سه شنبه 10 خرداد 1384-0:0
مديران ، تاوان اجحاف به كارگران را بپردازند- استاندار
بعضي از شركتهاي خدماتي به جاي قراردادهاي يكماهه ، حتي قراردادهاي 15 روزه امضا ميكنند.
"محمدعليپنجهفولادگران" ، استاندار مازندران با اشاره به عدم پرداخت حقوق حقه كارگران توسط بعضي از پيمانكاران گفت : اين ظلم است كه عدهاي به خاطر نيازشان كارگري كنند و عدهاي از وجود آنان استفاده شخصي كرده و ثروت انباشته نمايند .
وي به مجموعه مديران دستگاههاي اجرايي با قاطعيت توصيه كرد كه بادقت تمام ، متوجه تنظيم قرارداد با شركتهاي پيمانكاري باشند و طبق قانون ، حداقل حقوق و دستمزد را پرداخت نمايند.
استاندار مازندران افزود : بخش خصوصي جهت كم كردن حجم كار دولت است نه براي كارهاي خلاف قانون ، بنا بر اين بايد توجه داشت كه نبايد عدهاي كار كنند و عدهاي از كار و تلاش آنان سود جويي نمايند .
رييس شوراي برنامهريزي استان مازندران ، تصريح كرد : اگر در پرداخت حقوق كارگران تحت پوشش شركتهاي خدماتي سهلانگاري شود ، مديران بايد تاوان آن را بپردازند .
استاندارمازندران ، معاونت برنامهريزي و مالي اداري خود را مسوول هيات بازرسي از ادارات ، جهت رسيدگي به حقوق كارگران شركتهاي پيمانكاري معرفي نمود .
هم چنین "ناسوتي" ، مديركل تامين اجتماعي استان مازندران ، با تاكيد بر حفظ كرامت نيروي كار گفت : بعضي از شركتهاي خدماتي به جاي قراردادهاي يكماهه ، حتي قراردادهاي 15 روزه امضاء ميكنند و چنانچه پيمانكاري با ادارهاي تسويه حساب كند ، تمامي حق و حقوق معوقه شامل عيدي ، پاداش و طلبهاي كارگران را مدير دستگاه مربوط بايد پرداخت نمايد .
وي پيشنهاد كرد : هر يك از نيروهاي كار قراردادي با افتتاح حساب جاري بتوانند ميزان مبلغ حقالزحمه ماهانه خود را به صورت شفاف و قانوني دريافت نمايند ، تا از سودجويي پيمانكاران جلوگيري به عمل آيد.
"حسين مطلق" ، مديركل كار و امور اجتماعي استان نيز ، از عدم اجراي قوانين كار از سوي بعضي سازمانها ، دستگاههاي دولتي و خصوصي انتقاد كرد و گفت : بايد ترتيبي اتخاذ گردد تا در مناقصهها ، سود شركت پيمانكاري به مناقصه گذاشته شود نه حداقل حقوق كارگر .
وي با تاكيد براين كه قانون كار تصريح دارد در قراردادها حقوق مجرد و متاهل نيز بايد به تفكيك مشخص گردد ، افزود : اگر جز اين شود ، ظلم به كارگر است . (ilna)
وي به مجموعه مديران دستگاههاي اجرايي با قاطعيت توصيه كرد كه بادقت تمام ، متوجه تنظيم قرارداد با شركتهاي پيمانكاري باشند و طبق قانون ، حداقل حقوق و دستمزد را پرداخت نمايند.
استاندار مازندران افزود : بخش خصوصي جهت كم كردن حجم كار دولت است نه براي كارهاي خلاف قانون ، بنا بر اين بايد توجه داشت كه نبايد عدهاي كار كنند و عدهاي از كار و تلاش آنان سود جويي نمايند .
رييس شوراي برنامهريزي استان مازندران ، تصريح كرد : اگر در پرداخت حقوق كارگران تحت پوشش شركتهاي خدماتي سهلانگاري شود ، مديران بايد تاوان آن را بپردازند .
استاندارمازندران ، معاونت برنامهريزي و مالي اداري خود را مسوول هيات بازرسي از ادارات ، جهت رسيدگي به حقوق كارگران شركتهاي پيمانكاري معرفي نمود .
هم چنین "ناسوتي" ، مديركل تامين اجتماعي استان مازندران ، با تاكيد بر حفظ كرامت نيروي كار گفت : بعضي از شركتهاي خدماتي به جاي قراردادهاي يكماهه ، حتي قراردادهاي 15 روزه امضاء ميكنند و چنانچه پيمانكاري با ادارهاي تسويه حساب كند ، تمامي حق و حقوق معوقه شامل عيدي ، پاداش و طلبهاي كارگران را مدير دستگاه مربوط بايد پرداخت نمايد .
وي پيشنهاد كرد : هر يك از نيروهاي كار قراردادي با افتتاح حساب جاري بتوانند ميزان مبلغ حقالزحمه ماهانه خود را به صورت شفاف و قانوني دريافت نمايند ، تا از سودجويي پيمانكاران جلوگيري به عمل آيد.
"حسين مطلق" ، مديركل كار و امور اجتماعي استان نيز ، از عدم اجراي قوانين كار از سوي بعضي سازمانها ، دستگاههاي دولتي و خصوصي انتقاد كرد و گفت : بايد ترتيبي اتخاذ گردد تا در مناقصهها ، سود شركت پيمانكاري به مناقصه گذاشته شود نه حداقل حقوق كارگر .
وي با تاكيد براين كه قانون كار تصريح دارد در قراردادها حقوق مجرد و متاهل نيز بايد به تفكيك مشخص گردد ، افزود : اگر جز اين شود ، ظلم به كارگر است . (ilna)