مازندنومه؛ احسان قاسمي، مديرعامل بنياد فرداي بهتر: در سال 1987 در شهر وين كنفرانس بين‌المللي مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر براي اعلام عزم سياسي ملت‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر تشكيل شد و سندي شامل چهار فصل و بيش از 35 مورد اقدام عملي همچون ارزيابي ميزان مصرف، پيشگيري از طريق آموزش، نقش رسانه‌ها در بازگشت معتادان به اجتماع، ريشه‌كني مزارع خشخاش، نابودي شبكه‌هاي قاچاق موادمخدر، همكاري‌هاي حقوقي كشورها و... در 26 ژوئن مصادف با پنجم تيرماه به اتفاق آرا به تصويب رسيد و به همين دليل به نام روز جهاني مبارزه با موادمخدر نامگذاري شد. در ايران با تشكيل ستاد مبارزه با موادمخدر به رياست رييس‌جمهوري در سال 26 و تصويب قانون جديد مبارزه با موادمخدر در سال 68 و نيز با ورود نيروهاي انتظامي به اين حوزه، مبارزه با موادمخدر شكل رسمي‌تري به خود گرفت.

از آن زمان به بعد، اقدامات ايران به ويژه در حوزه مقابله فيزيكي و مرزي با قاچاقچيان و ورود موادمخدر به كشور با جديت پيگيري شد و از آن جمله اهداي حدود چهار هزار شهيد تاكنون در حوزه مبارزه با موادمخدر بوده است. اما طبق گفته بابك دين پرست، معاون كاهش تقاضاي ستاد مبارزه با موادمخدر كشور مردم از روند مبارزه با موادمخدر راضي نيستند و باور دارند كه اگر دولت بخواهد مي‌تواند مصرف موادمخدر در كشور را كنترل كند!

نبود رضايت افكارعمومي در اين رابطه شايد از آنجا ناشي مي‌شود كه مبارزه با موادمخدر همه گير نشده و دغدغه اصلي و اولويت مسوولان نيست. به راستي چرا روز جهاني مبارزه با موادمخدر در تقويم كشور ثبت نشده؟ چرا هيچ يك ازكانديداهاي رياست‌جمهوري در ادوار گذشته اشتياقي به ارائه آمار اعتياد و برنامه خود در اين خصوص نداشته‌اند؟ چرا نشست مشترك سران قوا به طور مشخص با اين موضوع برگزار نشده؟ چرا نظارت دقيق روي دستگاه‌هاي متولي اين امر و اعلام اسامي دستگاه‌هاي سهل‌انگار انجام نمي‌گيرد؟ و چرا آمار دقيقي از معتادان در كشور نداريم؟ به راستي چند درصد مديران، استانداران، فرمانداران و مديران دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه مبارزه با اعتياد آموزش ديده‌اند و داراي برنامه هستند؟

در آمارهاي رسمي، تعداد معتادان حدود يك ميليون و 300 هزار نفر برآورد شده است، در حالي كه علي هاشمي، دبير سابق ستاد مبارزه با موادمخدر در گفت‌وگويي با روزنامه ايران تعداد معتادان را چهار ميليون نفر برآورد كرده بود.

چنانچه صحت اين آمار را بپذيريم با خانوار معتادان، اين تعداد به 16 ميليون ايراني كه به طور مستقيم و غيرمستقيم با پديده اعتياد دست به گريبان هستند افزايش مي‌يابد. بديهي است توسعه كشور مستلزم فراهم كردن زمينه مشاركت واقعي و سازمان يافته مردم است. مردم به عنوان سرمايه اصلي توسعه بايد از نظر روحي و جسمي سلامت باشند. از اين رو، اعتياد به موادمخدر با توجه به اينكه سلامت بخشي از سرمايه انساني كشور را از بين مي‌برد، به عنوان مانع توسعه به شمار مي‌رود و ضروري است براي رفع آن برنامه مشخصي در چارچوب برنامه‌هاي توسعه كشور تدوين شود.

در اين زمينه به‌شدت ضرورت استفاده از نيروي مردم در آغاز جنبش ملي عليه اعتياد حس مي‌شود كه در گام اول با سازماندهي مردم از طريق سازمان‌هاي مردم نهاد (NGO) امكان‌پذير است. سازمان‌هايي كه با رويكرد داوطلبانه، عام‌المنفعه و غيردولتي و غيرسياسي در كناردولت قرار مي‌گيرند و آغازگر جنبش ملي مي‌شوند تا اين دغدغه به تك‌تك افراد جامعه تسري يابد.

طبق اعلام ستاد مبارزه با موادمخدر طبق نظر‌سنجي‌هايي كه در چهار سال اخير از مردم صورت گرفته است، آنها همواره نخستين دغدغه خود را پديده موادمخدر و اعتياد عنوان كرده‌اند و سپس به ديگر مواردي چون اشتغال اشاره داشته‌اند. به راستي آيا همه دستگاه‌هاي عضو ستاد مبارزه با موادمخدر از تمام ظرفيت و توان خود براي رفع اين نگراني مردم استفاده كرده‌اند؟

* مطلب مرتبط:

قاسمی: راه کارهای قدیمی، جوابگو نیست