مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، سیده زینب جلالی: بررسی احکام صادره از سوی استانداران برای مدیران کل زنان و خانواده از این جهت مورد توجه و در خور تامل است که از این طریق می توان با نگاه و دغدغه های مسئولان رده اول استانی نسبت به حوزه زنان و خانواده آشنا شد . تحول در حوزه زنان در استان میسر نخواهد شد مگر با وسعت دید اولین مقامات استانی یعنی استانداران .

در ابتدا حکم انتصاب وزیر کشور برای مشاور امور زنان و خانواده به عنوان  نگاه راهبرد ی کلان در حوزه زنان و خانواده و بعد حکم انتصاب چند  تن از استانداران  و از جمله استاندار مازندران به عنوان راهبرد خرد و بومی در حوزه زنان و خانواده از نظر می گذرد.

 وزیر کشور در حکم صادره برای مشاور خود در امور زنان و خانواده با تاکید بر تعهد و تجارب در حوزه  زنان کوشش در تدوین و تنظیم برنامه مناسب و کارآمد نسبت به تحقق سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اهتمام به جامع امور زنان، تلاش در جهت تحکیم و تعالی بنیان خانواده، برقراری ارتباط مستمر با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ذیربط در امور بانوان به منظور تبادل‌نظر و آگاهی از طرح‌ها و برنامه‌ها و ایجاد تعامل و تقویت همکاری‌ها در جهت رفع مسائل و مشکلات زنان، هماهنگی در امور زنان استانداری‌ها و نظارت بر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها در امور زنان وزارت کشور و استانداری‌ها، بررسی و مطالعه و فراهم‌سازی زمینه و بستر حضور زنان در عرصه فعالیت‌های مختلف در راستای برنامه‌ها و اجرای سیاست‌های دولت تدبیر و امید را مورد نظر قرار داد.

 می توان گفت به موجب این حکم عملکرد حوزه زنان و خانواده در سطح وزارت خانه مشخص و دارای راهبرد شد.

استاندار آذربایجان غربی نیز در متن انتصابی خود با تاکید بر تعهد و سوابق، سنگینی مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی و اهمیت نهاد مقدس خانواده در جامعه اسلامی و ضرورت توجه به امور بانوان را یاد آور و خواستار همت و پشتکار و گام های موثر در راستای اهداف و سیاست های دفتر شد. او  همچنین در صدر قرار دادن فعالیت هایی هم چون  شناسایی زنان و بانوان فرهیخته، توانمندسازی نهاد های بانوان، تحکیم خانواده بر مدار ارزش های اسلامی و انسجام و هماهنگی فعالیت های دستگاهها در حوزه بانوان را خواهان شد.

 استاندار قم با اشاره به اهمیت نقش بی‌بدیل بانوان و خانواده در رشد و بالندگی جامعه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های معنوی، علمی و فرهنگی موجود در استان، لزوم تعامل موثر دفتر زنان و خانواده با مرکز در زمینه تحقق اهدافی چون ارتباط با مراکز حوزوی، دانشگاهی و تشکل‌های مردمی در راستای افزایش مشارکت اجتماعی زنان، تلاش در زمینه گسترش و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف، شناسایی و ارائه راهکارهای موثر در تحکیم بنیان خانواده را متمع نظر قرار داد.

استاندار هرمزگان در حکم صادره با اشاره به تعهد، سوابق و تجارب اظهارامیدواری کرد ، با همکاری و هماهنگی تمام مدیران و با رعایت اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید بستر های مشارکت زنان در عرصه های مختلف فراهم گردد.

 استاندار يزد نیز با اشاره به سوابق، تعهد و تجارب، تلاش در  راستاي پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي و سياست ها و برنامه هاي دولت تدبير و اميد را خواهان شد.

استاندار فارس علاوه بر تعهد و شايستگي به تخصص  نیز اشاره نموده وپيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و دولت عدالت محور و خدمتگزار (در حوزه زنان)را در حکم صادره بیان داشت.

استاندار همدان با اشاره به اندوخته های تجربی ،بهره گيري از این اندوخته را در راستاي تحقق بخشيدن به اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي و برنامه هاي دولت تدبير و اميد خواهان شد.

استاندار اردبیل تحکیم نهاد مقدس خانواده، ارتقای شاخص‌های اجتماعی، شکوفایی استعدادها و توانمندی‌های بانوان در مسیر تعالی جامعه و صیانت از ارزش‌های اخلاقی، اسلامی را مورد توجه قرار داد.

استاندار کرمانشاه  با اشاره بر  تعهد، تجارب و سابقه ، همکاری و همدلی همکاران در پیشبرد اهداف محوله را خواهان شد.

 در پایان استاندار مازندران بدون اشاره بر تعهد، تجارب، سابقه و تخصص انتصاب را به موجب حکم اعلام و توفیق در در انجام وظایف محوله در تحقق اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران  را با اتکال به خداوند متعال خواهان شد.

 با یک نگاه کلی به این احکام صادره می توان چند نکته را دریافت :

اول اینکه در اکثر احکام صادره ،محوری ترین عامل در انتصاب ، تعهد ، سابقه و تجربه عنوان شد، جز در یک مورد که علاوه بر موارد یاد شده تخصص نیز ارج نهاده شدکه قابل تحسین است.

 دوم اینکه وظایف محوله مدیران امور زنان و خانواده جز در حکم وزیر کشوربه طور کامل ومعدود استانداران به صورت ناقص ، مشخص نشد، در حالی که مشخص بودن وظایف محوله به صورت راهبردی در احکام صادره ، ضمن اینکه ارزیابی عملکرد مدیران را  دارای چارچوب و ساختار می کند، مدیران را نیز قادر می سازد  تا خط و مشی خود را بر اساس آن تدوین ودر عمل  نیز دچار روزمرگی و سر در گمی نشوندو همواره اولویت ها را مد نظر داشته باشند.  

در پایان اینکه بایسته و شایسته بود تا وزیر کشور و همه استانداران در کنار تعهد، سابقه و تجربه؛ به دانش این امر(تخصص) و بهره گیری از دانش آموخته گان این حوزه نیز تاکید می کردند، امری که در ساختار مدیریتی حوزه زنان و خانواده  مغفول مانده است.

ایمیل نویسنده: s.z.jalali76@gmail.com