عزت الله يوسفيان ملا با بيان اين كه در قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1362 بهاي آب به اين صورت آب بها عوارض آب و حق النظاره هستيم شد گفت: آب بها به آب‌هاي تعلق مي‌گيرد كه ميزان مصرف به متر مكعب مثل آب منازل مشخص شده باشد و حق نظاره در جاهايي است كه فقط به لحاظ نظارتي كه بر امر بهره برداري مي‌شود از بابت آن وجه دريافت مي‌شود. وي افزود: عوارض هم براساس متراژ زمين به هكتار، مبلغي بابت آب به عنوان عوارض آب دريافت مي‌شود. نماينده آمل در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به قانون تجميع عوارض كه از اول سال 1382 اجرا شد، گفت: عوارض منحصرا به موارد ذكر شده در اين قانون مي‌باشد اما در اين قانون در خصوص آب براي زراعي ذكري از عوارض نشده است. يوسفيان با بيان اين كه در اين قانون آمده است كه هرگونه دريافت عوارض به جز مطابق نفس قانون خلاف است تصريح كرد: از طرفي هم حق النظاره هم با تصويب مجلس هفتم موضعا منتفي شد. وي افزود: از شقوق سه گانه فوق يعني حق النظاره عوارض و آب بها فقط آب بها قابل وصول بوده است. ليكن وزارت نيرو كماكان به روال گذشته عمل مي‌كند و آب بها و عوارض را از كشاورزان دريافت مي‌كرد به همين علت پيشنهادي توسط اينجانب با همكاري ديگر نمايندگان محترم استان مازندران و گيلان تقديم مجلس شد مبني بر اين كه كشاورزاني كه از آبهاي سطحي و رودخانه‌اي كه داراي سد مخزني در مسير خود نيستند استفاده مي كنند ديگر آب بها پرداخت نكنند. نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه آب بها كشاورزان هر ساله افزايش مي‌يافت اظهار داشت: اين افزايش بها كه با تعرفه و نرخ جديد بود، باعث نارضايتي كشاورزان مي‌شد و كشاورزان و در پرداخت آن با مشكلاتي مواجه بودند. وي افزود: بدين ترتيب با قبول قانون تجمع عوارض و حتي با قبول نظر وزارت نيرو مبني بر پرداخت آب بها به اين ترتيب با قانون مجلس شوراي اسلامي در صورت نهايي شدن به استفاده از آب روخانه‌هايي كه به دريا مي‌ ريزند براي برداشت در فصل زراعي همانگونه در سابق بوده بهايي بابت آن نمي‌پردازند و اين قانون براي سال 84 لازم اجرا خواهد بود. ممنوعيت اخذ اب بها از كشاورزان بنا به پيشنهاد يوسفيان به تصويب مجلس رسيده بود. (farsnews)