براساس ماده واحده لايحه مذكور كه اعاده شده از شوراي نگهبان بود، كنوانسيون چارچوب حفاظت از محيط زيست درياي خزر مشتمل بر يك مقدمه و 37 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
براساس تبصره اين ماده واحده رعايت اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين كنوانسيون الزامي است.
طبق اين اصل صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري بايد به تصويب هيات وزيران برسد و مجلس نيز از آن اطلاع داشته باشد.
112 نماينده مجلس شوراي اسلامي به اين لايحه راي مثبت دادند.
اين لايحه در بيست و يكم فروردين 1384 در مجلس تصويب شد كه شوراي نگهبان در جلسه سي و يكم فروردين 84 خود، آنرا مغاير با قانون اساسي شناخت. (farsnews)