جمعه 6 خرداد 1384-0:0
دههـا واحـد به دلـيـل خـصـوصـيسـازي تعطيل شدهانـد - دريابيگي
دبير خانه كارگر استان مازندران:نقش كارگر در قيمت تمام شده در ارزانترين ابزار كاري كه در بنگاههاي اقتصادي وجود دارد، كمتر از 14 درصد است.
دريابيگي ـ دبير خانه كارگر استان مازندران ـ بابيان اينكه بيش از 60 درصد كارگران مازندران را كارگران قراردادي موقت تشكيل ميدهند ادامه داد:« اين مشكلات بايد از طريق دولت و مجلس پي گيري و حل شود.»
وي گفت:« از سوي ديگر به دليل نداشتن امنيت شغلي در واحدهاي قرارداد موقت، كارگران براي تشكيل تشكلهاي كارگري كانديدا نميشوند و به همين دليل اين واحدها فاقد هرگونه تشكل كارگري هستند.»
دريابيگي افزود:« اين امر با قانون اساسي مغايرت دارد و از سوي ديگر عدالت فردي و شغلي در آن واحد رعايت نميشود و برخي كارفرمايان از كارگران سوء استفاده ميكنند.»
عضو شوراي عالي كار خاطرنشان كرد: « اعضاي شوراي عالي كار براي حل مشكلات مزدي استعفاي دستهجمعي دادند. از طرفي اين افراد مصوبهاي قرار داده بودند كه 15 درصد به تمام سطوح افزايش پيدا كند.»
وي خاطرنشان كرد:« متاسفانه وزارت كار بدون در نظر گرفتن سه جانبهگرايي فقط 15 درصد به حداقل دستمزد افزود، اين در شرايطي است كه طبق بخشنامه صادر شده حداقل خط فقر 150 هزار تومان و حداقل سبد هزينه معيشت 230 هزار تومان تعيين شده است.»
وي افزود:« كارگران موقت حتي 122 هزار تومان را نيز دريافت نميكنند و بسياري از آنها از نداشتن امنيت شغلي رنج ميبرند.»
وي معضل ديگر كارگران استان مازندران را بحث خصوصيسازي عنوان كرد و افزود: « در مازندران عليرغم اينكه به عنوان تشكلهاي كارگري و نمايندههاي كارگري و خانه كارگر وظايف قانوني دارند و خصوصيسازي را از منظر واگذاري كار و بنگاههاي اقتصادي به مردم و كساني كه صلاحيت مديريت را دارند، قبول دارم،
اما متاسفانه در مازندران خصوصيسازي به صورت برعكس اعمال شده است و به همين دليل مسبب ويراني واحدها و اخراج كارگران و مفاسد كارگري شده است و بيش از دهها واحد به دليل خصوصيسازي تعطيل شدهاند.»
عضو شورايعالي كار پايين بودن دستمزد و وجود قراردادهاي موقت خصوصيسازي را از معضلهاي استان مازندران عنوان كرد و گفت: « دولت در نظر داشت ساختار خود را كوچك كند، اما متاسفانه اين عمل صورت نگرفت و شركتهاي پيمانكاري و خدماتي به وجود آمد كه از اين طريق از كارگران سوء استفاده ميشود.»
وي در خصوص كار شايسته گفت: « اجراي كار شايسته بسيار مطلوب و مناسب است، اما اين امر در صورتي كه با پرداخت و متعادل شدن دستمزد واقعي، وجود امنيت شغلي و عدالت اجتماعي همراه باشد به معناي واقعي خود خواهد رسيد.»
(isna )