نصرالله دريابيگي دبير اجرايي خانه كارگر مازندران با اظهار اين مطلب بي عدالتي، عدم امنيت شغلي، كاهش توليد و ركود اقتصادي و وضعيت بد معيشتي نيروي كار را از تبعات و آثار سوء خصوصي سازي در اثر عدم نظارت صحيح دولت در محيط هاي كار و كارگري دانست و گفت: در نتيجه اعمال اين سياست هاي نادرست، فعاليت هاي توليدي افزون بر 18 واحد توليدي و صنعتي در استان مازندران تعطيل شده و يا در آستانه تعطيلي قرار گرفته اند. وي با بيان رشد تورم و مشكلات موجود معيشتي قشر آسيب پذير جامعه، بي توجهي در پرداخت حقوق معوقه كارگران را موجب بروز مشكلات فراوان براي نيروي كار ذكر كرد و افزود: متأسفانه در حال حاضر 1 هزار و 500 كارگر 6 واحد توليدي و صنعتي شهرهاي استان مازندران از 2 ماه تا 3 سال هيچ گونه حقوقي دريافت نكرده اند. (kayhannews)