه 18 اسفند 1392-9:47
کیفیت امنیت همگانی در مازندران
مردم ما در مقوله امنیت انتظار چندانی از نیروی انتظامی ندارند، چرا که می دانند مولفه امنیت فقط به نیروهای انتظامی مربوط نمی شود ، بلکه در تعاملی سازگار با دیگر موارد، از جمله امنیت اقتصادی ، اخلاقی و فرهنگی نیز هست.
مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، محمدحسن آغاز، پژوهشگر اجتماعی و رسانه: در حالی که به روزهای آخر سال نزدیک می شویم ، یکی از دغدغه های مردم با همه مشکلاتی که دارند ، امنیت همگانی و نحوه مهار و کنترل جرایم در استان است.
استانی که شاهد حضور هزاران گردشگری خواهد بود که به علت نزدیکی به تهران و همچنین برخورداری از آب و هوای مناسب محل همه نوع گردشگری هست و از طرف دیگر ، کمبود امکانات و نیروی انسانی لازم برای مهار و کنترل جرایم باعث می شود که خطرات فراوانی مردم و شهروندان را نسبت به تامین امنیت خودشان و خانواده شان تهدید می کند.
این مرقومه سعی دارد به اختصار به مقوله کیفیت کنونی امنیت در استان مازندران بپردازد .
*امنیت همگانی به چه معناست ؟
وقتی در مرکز شهر ساری و در روز روشن در همین اسفندماه به مغازه ای دستبرد زده می شود و تجهیرات رایانه ای فروشگاهی را به سرقت می برند، یا اینکه مغازه داری در جاده ساری قائم شهر آشکارا شکوه از وضعیت امنیت در محل زندگی خویش دارد و می گوید که جلوی چشم من ، سارقان در حال کندن و بردن سیم های کابل برق فشار قوی هستند و یا اینکه در روز روشن شاهد دزدیده شدن میله گرد شهروندان از محل ساخت و سازشان هستند و مواردی از این دست؛ به این معناست که شهروندان ما چه در داخل شهر و چه در بیرون شهر از کیفیت امنیت همگانی لازم ، برای زندگی سالم برخوردار نیستند.
امنیت همگانی به این معناست که شهروندان حداکثر آرامش را در محیط زندگی خویش داشته باشند و حداقل استرس را برای ازدست دادن اموال و امکانات خویش احساس کنند.
امنیت در ساختار ارتباطات اجتماعی، سرمایه اجتماعی به حساب می آید که از طریق هنجارها و ارزش هایی خاص حفظ می شود . منتهی مقوله امنیت در جهان امروز و در زندگی ما از جمله مواردی است که بسیار پیچیده شده و به سادگی نه حفظ می شود و نه می توان آن را به حوزه فرهنگ و اجتماع واگذار کرد ؛ بلکه می بایست در قالب نیروهای انتظامی و امنیتی به آن توجه د اشت که بر زندگی تک تک مردم موثر است .
مفهوم امنیت اجتماعی ویا امنیت شهروندان ، ناظر بر تدارک سلامت افراد جامعه در مقابل اقدامات خشونت آمیز و رفع دغدغههای ذهنی (احساس عدم امنیت) شهروندان است و بنابراین ناامنی اجتماعی موردنظر، مجموعه حرکت های عمدی و تحولات عادی است که اطمینان خاطر افراد و انسجام گروه های اجتماعی را مخدوش میسازد.
براین اساس، امنیت اجتماعی مفهومی کلیت جامعه را مد نظر دارد که در قالب گروه های مختلف اجتماعی خود نمایی می کنند.
«امنیت اجتماعی به معنای تمهید فضا و ابزارهای لازم برای ابراز وجود و طرح نظر گروه های مختلف اجتماعی از قبیل زنان، جوانان، اقوام و اقلیتها، هنگامی موثر و مطرح است که به عنوان یک امر گریزناپذیر یا یک ارزش پذیرفته می شود».
*مشکلات امنیت اجتماعی مردم چیست ؟
امروزه تامین نیازهای امنیتی مردم با مشکلاتی همراه است که کار عزیزان انتظامی را سخت تر کرده است.
تهدید و آسیب پذیری مردم حتی در امور عادی زندگی باعث شده است مقوله امنیت از ضریب بالایی در زندگی مردم برخوردار باشد ، به ويژه در استان ما که گردشگرپذیر بودن آن باعث شده است که حداقل 60درصد مناطق استان با مشکلات امنیتی مواجه باشد و ضرورت حضور نیروهای انتظامی را بیشتر احساس می کنند ، به خصوص در شرایط فعلی که زنان و کودکان در معرض خطر بیشتری هستند و حفظ امنیت آنها بر تک تک شهروندان ما ضروری می نماید .
طرح مفهوم اجتماعی به عنوان مبحثی امنیتی حاکی از وزن بالا و اهمیت این مفهوم است. امنیتی دیدن (Securitization) یک مفهوم یا وضعیتی (Situation ) است که از اعتبار بسیار بالای این مفهوم حکایت می کند. معمولاً یک موضوع عادی ،هنگامی امنیتی دیده می شود که یک یا چند مؤلفه از ارزشهای اساسی در معرض تهدید یا آسیب قرار گرفته باشد، مسئله ای که امروزه زندگی شهروندان ما در معرض این تهدید است و به عینه برای ما که در این استان زندگی می کنیم ، ملموس است .
مردم ما در مقوله امنیت انتظار چندانی از نیروی انتظامی ندارند ، چرا که می¬دانند ، مولفه امنیت فقط به نیروهای انتظامی مربوط نمی شود ، بلکه در تعاملی سازگار با دیگر موارد، از جمله امنیت اقتصادی ، اخلاقی و فرهنگی نیز هست .
وقتی که در سالهای گذشته به مردم فشارهای زیاد اقتصادی وارد شده است و اخلاقیات نیز در ترویج فرهنگی کشور جایگاه خود را از دست داده است و بی اخلاقی در همه سطوح علنی شده است و همچنین حوزه فرهنگ نیز در مسیر تعالی خویش با توقف مواجه بوده است، نمی توان انتظار امنیت بالا در سطوح مختلف جامعه را داشت . این مشکل را از حجم مراجعات مردم به دادگاهها و دادسراها و حتی از حجم مخاطراتی که گزارش می شود می توان فهمید .
بخشی از مشکلات امنیتی مردم بخاطر نبود نیروهای انتظامی و مبارزه با فساد در اماکنی است که خطر بیشتری مردم را تهدید می کند و برعکس نیروهای انتظامی ما در جاهایی حضور دارند که مردم می توانند (به زبان ساده) از پس خویش بر بیایند ، هر چند در چنین اماکنی نیز حضور نیروهای انتظامی ضروری است .
مردم انتظار دارند که روزامدی و کارآمدی پلیس به گونه ای باشد که مجرمان احساس ارتکاب جرم هم به خود راه ندهند و یا شگردهای پلیس به گونه ای باشد که در این ایام سارقان شناسنامه دار در تحت کنترل بیشتری باشند و مواردی از این دست در عملیات انتظامی پلیس دیده شود .
از دیگر انتظارات مردم این است که اگر کسی به خاطر مشکلاتی که در حوزه امنیت ، به نیروی امنیتی مراجعه کرد و درخواست کمک داشت ، این احساس امنیت را داشته باشد که مجرم را تحت تعقیب واقعی قرار می دهند و به وی بر اساس جایگاه اجتماعی اش نگاه نمی کنند ، بلکه از لحاظ حقوقی که در جامعه دارد ، می¬نگرند. این مسئله ای است که هم اکنون در جامعه ما مشهود است و نمی توان با پنهانکاری از کنار آن گذشت ؛ حتی اگر درصد آن کم باشد .
وقتی خانواده ای به خاطر آزار و اذیت یک عده اوباش در شهر نور- چیزی که شخصاً تحقیق کرده ام - به اداره آگاهی و انتظامی مراجعه می کنند و به آنها گفته می شود که شما برو فلانی را پیدا کن و بیاور، ما اورا زندانی می کنیم ، این به چه معناست ؟ کجای این مقوله وضعیت بهبود امنیت را در استان نشان می دهد؟
یا حتی وقتی که خانواده ای به خاطر ترس از اراذل و اوباش ، به نیروهای انتظامی مراجعه نمی کنند ، چرا که می دانند این اوباش چند روز دیگر آزاد شده و دوباره برای آنها مشکلات ایجاد می کنند، نشان از چه مشکلاتی در حوزه امنیتی در استان ما دارد؟
موارد این چنینی در استان ما ، حکایت از کاهش کیفیت ضریب امنیت مردم در زندگی اجتماعی است که می بایست با دقت و موشکافانه بررسی شود ، و برای آن چاره جویی شود . چرا که مقوله ا منیت هم بر سرمایه گذاری در استان – در قالب مصادیقی که آورده شد – موثر است و هم بر سلامت روانی و اجتماعی و حتی فیزیکی مر
*حفظ امنیت شهروندان به روز نیست
واقعیت امر این است که حفظ امنیت شهروندان در استان به روز نیست ، این نکته ای است که خود رئیس پلیس کشور به آن اذعان کرده است و در استان مازندران حداقل ما شاهد این امر نیستیم.
روزآمدی از عناصر اقتدار پلیس است که در مازندران نیز می بایست به خاطر شرایط محیطی حفظ شود و این مهم در حالی است که جناب آقای احمدی مقدم به آن اشاره داشته است (ایسنا ، 14/12/1392« حفظ امنیت شهروندان باید به روز باشد»)
آقای احمدی مقدم با بیان اینکه اقتدار در پلیس در سایه سه عنصر مردمداری، قانون و روزآمدی محقق میشود، گفت: در حوزه مردمداری باید پلیس بداند که برای مردم و از میان مردم برخاسته و ما خادمان مردمانی هستیم که باید متناسب با نیازشان، محصولات خود را در حوزه نظم و امنیت ارائه کنیم.
انتظار مردم این است که نیروی انتظامی هم حضور مشهود و فیزیکی در مناطق پرخطر و کم تردد داشته باشد و هم اینکه نامحسوس مناطق مختلف زندگی مردم را با روش های علمی و به روز زیر نظر داشته باشد تا هم اقتدار پلیس بر مردم حفظ شود و هم اینکه مجرمان احساس خطر کنند و مستاصل از انجام عمل مجرمانه شوند .
افزایش مشکلات روانی در بین اقشار مختلف جامعه ، مصرف داروهای روانگردان در بین جوانان و در دسترس بودن انواع مواد مخدر و نیروزا در جامعه بر مشکلات اجتماعی امنیتی مردم افزوده است و وجود چنین مسایلی ایجاب می کند که نیروهای انتظامی و امنیتی ما به صورت ویژه در استان های شمالی کشور به خصوص در منطقه مازندران حضور موثر داشته و حتی نیازمند درخواست بودجه و امکانات خاص برای برخورد با مسایل تهدید کننده امنیت عمومی در جامعه است .
رسانه ها از جمله اینترنت ، سایت ها ، صدا وسیما ابزار قدرتمندی برای افزایش امنیت و کاهش مخاطرات در زندگی مردم محسوب می شوند و نیروهای انتظامی هم باید از طرح مشکلات خویش در این رسانه ها استقبال کنند و هم این که فضای تعاملی خاصی به وجود آید تا مردم ضمن طرح مشکلات خود ، از نیروهای انتظامی بخواهند که نحوه برخورد با جرایم را با زندگی خویش تطبیق دهند.
به طور مثال وقتی امروزه دهها زن خانه دار به صورت دسته جمعی و یابه تنهایی به ورزش در اماکن خلوت شهری می پردازند ، انتظار می رود که حضور فیزیکی نیروهای ویژه انتظامی (پلیس زن ) در نزدیکی این گروههای اجتماعی دیده شود و مثال هایی از این دست ، می تواند بر اقتدار پلیس و احساس امنیت شهروندان بیفزاید.
نکته آخر این که باید انصاف داشت ، همین میزان کنونی امنیت ، مرهون زحمات و تلاش های این عزیزان هست و طرح چنین موضوعاتی به خاطر رشد و اعتلای نیروهای انتظامی و حافظان جان و مال مردم در استان است؛ هر چند نیروی انتظامی خود با محدودیت های مختلفی از جمله محدودیت های پرسنلی و بودجه ای نیز روبه روست. به امید رسیدن به نقطه ای که دیگر مردم نیازی به حضور فیزیکی نیروهای انتظامی نداشته باشند.
*مطلب مرتبط: