مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، محدثه معصومی، مدرس دانشگاه: همان طور که می دانیم امروزه نرخ سود بانکی آثار مستقیم و غیر مستقیم زیادی بر شاخص های اقتصادی دارد که غالبا تحت حمایت سیاست های پولی و مالی دولت قابلیت تعریف و اتکا پیدا می کند.

طی روزهای اخیر سیاست کاهش نرخ سود بانکی با هدف کاهش تورم ،  افزایش سرمایه گذاری و کاهش بیکاری در کشور پدیدار شد،  ولی نکته ی اساسی اینجاست که میان اقتصاددانان کشور بر سر کاهش نرخ سود بانکی بر نرخ تورم و تقدم و تاخر این دو شاخص همواره اختلاف نظر هایی وجود دارد .

برخی تحت عنوان گروه موافقان معتقدند که مطابق با نظریه سرمایه گذاری با کاهش نرخ سود بانکی سرمایه گذاری و در نتیجه تولید ملی افزایش یافته و با کاهش تورم تدریجی زمینه اشتغال فراهم می آید.

به بیان ساده تر این افراد معتقدند که نرخ بالای سود تسهیلات بانکی موجب افزایش هزینه های سرمایه گذاری  و افزایش قیمت تمام شده کالاها و در نتیجه کاهش قدرت رقابتی محصولات داخلی می شود .

از سوی دیگر گروهی از اقتصاد دانان (مخالفان ) معتقدندکه با کاهش نرخ سود بانکی (در شرایطی که کشور کاملا در شرایط تورمی قرار دارد ) منابع بانکی به سمت فعالیت های غیر تولیدی سوق یافته و عملا زمینه را برای افزایش تورم و بیکاری فراهم می آورد یعنی موجب تشدید رانت و دستیابی به منابع ارزان قیمت بانکی می شود .

حال لازم است برای نهادینه کردن این دو دیدگاه به بحث در خصوص اجرای سیاست های کاهش نرخ سود بانکی بپردازیم .

در بحث اول اگر فرض بر این باشد که کاهش نرخ سود بانکی ، سرمایه گذاری و در نتیجه تولید ملی را افزایش می دهد و با کاهش تورم تدریجی زمینه اشتغال مهیا می شود،  موضوع اساسی در این بخش حاشیه نرخ سود بانکی است که نباید فراموش شود.

 حاشیه نرخ سود بانکی  از تفاوت نرخ سود سپرده ها ونرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها به وجود می آید که درگذشته بسیار بالابوده و اجرای این سیاست،  سبب کاهش آن و در نهایت افزایش کارآیی نظام بانکی می شود؛ چرا که اگر نرخ سود تسهیلات بالاباشد موجب کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی در اقتصاد جهانی و افزایش نرخ تورم (هزینه ) می شود.  با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی می توان تا حدی به رونق صادرات و مهار تورم کمک شایانی کرد .

هم چنین اقتصاد دانان در این راستا کاهش نرخ سود بانکی را منجر به محدودیت بانکها در  تجهیز منابع قلمداد نمی کنند و از طرفی سپرده گذاری در بانکها به دلیل ریسک کم، سود تضمینی معاف از مالیات و محدودیت سرمایه گذاری داخلی با تورم رابطه مستقیم ندارد،  چرا که در سالهای اخیر با بالا بودن نرخ تورم از نرخ سود بانکی باز هم شاهد سپرده گذاری بالای سپرده گذاران بانکی بوده ایم .

حال اگر  بخواهیم فرض را بر این مبنا قرار دهیم که با کاهش نرخ سود بانکی ، منابع بانکی به سمت فعالیت های غیر تولیدی سوق یافته و زمینه ساز افزایش تورم و بیکاری شود،  می توان بحث را در این راستا بیان نمود که با توجه به کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکی حاشیه نرخ سود بانک ها تا حد امکان کاهش یافته  و حتی بانک ها نیز در وضعیت زیان دهی قرار می گیرند،  پس کاهش بیشتر از حد نرخ سود تسهیلات بانکی بدون کاهش نرخ سود سپرده ها امکان پذیر نیست و حتی ممکن است با ورشکستگی نظام بانکی مواجه شویم .

به بیان ساده تر این گروه اصلی ترین منبع تسهیلات بانکی را سپرده های بانکی دانسته ومعتقدند  برای جبران حفظ ارزش پول باید جایگاه ویژه ای برای آن متصور شد . حال چه با در نظر گرفتن فرضیه گروه موافقان و یا فرضیه گروه مخالفان،  بدیهی است که با اعمال سیاست کاهش نرخ سود سپرده ها از سوی نظام بانکی روز به روز بخشی از سپرده گذاران با خروج سپرده های خود از نظام بانکی باعث کاهش ظرفیت ارائه تسهیلات شده و از طرفی فساد مالی در نظام اقتصادی و رقابت های ناسالم برای دریافت تسهیلات بانکی نیز افزایش می یابد .

همچنین تعیین نرخ سود در اغلب کشورهای دنیا با توجه به تورم و رشد اقتصادی محاسبه می شود که این نرخ سود از طریق بازارهای بین بانکی صورت می گیرد.

 عرضه و تقاضای بازار بین بانکی می تواند تعیین کننده میزان نرخ سود باشد.  ازطرف دیگر بانک ها هم با ابزارهای محدود اقدام به جذب سپرده و یا اعطای تسهیلات به مشتریان می کنند و بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود در نظام اقتصادی یک کشور از طریق ساز و کار بازار مبادرت به انجام آن می کند یعنی نرخ سودی که بانک مرکزی تعیین می کند به نحوی نرخ سود تعادلی بازار است .

 از آنجا که متاسفانه در کشورمان بازار پولی بین بانکی و به صورت واقعی و هدفنمد وجود ندارد و بانک مرکزی نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات را تعیین و به بانکها اعلام کرده و آنها را ملزم به رعایت آن می کند (که این نرخ های سود تعیین شده پایین تر زا نرخ تعادلی بازار است) پس می توان به راحتی بیان نمود که همواره فشار تقاضای بالایی برای تسهیلات بانکی در جامعه وجود دارد،.

  در ساختار نظام پولی کشور که بازار پولی مناسب و هدفمند بین بانکی وجود ندارد و نرخ سود سپرده ها و تسهیلات به صورت دستوری از سوی بانک مرکزی تعیین می شود و میزان عرضه و تقاضای اعتبار درنرخ تعیین شده هم برابر نیست،  بانک ها در صورت وجود فشارهای احتمالی،  اقدام به اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن میزان اعتبارات خود در مواقع بروز کسری های شدید تر می کنند و نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ های توجیهی افزایش می یابد که نتیجه ای جز جابه جایی سپرده های بین بانکی ندارد .

 در چنین شرایطی است که می توان بیان کرد سیاست کاهش نرخ سود بانکی بدون همراهی سیاست های پولی و مالی نتیجه ای جز کاهش سرمایه گذاری و اشتغال ندارد که با تاثیر گذاری بر سطح عمومی قیمت ها و نرخ تورم ( افزایشی ) می توان سیاست ضد تورمی را برای این امر متصور شد.

 حال اگر سیاست کاهش نرخ سود با سیاست های انبساطی پولی و مالی همراه باشد اثرات ضد سرمایه گذاری و ضد اشتغال کمتری دارد،  ولی متاسفانه درهر صورت افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم را ناشی می شود ( باتوجه به رابطه مقداری پو ل و افزایش تقاضای کل اقتصاد )
با شرح کاملی از روند کاهش سود سپرده ها و بحث بلوکه شدن حجم وسیعی از نقدینگی کشور در حساب های افراد که بدون کارکردهای اقتصادی تنها موجبات راکد ماندن سرمایه های عظیمی از افراد در بانک ها می شود و گاه گاهی به هرزرفتن سرمایه های هنگفتی که می توانست موجبات تولید و افزایش اشتغال را پدیدار شود،  می توان تاثیرات جانبی پایین آمدن نرخ سود بانکی نسبت به تورم را در قالب های زیر بیان کرد:

1-    عدم بازگشت روان منابع بانکی
2-    کاهش منابع نظام بانکی در بخش های سرمایه گذاری مدت دار
3-    تمایل سرمایه گذارانی که از منابع بانکی استفاده می کنند به طرح های سرمایه بر به جای توجه بیشتر به موضوع اشتغال
4-    شکل گیری فساد یا رانت خواری برای دستیابی به تسهیلات اعطایی بانکها
5-    تشویق مصرف جاری و در نتیجه کاهش مجدد پس انداز ها و ....

 در چنین فضایی تنها می توان اذعان داشت  با توجه به اینکه بانک مرکزی همواره به دنبال کاهش نرخ سود بانکی بوده باید این کاهش نرخ هم راستا با کاهش نرخ تورم باشد، چرا که با کاهش نرخ تورم می توان نرخ سود بانکی را نیز خود به خود کاهش داد.

 به بیان دیگر آزاد سازی نرخ سود بانکی در نظام بانکداری اسلامی بدون ربا نتیجه کاهش نرخ تورم و شرایط اقتصادی با ثبات است و بانکها با جا به جایی سپرده های بین بانکی و عقود مبادله ای که بدون توجه به نرخ تورم و سایر شاخصه های اقتصادی است باید موجبات حرکت به سمت عقود مشارکتی را بوجود آورد تا بتواند با آزاد ی عمل بیشتر ی همچنان به ثبات در بازار مالی و حفظ جایگاه فعلی شان بکوشند .